بدأت محكمة الثورة جلستها الثانية لمحاكمة فؤاد سراج الدين باشا صباح 12 ديسمبر، مثل هذا اليوم، 12 ديسمبر 1953، كانت الجلسة الأولى يوم 9 ديسمبر، وتلا فيها رئيس المحكمة عبداللطيف بغدادى، صحيفة الدعوى ضد «سراج الدين»، «راجع ذات يوم 9 و10 ديسمبر 2020».
استمعت المحكمة، طوال خمس ساعات، إلى ثلاثة شهود، هم: الدكتور والمفكر محمد حسين هيكل باشا، رئيس حزب الأحرار الدستوريين ورئيس مجلس الشيوخ من 1945 إلى 1950، وحسين سرى باشا، رئيس الديوان الملكى عام 1950، ورئيس الوزراء أعوام، 1940، 1949، 1952، واللواء عبدالعزيز صفوت مدير إدارة مكافحة المخدرات فى مصر، ويأتى الكاتب الصحفى صلاح عيسى فى كتابه «محاكمة فؤاد سراج الدين باشا»، بنص هذه الشهادات وأخرى تواصلت طوال فترة المحاكمة.
يذكر «عيسى»، أن رئيس المحكمة، عبداللطيف بغدادى، قرأ رسالة وصلته من أحمد نجيب الهلالى باشا، آخر رئيس وزراء قبل ثورة يوليو 1952، علق فيها على ما ذكره عبدالفتاح حسن باشا، محامى «سراج الدين» فى الجلسة الأولى، بأن «الهلالى» رضخ لكتاب من السفارة البريطانية، وتآمر مع الملك فاروق واعتقل «سراج الدين» وعبدالفتاح حسن، وطالب المدعى باستدعاء «الهلالى» للشهادة، ورحب عبدالفتاح حسن بذلك، ووافقت المحكمة، ثم تلا المدعى تلغرافا وصله من البكباشى سعد الدين السنباطى، مفتش خفر مديرية الفيوم، ذكر فيه أن فؤاد سراج الدين، وعبدالفتاح، تسترا على عبدالعزيز البدراوى فى تهمتى التستر على شقى محكوم عليه بالأشغال الشاقة، وإحراز أسلحة غير مرخص لها فى القضايا 6 و7 و8 عسكرية شربين سنة 1949 ويطلب سماع شهادته، وقررت المحكمة استدعاءه كشاهد.
بدأت المحكمة فى الاستماع إلى شهادة «هيكل باشا»، وطبقا لنصها، فإنه ذكر جوانب من فساد الملك فاروق، كفضائحه أثناء سفره إلى أوروبا عام 1950 باسم مستعار «فؤاد باشا المصرى»، ويؤكد أنه بسببها: «كانت سمعتنا فى الخارج نزلت للحضيض، بحيث إن الإنسان كان يخجل فى أوروبا من أن يذكر أنه مصرى»، لكنه لم يقم بالتشهير بسراج الدين، بالرغم من أنه كان خصما كبيرا للوفد، حيث كان رئيسا لحزب الأحرار الدستوريين، أكبر الأحزاب المعارضة له، ويذكر «عيسى»، أن الوفديين حفظوا له ذلك، وحيته جريدة المصرى «جريدة الوفد» يوم 13 ديسمبر «اليوم التالى لإدلائه بشهادته».
توجه المدعى بسؤال إلى هيكل باشا: «كنت سيادتكم رئيسا لمجلس الشيوخ فى وقت كان الحكم فى يد حزب الوفد، اذكر للمحكمة معلوماتك عن سياسة هذا الحزب فى الفترة التى اتصلت به فيها»، أجاب: «كانت سياسة الوفد، أول ما تولى الحكم، سياسة ملاينة ومهادنة مع جميع الأحزاب»، واستشهد على ذلك بعدة مواقف.
سئل من خلال رئاسته لمجلس الشيوخ، وعضوية «سراج الدين» فيه، هل كان يلاحظ أن مناقشات «سراج الدين» كانت للصالح العام؟ أم أن الحزبية كانت تغلب عليه؟ فأجاب: «فى مدة المعارضة كانت علاقتنا مودة، وكان يجيئنى فى مكتبى وكنا نتزاور، والواقع أن الأستاذ فؤاد رجل مهذب لطيف، وهو باعتباره شابا رأى من حق نفسه عليه أن يظهر فى أحسن مظهر، والواقع أنه كان كمعبر عن رأى الحزب الذى ينتمى إليه، إنه يعبر عنه أحسن تعبير، كان يدرس الموضوعات، ولا يتكلم ارتجالا إلا فى النادر، كان يحاول أن يظهر أنه يتكلم عن فكر وعقيدة ورأى غير متأثر بمصالح حزبية».
وفى سؤال ثان، عما لمسه من نفوذ المتهم بوصفه سكرتيرا عاما للوفد فى دوائر الحزب والحكومة؟ أجاب: «من العسير الإجابة عن هذا السؤال، لأنه حزب عمرى ما كنت أنا فيه، وإنما اللى كنت أعرفه من كلام الأستاذ فؤاد لى، إنه كان نافذ الكلمة، وده اللى جعله يصل بسرعة إلى المناصب الكبيرة فى وقت واحد، وزير داخلية ووزير مالية، وده دليل على نشاطه وتأثيره فى دوائر حزبه، وإنما ما أقولش إيه نوع هذا النشاط وهذا التأثير».
سأله المدعى: «هل النشاط عاوز جدارة ولا لأ؟»، أجاب «هيكل باشا»: «النشاط مش عاوز جدارة، فى الانتخابات كان بيخطب ويقابل الناس، ويعمل الترشيحات، وكان محل ثقة الآخرين وده له أثر»،تدخل رئيس المحكمة بسؤال: «وده ما يعتبرش جدارة؟! أجاب «هيكل باشا»: «الجدارة أنا قلت وهو فى المعارضة كان يعبر عن موقف حزبه أحسن تعبير، أنا شفت المرحوم يوسف الجندى ومن بعده الأستاذ فؤاد سراج الدين، كانوا أكبر اتنين يشرفوا، فإذا اعتبرتم إن دى جدارة، وأنا اعتبرها كذلك يبقى ده التقدير بتاعى، كان لما المرحوم يوسف الجندى بيتكلم، ومن بعده سراج الدين، كان الناس يحبوا يسمعوهم، وأنا كنت أحب أسمعهم».
وتواصلت الشهادات.