أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور سليم صفير أنه لا لشطب الودائع بظل إمكانية إنشاء صندوق سيادي تبقى فيه الأصول ملكاً للدولة".. وقال فى حوار خاص لـ"انفراد" ببيروت، إن خروج لبنان من أزمته يعتمد على تشكيل حكومة جديدة تضم أصحاب الخبرات قادرة على استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولى، وأشار أن تعميم مصرف لبنان الصادر مؤخرا، يهدف الى استعادة ما بين 4 وحتى 5 مليارات دولار للتصدي للشح الكبير في سيولة المصارف .
وشدد على معارضة الجمعية لأى مساس بأموال المودعين أو الاقتطاع منها فيما يطلق عليه "Haircut" بهدف المساهمة فى تغطية الخسائر، لأن هذا سيترتب عليه مشكلات اجتماعية كبيرة.
وتقترح الجمعية إنشاء صندوق سيادى تبقى فيه الأصول ملكا للدولة بقيمة 40 مليار دولار لضمان الودائع واستعادة الثقة، وعوائد الصندوق هى التي ستحصل منها السيولة اللازمة.. كما تطرق لأسباب الأزمة الاقتصادية وأزمة مصارف لبنان وسبل الحل وغيرها من الملفات
وإلى نص الحوار
ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية الآن فى لبنان؟
لبنان يمر بأزمة اقتصادية مالية لم يشهد لها مثيلاً منه قبل وتلقى بظلالها على كافة القطاعات.
لخص لنا الأسباب التى أدت للتدهور؟
هناك تراكمات عديدة نتيجة سوء إدارة الدولة للمالية العامة إضافة الى الهدر والفساد الذي تواكب على قيادة البلاد في العقود الثلاثة الماضية، كما أننا لا نستطيع أن نتجاهل الحروب الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة وفي لبنان، ومنها أزمة النازحين السوريين.
ما دور جمعية المصارف فى لبنان؟
جمعية المصارف تمثل مصالح المصارف وبالتالي مصالح المودعين والمستثمرين. وقد نشطت في الآونة الأخيرة من أجل التأكد من حلول مقترحة أنها لن تكون على حساب المودعين والمستثمرين في أهم قطاع في لبنان، وهو قطاع المصارف.
السياسيون يحملون جمعية المصارف المسئولية عن أزمة المودعين.. ما تعليقك؟
من الأمور القليلة التي يُجمع عليها اللبنانيون هي أن الطبقة السياسية الحاكمة هي التي أوصلت البلاد الى ما نحن عليه.
هناك أنباء متداولة عن الاتجاه لرفع الدعم عن الأدوية والدقيق والمحروقات..ما مدى صحة تلك الأنباء وما دور جمعية المصارف؟
هذا الموضوع يخص مصرف لبنان والحكومة اللبنانية، وهو يرتبط بشكل وثيق باحتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة.
ما حجم الخسائر التى تكبدها القطاع المصرفى؟
نحن في صدد تقييم النتائج لا سيما ما يتعلق بكلفة إعادة هيكلة الدين العام، وهذا يعود لكل مصرف على حدى.
ما حجم الديون الخارجية وجدول سدادها ؟
تبلغ محفظة الدين العام بالعملات الأجنبية حوالي 33 مليار دولار أمريكى، منها 31 مليار دولار سندات اليوروبوندز. تمتد آجال هذه الديون لغاية عام 2037. إلا أن الحكومة المستقيلة قد قررت فى مارس الماضى التوقف عن سداد جميع المستحقات كأصل وفائدة.
ما حجم الودائع فى المصارف وهل تراجع هذا الحجم؟
يبلغ مجموع الودائع حوالي ما يوازي 147 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضى، وبالفعل فقد تراجع حجم الودائع منذ نهاية سبتمبر من العام المتضى، بحوالي 27 مليار دولار، أي بنسبة إنخفاض 15.4%. مع الإشارة الى أنه تمّ بالمقابل تخفيض التسليفات للقطاع الخاص خلال نفس الفترة بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.
اشرح لنا أسباب الأزمة التى يمر بها قطاع المصارف بلبنان، ولماذا تم احتجاز أموال المودعين، على حد تعبيرهم؟
المصارف لم تحتجز أموال الناس ولكن كان عليها أن تلتزم بتعاميم المصرف المركزي وأن تتأكد من حماية المصارف في حالات الهلع وتنظيم عمليات السحب وهذا ما يحصل في كل دول العالم التي مرت بأزمات مشابهة.
اذكرك أنه بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام 2019، تدهور وضع لبنان في النصف الأول من العام 2020 بصورةٍ حادة بسبب تراكم عدة عوامل اقتصادية ومالية، أهمها تباطؤ الاقتصاد بشكلٍ ملحوظ، الشح في السيولة، لا سيّما في العملات الأجنبية، قرار الحكومة اللبنانية تعليق دفع سندات اليوروبوندز المصدّرة من قبل الدولة اللبنانية الذي ارتدّ سلباً على تصنيف سندات اليوروبوندز وعلى سعر صرف العملة اللبنانية والتداولات بالدولار الأمريكي في السوق السوداء الأسواق الموازية، الشلل الذي أصاب معظم القطاعات وأطاح بآلاف العاملين فيها بفعل جائحة كورونا.
كيف ومتى سيتمكن المودعون من استرداد أموالهم؟
نحن نطالب بالحفاظ على كامل حقوق المودعين وبالتالي إسترداد أموالهم كاملة من دون أي نقصان. إن توقيت هذا الأمر عائد لعدة عوامل وأهمها الوصول الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، فتح باب التمويل من مؤتمر CEDRE، إعادة العلاقات الإقتصادية مع الدول العربية وإتاحة التمويل مع الصناديق العربية. بالإضافة الى عودة الإستقرار السياسي للبلد. كل هذا يساعد على إعادة خلق الثقة وبالتالي نعود الى الظروف الطبيعية كقطاع مصرفي. نحن يهمنا أن يتمّ ذلك بأسرع وقت ونحن نطالب الدولة اللبنانية بالإسراع لتأمين الظروف للعودة الى الحالة الطبيعية.
يشكو المودعون أن الاسترداد يتم بالليرة وعلى سعر صرف 1500 وهذا يجعلهم يخسرون نسبة كبيرة من قيمة الودائع.. ما تعليقك ؟
يتمّ حالياً سحب جزء مهم من الودائع بالدولار، بحدود 5 آلاف دولار أمريكي شهرياً على سعر 3900 ليرة لبنانية مما يؤدي الى مساعدة العائلات على تأمين حاجياتها بصورة مقبولة، يضاف الى ذلك دعم المواد الأساسية على سعر 1500 ودعم سلة إستهلاكية مهمة على سعر 3900.
ما خطتكم للخروج من الأزمة؟
بلا شك أن الاستقرار السياسي دائما يلعب دورا في الاستقرار الاقتصادي خصوصا اذا كان الفريق السياسي يتمتع بالرؤية الاقتصادية السليمة.
ولقد قدمت الجمعية خطة عمل بديلة الى الحكومة المستقيلة. أي خطة يجب ان تركز على استعادة الثقة، والقطاع المصرفي كما في السابق سيقود عملية التعافي الاقتصادي. أهم مندرجات هذه الخطة هي عدم الولوج بالتخلف عن دفع السندات المحلية Internal Default، إعادة هيكلة الدين العام بالأجنبي بطريقة عادلة، إنشاء صندوق سيادي لمؤسسات وممتلكات الدولة ليصار الى إدارته بصورة شفافة ومحترفة مما يساهم بتخفيض خسائر المصرف المركزي، بالإضافة الى خطة للوصول الى إقتصاد منتج وإنشاء شبكة دعم للطبقات الفقيرة.
هل تمت مناقشة تلك الخطة مع المسئولين ورءيس الجديدة؟
تمت مناقشة الخطة بإسهاب مع المسؤولين السياسيين والحكومة السابقة وسوف نستمر بذلك مع الحكومة الجديدة.
ما الوضع الحالى لقطاع المصارف؟
الوضع الحالي مقبول بإستثناء عدم قدرة المصارف على تحويل أموال الى الخارج لمودعيها. والسبب هو عدم قدرة هذه المصارف بإستعمال أموالها المودعة لدى المصرف المركزي.
ما حجم الديون المحلية المستحقة على المصرف المركزى؟
حوالي ما يوازى 114 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضى ما بين العملة المحلية والأجنبية.
هل تتفق ام تختلف مع اللجوء إلى صندوق النقد؟ وما آخر تطورات المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد وهل يمكن حصول لبنان على القرض ؟
نحن نؤيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والآن هناك ضرورة لتوحيد الموقف اللبناني خلال المفاوضات.
ذكرت فى تصريحات سابقة أن الحكومة "بلا رؤية بل هي خطة إفلاس للمصارف وللبنك المركزي والتخلف عن دفع ودائع الزبائن"..وضح لنا ماذا تعنى؟
هذا كان رأي الجمعية من الخطة الاقتصادية للحكومةُ اللبنانية المستقيلة. كما أننا عارضنا بشدة تخلف لبنان عن دفع دينه باليوروبوندز. وهذا شكّل سابقة خطيرة في تاريخ لبنان.
- هل يمكن أن تشارك الأحزاب والطبقة السياسية في إدارة المصارف؟
نحن قطاع تجاري وخاص وبعيد عن السياسة.
