أكد عدد من المطورين العقارين، أن السوق العقارى والمشروعات القومية التي بدأت الدولة في تنفيذها منذ 2014 وحتى الآن، كانت بمثابة كلمة السر في إنقاذ مصر من تفاقم أزمة البطالة بسبب عودة المصريين العاملين في بعض الدول التي انطلق بها ثورات، مشيرين إلى أن المشروعات القومية والسوق العقارى استوعب أكثر من 2 مليون فرصة عمل.
المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أكد أن أزمة كورونا اثرت على اقتصاد العالم بشكل عام فأصبحت هناك حالة من الهدوء الشديد والتباطؤ ليس فقط على مستوى الاقتصاد المحلي، وأن القطاع العقارى على وجه الخصوص مر بأكثر من ذلك بكثير، فالمصريون لديهم ثقافة التملك : "فكرة أن أنا عندى بيت فكرة مهمة جدا لكل الناس سابقا ولاحقا" وكان لهذه الفكرة دور كبير فى الرواج للسوق العقارى، فبفضلها لم يلغ الطلب ولكنه تم تأجيله.
وأكد " شكرى" أن السوق العقارى شهد تحسناً ملحوظا، وأن هناك عودة تدريجيه لجاذبيه قطاع العقارات في ظل 3 محددات، هما : " اتباع سياسه الدوله التصحيحه في مجال فوائد الودائع وهذا توجه اقتصادي سليم يساعد على الاستثمار في المجال العقاري، أن الدولة المصرية استطاعت أنها تجعل من القطاع العقاري سوقًا لعمل للمصريين، حيث يعمل فيه 5 مليون مصري.. كل عامل عنده أسرة مما يساوي 20 مليون مواطن، القطاع العقاري يعمل فيه أكثر من ربع المصرين.
وأضاف أن مصر أصبحت قبلة حقيقة للاستثمار، وأن القطاع الاقتصادي يدفع الناس للاستثمار في القطاع العقاري، وأن الاستثمار في القطاع العقاري هو قطاع آمن، وفي مصر الواقع هو أن الطلب حقيقي، وهناك عجز، وأن كلمة مضاربة فى السوق العقارى تشتري الوحده تكسب منها 20 او 50 الف جنيه بدون الحاجة إلى اقساط، وذلك غير موجود عند المصريين ،وبالتالى التمويل العقاري للوحدات السكنية يقيم بقيمة اكبر من قيمتها، فلا وجود للفقاعه العقارية في مصر.
وأكد أن السوق العقارى، كان بمثابة كلمة السر الحقيقة في إنقاذ مصر من تفاقم أزمة البطالة، لافتا إلى أن القطاع والمشروعات التي شهدها منذ 2014 وحتى الان استوعبت كافة العمالة، ووفر الالاف فرص العمل.
من جانبه قال على الشربانى، المطور العقارى، أن أكثر من 2 مليون شخص، استفادوا من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، عبر محور تنمية المشروعات التي أطلقتها الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقارى يعد أحد أهم القواعد الاقتصادية لمعظم دول العالم ويقدر حجم الاستثمار فيه بالمليارات، ويرتبط بالاقتصاد الأساسي للدول ارتباطا وثيقا لدرجة أنه عامل مؤثر في رفع أو تخفيض سعر الفائدة في البنوك.
وأكد أن الاستثمار العقاري هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث، ويمثل عادة ما بين 10 و20 % من الناتج الوطني، لافتا إلى أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، خاصة العامين الآخيرين، شهد معدل البطالة تراجعات متتالية، بسبب المشاريع القومية التنموية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأهمها مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات منطقة قناة السويس والأنفاق والطرق والكبارى، والتى فتحت الباب أمام مئات الشباب والعمال فى فرص العمل.
في السياق ذاته، قال المهندس محمد البستانى ، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن القطاع العقارى، والمشروعاتا لقومية، سبب تراجع معدل البطالة في مصر، وساهمت بشكل جذرى في تراجع معدل الفقر، نظرا لفرص العمل التي تم توفيرها من خلال هذه المشروعات، لافتا إلى أنه لأول مرة مصر تشهد تراجع كبير في معدل البطالة، رغم التحديات التي يواجهها العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأكد أنه استفد أكثر من 2 مليون شخص من هذه المشروعات، لافتا إلى أنه طبقا لتقارير رسمية، كشفت أن هناك 165 ألف مشتغل زيادة دخل سوق العمل خلال 3 أشهر فقط، فى الفترة بين انتهاء الربع الرابع من عام 2018 "أكتوبر- ديسمبر"، والربع الأول من عام 2019 "يناير – مارس"، حيث سجل إجمالى أعداد المشتغلين خلال الربع الأول من العام الجارى 25.701 مليون مشتغل مقارنة بـ 25.536 مليون مشتغل فى الربع السابق له مباشرة "الربع الرابع من 2018".
وأكد أن مجال التشييد والبناء، اجتذب نحو 159.5 ألف مشتغل جديد فى الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الرابع من 2018"، وهو ما يؤكد أن مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق التى استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية شجعت آلاف الشباب والعمال على الدخول لهذا المجال لما أتاحه من فرص عمل عديدة.