يقترب عمر الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب من الانتهاء حيث تنتهى مدته الدستورية في يناير 2021 ويبدأ الفصل التشريعى الثانى، وقد أقر مجلس النواب خلال فصله التشريعى الأول عدد ضخم من التشريعات في مجالات مختلفة ومتعددة، وكان للتشريعات الاقتصادية نصيب الأسد منها حيث شهدت الدولة المصرية أكبر حركة إصلاح اقتصادى في تاريخها كان يلزمها حزمة من التشريعات المحفزة لهذا التحرك.
وكان على رأس التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب عدد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية باعتبارها من أهم مصادر الدخل القومى، إلى جانب عدد من القوانين التي تهدف في الأساس إلى إنعاش الخزانة العامة للدولة، ونستعرض في التقرير التالى أبرز 10 قوانين أقرها مجلس النواب في فصله التشريعى الأول من أجل إصلاح منظومتى الضرائب والجمارك وإنعاش الخزانة العامة للدولة.
1- الضريبة على القيمة المضافة
من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب فى مجال الإصلاح الضريبى كان قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يضمن التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضًا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير، مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبى، ويُسهم فى حل عدد من المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى للنظام الحالى لضريبة المبيعات.
ويستهدف أيضًا تطبيق مبادئ الدستور المصرى والذى ألزم الدولة بالعمل على الارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وقرر القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعًا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وتوحيد سعر الضريبة
2- الإجراءات الضريبية الموحد
وفى سبيل تطوير المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين والمكلفين فقد أصدر البرلمان المصرى واحدا من أهم التشريعات الضريبية وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ويضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
ويسعى القانون إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
3- الجمارك
كما أصدر البرلمان قانون جديد للجمارك، ويقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
وقد راعى المشرع أن يكون القانون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره. كما روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.
ويستهدف القانون المساهمة تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، فضلا عن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
4- إلغاء إعفاء عوائد الأذون والسندات من الضريبة
ووافق المجلس أيضا على قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
ووفقا لبيانات حكومية فقد بلغ إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه، وقد أجرت وزارة المالية دراسة للوقوف على حجم الفاقد الضريبى وتأثيره على حجم الدين العام وتكلفته، فتبين أن هناك بعض القوانين منها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومى، وقانون التأمينات الاجتماعية، تتضمن نصوصا للإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى من شأنها إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل، مما من شأنه حرمان الخزانة العامة من هذه الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى حدوث خلل وأحيانا إساءة استخدام فى التعاملات فى سوق أذون الخزانة والسندات نتيجة ذلك.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه قد تبين أيضا من هذه الدراسة أن إجمالى قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 بلغت 369.06 مليار جنيه، وأن الضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% بلغت 73.81 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الضريبة المحصلة فعليا حتى 30/4/2020 مبلغ 34.15 مليار جنيه، وتلك التى متوقع تحصيلها حتى 30/6/2020 مبلغ 5.9 مليار جنيه، ليكون إجمالى الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار جنيه بواقع 54% من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد بفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبى.
ويعود هذا الفارق إلى وجود فاقد ضريبى نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، حيث يقدر إجمالى الفاقد الضريبى الفعلى حتى 30/4/2020 نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومى بمبلغ 10.86 مليار جنيه، وبمبلغ 5.8 مليار جنيه نتيجة إعفاء صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى – حيث أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة – أى أن إجمالى الفاقد الضريبى نتيجة إعفاء هاتين الجهتين حتى 30/4/2020 يقدر بنحو 16 مليار جنيه، وبمبلغ 12.04 مليار جنيه لجهات مقيمة أخرى معفاة وكذا الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى فاقد ضريبى تقديرى تم احتسابه عن الفترة من 1/5/2020 حتى 30/6/2020 بمبلغ 5.1 مليار جنيه كفاقد ضريبى لكافة الجهات، وبذلك يصل إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد وأذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أن إلغاء الإعفاء الضريبى الذى تقرره بعض القوانين على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية أو على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، سوف يحسن من الإيرادات الضريبية، وهو ما سيؤدى إلى تحسين حجم الدين العام وتكلفته من خلال تقليل حجم الإصدارات المطلوبة نتيجة توفير التمويل عن طريق تخفيض الفاقد الضريبى، فضلا عن انه وكما تبين من التطبيق العملى من إساءة استخدام الإعفاء من قبل بعض الجهات لأغراض التخطيط الضريبى من أجل تحقيق وفورات ضريبية مما يؤثر على الحصيلة الضريبية، وبالتالي فإن إلغاء الإعفاء سيؤدى إلى الحد من من هذه الممارسات الضارة بل وتوقفها نهائيا.
5- إنهاء المنازعات الضريبية
وأصدر المجلس أيضا قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يضمن تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
وينص القانون على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 30 يونيو2020.
كما نص القانون على أنه إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الـ3 الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل.
كما نص على أن يُعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق، بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه
ويهدف القانون إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
6- تسهيلات للمولين وإعفاءات من الغرامات
وتتبع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أساليب جديدة لتحفيز الممولين والمكلفين المدينين على سداد مستحقات الدولة لعل كان أبرزها مشروع قانون أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُعد هذا القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.
وتضمن القانون تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و"القيمة المضافة"، وضريبة الدمغة، وغيرها ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه 60 يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الـ60 يوماً التالية للستين يوماً الاولى، و50% إذا تم السداد خلال الـ60 يوماً الأخيرة من المدة المنصوص عليها في القانون.
7- أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
كما أقر البرلمان مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2019، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2019 لمرة واحدة، ومن المتوقع أن يُنعش هذا القانون الخزانة العامة للدولة بـ5 مليارات جنيه.
وجاءت نسب الخصم كالتالى: (50% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية".
ويُستثنى من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
8- تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
هذا فضلا عن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يستهدف تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل في هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشرعلىهذه المشروعات، ويؤدى في النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدةعلىمستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، فضلا عن توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
9- تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
ومن التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب في سبيل إنعاش موارد الخزانة العامة للدولة تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام، بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة، حيث حرص القانون على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض.
10- التصالح فى مخالفات البناء
وكان قانون التصالح في مخالفات البناء من التشريعات الأكثر إثارة للجدل خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، إلا أنه وبعد تطبيقه لأشهر معدودة وبعد إدخال العديد من التسهيلات عليه ما تسبب فى إقبال المواطنين عليه نجح في تحصيل ما يزيد على 14 مليار جنيه.
ووفقا للدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فإنه يتم تقسيم الأموال فى عدة مصارف يستفيد منها المواطنون أولا من بينها الإسكان الاجتماعى والتنمية الحضرية، فيما يتم وضع جزء آخر فى خزينة المحافظة كموارد ذاتية للمحافظات تساعدها فى تنفيذ خططها التنموية وإنجاز الخطط فى وقت أسرع وينعكس إيجابيا على المواطنين، ويؤول الباقى للموازنة العامة لينعكس على التعليم والصحة وغيرها من الملفات الحيوية التى تمس المواطنين.
وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن كل ذلك منصوص عليه فى المادة الثامنة من قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، حيث نص على :"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.