يترقب المستثمرون بالبورصة المصرية، قرار الحكومة بخفض سعر الغاز المورد للمصانع، في ظل تحقيق أسهم شركات كبرى مدرجة خسائر فادحة نتيجة ارتفاع السعر الحالي، أبرزها شركات الأسمنت والحديد والبتروكيماويات، ويرى خبراء بسوق المال، ضرورة سرعة اتخاذ القرار في ظل وفرة الإنتاج محلياً، وصعوبة منافسة الصناعة المحلية لنظيرتها المستوردة بسبب ارتفاع التكلفة وهو ما قد يهدد بعدم استقرار موقفها المالي.
وقال الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون للأوراق المالية، إن البورصة المصرية في انتظار عدة محفزات لمعاودة الصعود خلال الفترة المقبلة، أبرز هذه المحفزات هو قرار خفض سعر الغاز للمصانع، بسبب تأثير السعر الحالي على الأداء المالي للشركات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب، لأن الغاز مدخل إنتاج لهذه المصانع، وبالتالي يؤثر على التكلفة.
وأضاف "الشهيدي"، لـ"انفراد"، أن مطلب خفض الغاز للمصانع عادل في ظل توافر إنتاجه محلياً، وارتفاع السعر المورد للمصانع عن السعر العالمي مما يحرم الصناعة الوطنية من المنافسة مع مثيلها في الخارج، ولذا يجب تغيير طريقة محاسبة غاز المصانع وربطه بالسعر العالمي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، محذراً من خطورة استمرار السعر الحالي لغاز المصانع مما يهدد بعدم استقرار الموقف المالي لشركات الأسمنت والحديد، والتي تحقق خسائر ضخمة.
وعدد "الشهيدي"، من مزايا قرار خفض سعر الغاز للمصانع، للاقتصاد القومي، على رأسها أن الغاز يعتبر مادة خام لبعض الصناعات مثل الحديد والأسمدة وليس مصدر للطاقة، وبالتالي فأن خفض الغاز لتلك الصناعات يزيد من تنافسيتها أمام المستورد، وبالتالي يزيد من حجم صادراتها، لأن خفض الغاز سيقلل من سعرها أمام منافسها، مقترحاً ربط خفض الغاز بإلزام تلك الصناعات بحجم مبيعات محدد للتصدير، كما أن خفض الغاز يساهم أيضاً في خفض أسعار تلك المنتجات محلياً.
وأضاف "الشهيدي"، لـ"انفراد"، أن زيادة صادرات المصانع يساهم في زيادة الإنتاج القومي، وتوفير عملة أجنبية ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ثانياً فأن خفض الغاز للمصانع يساهم في زيادة الطلب على الغاز لتعويض انخفاض الطلب عالمياً بشكل كبير، ثالثاً يساهم في تعويض المنتجات المحلية بديلة للمستورد، خاصة وأن هيكل الصادرات المصرية يعتمد على تصدير مواد أولية، ومع تشجيع المصانع يمكن تعويض الطلب المحلي.
واتفقت معه رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، حول أهمية خفض سعر الغاز للمصانع باعتباره إحدى محفزات سوق المال المصري، مبررة وجهة نظرها بأن ، خفض سعر الغاز للمصانع، والذي يساهم في خفض التكلفة، وبالتالي سيؤثر بصورة إيجابية على نتائج الشركات التي تعاني نتيجة هذا العام، مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والبتروكيماويات، خاصة بعد خفض سعر الفائدة.
كان آخر قرار لهذه اللجنة فى اجتماعها شهر مارس 2020، هو خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي ومنها الحديد والصلب والسيراميك والمسبوكات، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن في المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عبئا على الصناعة، في الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
وقطعت الدولة شوطا نحو تقليل سعر وحدات الطاقة للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، ورغم الخفض الأخير فى الغاز إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائق لدى بعض الصناعات، ويؤثر بالسلب على صادرات مصر فى الخارج، وهذا ظهر على صادرات الحديد التى تراجعت 37 % أول 8 أشهر من 2020.
