-رئيس محكمة جنايات القاهرة: نحتاج إلى تعديلات فقط لأن هناك مواد صالحة للتطبيق تتعلق بالحريات وضمانات المحاكمة العادلة
ـ المستشار رفعت السيد: كثرة التعديلات على القانونين جعلهما غير مناسبين ولابد من إعداد قوانين جديدة لتحقيق العدالة الناجزة
ـ والمحامى طارق نجيدة يحذر: إلغاء القانونين واستبدالهما بقوانين جديدة مخالف للحفاظ على البنيان التشريعى والقضائى فى مصر ويؤدى إلى إفلات متهمين من العقاب
"على وزارة العدل أن تعد مشروعا متكاملا يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات".. هذا ما قاله المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماع للجنة أمس، خاصة وأن اللجنة معروض أمامها تعديل للمادة 98 من قانون العقوبات والتى تتعلق بتهمة ازدراء الأديان.
قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية أهم وأخطر القوانين على الإطلاق لأنهما يعتبرا الأساس الذى يقوم عليه النظام القضائى فى مصر، وقد جرت منذ صدورهما تعديلات كثيرة لتتواكب مع التطورات ولتواكب العصر.
لكن السؤال هل نحتاج إلى وجود مشروعات قوانين جديدة للقانونين أم يكتفى فقط بإجراء التعديلات عليهما من حين لآخر وكلما تطلب الأمر، هناك من يتبنى وجهة النظر المتعلقة بإعداد مشروعات قوانين جديدة للعقوبات والإجراءات الجنائية، وهناك من يرى أن هذا الأمر يصعب إجراؤه، لأنه لا يمكن إلغاء القوانين الحالية واستبدالها بأخرى ما يتسبب معه عدم استقرار وخلل فى النظام القضائى.
المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أكد فى تصريح لـ"انفراد"، أن وزارة العدل لا تعد الآن أى مشروعات قوانين تتعلق بتعديلات، سواء بشأن قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه حتى المادة 98 من قانون العقوبات والتى يناقش البرلمان تعديلها والخاصة بازدراء الأديان لم تقدم وزارة العدل أى مقترحات بشأن تعديلها، ولم يطلب من وزارة العدل ذلك.
ومن ناحيته، قال صابر عمار المحامى بالنقض وعضو العليا للإصلاح التشريعى، إنه تم إدخال تعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية من 57 إلى 60 مرة، حيث صدر قانون العقوبات عام 1937 وتم تعديله حوالى 60 مرة وبنفس المعدل أو أقل قليلا تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950.
ويرى عمار أنه من الأفضل أن يكون هناك مشروعان قانون جديدان لـ"العقوبات والإجراءات الجنائية" فى ضوء الدستور والتطورات العالمية والمفاهيم الجديدة ووجود أنواع جديدة من الجرائم، وفلسفة جديدة فى العقوبة.
وأشار عمار إلى أنه فى جميع دول العالم ظهرت مفاهيم جديدة لفكرة العقوبة، فالأمر لم يصبح يستهدف فقط عقاب المجرم ولكن إعادة تأهيله وإعادة إنتاجه كمواطن صالح، وهذا غير موجود فى قانون العقوبات.
وتابع، أن فكرة مفاهيم حقوق الإنسان تحتاج إلى إجراء تعديلات فى هذه الجزئية، قائلا: "على سبيل المثال، فكرة الارتباط الأسرى للمحكوم عليه، لابد أن تكون له علاقة بزوجته، فلا يجوز أن أعاقب أسرة المحكوم عليه، مثل هذه المفاهيم غير موجودة فى القانون المصرى.
وأضاف عمار، كذلك ظهور أشكال جديدة من الجرائم تتطلب أن يكون هناك تعديلات تشريعية لتتواكب مع هذه التطورات .
بينما قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن النظام القضائى الجنائى به قوانين مضى عليها أكثر من 70 عاما، وتحتاج إلى تعديل بعض المواد لتتلاءم مع التطورات.
وأشار عبد الستار إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إعداد مشروعات قوانين جديدة فيما يخص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يكفى إدخال التعديلات، وأضاف أن هناك موادا صالحة للتطبيق متعلقة بالإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، وهناك مواد أخرى فى الإجراءات تحتاج إلى تعديلات لتتلاءم مع التطور الذى يحدث فى المجتمع.
وتابع، كما أن هناك قوانين خاصة مكلمة لقانون العقوبات تحتاج إلى تعديلات أيضا منها قانون الأسلحة والذخيرة على سبيل المثال.
وتبنى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق وجهة النظر التى ترى أنه لابد من إعداد قوانين جديدة، قائلا إن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية مضى على صدورهما أكثر من 60 عاما، تغير فيها المجتمع كثيرا، وبالتالى فإن الحاجة تستدعى لإدخال تعديلات كثيرة على هذين القانونين، وكثرة التعديلات تعد نوعا من الترقيع، وبالتالى أصبح غير متناسب أو متوائم مع معطيات العصر الحديث، مؤكدا أنه من الأفضل وضع قوانين جديدين للعقوبات والإجراءات الجنائية لتتواءم مع احتياجات المجتمع حاليا، لأن استمرارهما يترتب عليه بطء فى إجراءات التقاضى وإفلات كثير من مقترفى الجرائم من العقاب استغلالا للثغرات فى هذه القوانيين، وبالتالى فقد بات من الصالح العام أن يعاد النظر فى هذه القوانيين جملا، لتحقيق الردع وسرعة الفصل فى القضايا وسد كافة الثغرات التى قد ينفذ من خلالها المجرمون من العقاب.
أما طارق نجيدة المحامى بالنقض، فحذر من إلغاء قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية الحاليين واستبدالهما بقوانين جديدة، مؤكدا على أن هذين القانونين يعتبران من البنية التحتية التى يقوم عليها النظام القضائى، بالتالى فهما أساس ومن الضرورى استمرارهما على أن يتم إدخال التعديلات اللازمة عليهما وفقا للتطور الاجتماعى.
وأكد نجيدة على أن الحديث عن إعادة النظر فى عمل قانون جديد للعقوبات أو قانون جديد للإجراءات الجنائية، بمفهوم أن يلغى القائم ويستبدل بآخر، هو كلام مخالف تماما للحفاظ على البنيان التشريعى والقضائى فى مصر.
وأكد المحامى بالنقض أن معنى إلغاء القانونيين واستبدالهما بقوانين جديدة، يفتح الباب أمام ملايين القضايا المعروضة على القضاء والتى ستكون بمهب الريح، لأن إلغاء القانون الذى يعاقب بناء عليه المتهم قد يؤدى إلى تبرأته، ما يحدث بلبلة وكذلك إفلات الكثير من المتهمين من العقوبات والخلاص من المحاكمات بمثل هذا الإجراء.
وقال نجيدة لا يعيب القانون أنه قديم، لكن يعيب القانون أنه لا يواكب الفكر التشريعى الجنائى العقابى ولا يتم تحديثه، فعلى مستوى العالم هناك قوانيين موجودة منذ قرون، مضيفا "أنا مع العمل على تحديث قانون العقوبات القائم بالمواد التى نحتاج إلى تعديلها أو حذفها، مثل مادة ازدراء الأديان، ويمكن إدخال تعديلات على كثير من النصوص بما يواكب الحريات المنصوص عليها فى الدستور، وعدم التوسع فى تفسير بعض المصطلحات المطاطة الواردة أو إلغاء هذه النصوص".