على قدم وساق يواصل رئيس مجلس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مشاوراته استعدادا للاعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة، وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ نواف الأحمد صباح الاثنين المقبل.
ووفقا للمصادر، تستمر مشاورات التشكيل اليوم السبت لسرعة الانتهاء من التشكيل، حتى يتمكن أعضاء الحكومة الجديدة من حضور أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي المقررة الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، وكى يتم عرض أسماء الوزراء المرشحين الجدد على القيادة السياسية في المقابلات الرسمية صباح غدا الأحد.
وعلمت الصحيفة الكويتية، أنه قد يتم إعلان بعض أسماء الوزراء الأحد عصرا، أو ينتظر لحين إعلان المرسوم كاملا صباح الاثنين.
وبحسب المؤشرات، فإنه لن يتم استبعاد المرأة من حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، مريم العقيل وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د ..رنا الفارس عائدتان في التشكيل الجديد الذي سيستمر في تطبيق استراتيجية التعامل مع الفيروس لمدة سنة، لذلك فإن التعديل لن يكون جذريا وسيشمل الوزراء المعتذرين.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الجديدة تقسم اليمين الأحد أو الإثنين، وأنه تأكد أنها ستضم وزراء عائدين من الحكومة المستقيلة، وهم الوزراء الشيوخ: أحمد المنصور، ود.أحمد ناصر المحمد، ود.باسل الصباح، والمستشار د.فهد العفاسي، ومريم العقيل، ود.رنا الفارس، وخالد الروضان ومبارك الحريص، وم.وليد الجاسم، وخالد الفاضل إضافة الى النائب المحلل مع احتمال تعديل في بعض الحقائب حسب المصلحة العامة.
وكان حدد الشيخ حالد الصباح إلى حد كبير ملامح التشكيل الوزاري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحقائب السيادية الثلاث، والمتمثلة في الخارجية، والداخلية، والدفاع؛ حيث قرر استمرار الشيخ أحمد المنصور في منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في منصبه وزيرا للخارجية، وإعادة حقيبة الداخلية إلى أحد شيوخ الأسرة الحاكمة كالمعتاد في الوزارات السابقة، بعد أن تولاها في التشكيل الأخير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.
وتوقعت مصادر أن يطال التغيير عددا من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، يتراوح ما بين 5 و9 حقائب، وفي مقدمتها حقيبة الاعلام، التي كان يشغلها محمد الجبري، والذي سبق أن تقدم باستقالته لخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وفقا لما ينص عليه الدستور الكويتي، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على مقعد في المجلس الجديد، وهو ما أنهى اماله في الاحتفاظ بمنصبه، ليتم إعادة الوزارة مرة أخرى إلى أحد شيوخ الأسرة الحاكمة.
ورجحت مصادر أن يشمل التغيير الوزاري المرتقب حقائب التربية والتعليم العالي، والنفط، والمالية، والتجارة والصناعة، ووزارة الدولة لشؤون الاسكان، لافتة الى احتمالية زيادة التغيير في الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، من خلال ما يعرف في الكويت ب"الوزير المحلل"، وهو الوزير الذي يتم اختياره من أحد نواب مجلس الأمة.