استطاعت الدولة تنفيذ مشروعات قومية عملاقه فى قطاع الموارد المائية والرى والذى يمثل أهم وأكبر قطاعات الدولة، لتوفير مياه الشرب والري، والمياه اللازمة للصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيرها من المياه، وهى من القطاعات المهمة، الذى قامت الدولة بتطويره ضمن إطار خطتها للإصلاح، حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية فبلغ إجمالي المشروعات التي نفذتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي 40 مليون جنيه.
فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف والتى تشمل أعمال تدبيش وتطوير للمساقى، بالإضافة لأعمال الحماية من أخطار السيول بجميع المحافظات، وإجراءات مواجهة مشاكل المياه الجوفية والصرف بواحة سيوة، ومتابعة وتمويل دراسات مخزون المياه الجوفية بالمحافظات.
بجانب المشروعات القومية الكبرى المدرجة منها مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل ومايمثله من أهمية لأمن مصر الخارجى، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائى كمشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء ومشروع استكمال ترعة الشيخ زايد، وكذلك الأعمال الخاصة برفع كفاءة الاستخدامات المائية وتطوير وتأهيل المجاري المائية.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقصادية فى تقريرها، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 458 مشروعاً بقطاع الموارد المائية والري بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه في 25 محافظة منها 204 مشروعاً بتكلفة كلية بلغت 3.3 مليار جنيه خلال العام المالي 19/2020، وحققت التكلفة الكلية الاستثمارية للمشروعات المنتهية معدل نمو بنسبة 44.3% في 19/2020، مُقارنة بالعام المالي 18/2019.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعاً في محافظات الصعيد، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، وفي المحافظات الحدودية تم الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعاً بتكلفة 895 مليون جنيه، إضافة إلي 3 مشروعات مشتركة بين أكثر من محافظة بتكلفة 71.5 مليون جنيه، و9 مشروعات في دول حوض النيل، بتكلفة 71 مليون جنيه.
حماية نهر النيل
في 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.
و عقب توقيع وثيقة النيل، تم رصد 450 ألف مخالفة، زادت أثناء حملات الإزالة إلى 500 ألف مخالفة، إلا أن معدلات الإزالة بلغت مع نهاية 2018 نحو 320 ألف مخالفة تمت إزالتها.
و في 31 يوليو 2019، تم إزالة 131 الف تعديا في نطاق محافظات (البحيرة – كفرالشيخ – الغربية – الدقهلية – بني سويف – أسيوط – المنيا -أسوان -سوهاج – قنا - الأقصر)، ليصل إجمالى التعديات التى تمكنت الوزارة من إزالتها على نهر النيل 47 ألف و334 تعديا.
وتضمنت خلال العام المالي 2018/ 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجري النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
ممشى أهل مصر
هو مشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل ، ونشر البهجة في نفوس المصريين، تعتمد في تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.
ويهدف المشروع إلى حماية النيل من التلوث والتعديات، من قبل المواطنين الذين يستخدمون الممشى، والعمل على تطوير الشكل الجمالي، ونشر ثقافة الجمال، والارتقاء بالذوق العام، وإحساس المواطنين بالجمال، مما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدي أو تلويث النهر، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على عدة محاور مثل التعليم والتربية والثقافة والتمويل والتشريع.
وتم تفيده على 3 مراحل الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا في المسافة من كوبري قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، ويجري حاليا العمل في المرحلة الثالثة، من ممشى أهل مصر ، في المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1600 متر، بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه، ممولة من البنك الأهلي المصري، وتم الانتهاء من تنفيذ 90.4% من أعمال المشروع الذي انطلق في أول سبتمبر 2019. و من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع 2021. بتكلفة 585 مليون جنيهاً. على ان يتم تنفيذ 19 مبنى في مساحة المشروع، بينها 5 مطاعم، و5 كافيتيريات، و62 محل تجاري.
قناطر أسيوط الجديدة
مشروع قناطر اسيوط الحديده هو "السد العالي الجديد"، ، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
قناطر أسيوط الجديدة تعتبر أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا في أغسطس الماضي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجا وات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.
ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثماني بوابات، تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
قناطر ديروط الجديدة
حيث قامت الدولة بتوقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة ، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة.
يتضمن البروتوكول الموقع مع "جايكا"، تقديم الحكومة اليابانية قرضا، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني، يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي.
وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية، هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).
ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان - حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر- واستكمال توفير منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.
قطاع الخزانات والقناطر الكبرى
تم تنفيذ العديد من المشروعات تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم مطورة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتي فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسي، بتكلفة إجمالية حوالى 45مليون جنيه وإنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط، بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.