انتهى ماراثون الانتخابات لمجلس النواب الجديد، بمرحلتيها الأولي والثانية، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويتبقي تعيين رئيس الجمهورية نسبة 5% من عدد الأعضاء، ومقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا المؤجل ليكتمل تشكيل المجلس، وتعكس الصورة العامة لتشكل المجلس، التنوع والتعددية الحزبية، وتمثيل كل فئات وطوائف المجتمع، من مرأة وشباب وعمال وفلاحين وذوي احتياجات خاصة ومسيحيين ومصريين بالخارج، وأيضا أسر الشهداء.
وبعيدا عن الأرقام التى أكدت أن حزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية بواقع 316 مقعد منهم 145 مقعد بالقائمة و171 مقعد فردى بنسبة 56% من مقاعد المجلس المنتخبة، ويليه المستقلون بنحو 92 مقعدا بنسبة 16% ثم حزب الشعب الجمهورى بنحو 50 مقعد بنسبة 9% والوفد بنحو 25 مقعد منهم 21 مقعد قائمة و4 فردى بنسبة 4% وحماة وطن حصل على 23 مقعدا منهم 19 قائمة و4 فردى بنسبة 4% ومصر الحديثة على 13 مقعد منهم 12 قائمة وواحد فردى بنسبة 2% والحرية على 7 مقاعد منهم 5 قائمة و2 فردى والنور على 7 فردى بنسبة 1% والمؤتمر على 8 مقاعد والإصلاح والتنمية على 9 مقاعد بالقائمة والمصرى الديمقراطى على 7 بالقائمة والعدل على مقعدين بالقائمة والتجمع على 6 منهم 5 قائمة ومقعد فردى وإرادة جيل على مقعدين بالقائمة، فهناك دلائل عدة تؤكد أن الحزب لن يستحوذ على المشهد داخل البرلمان أو أن المجلس القادم سيكون مجلس الصوت الواحد والهيمنة وذلك من خلال أكثر من مشهد أظهر ذلك .
فالمتتبع لسياسة الحزب فى المواقف السابقة، تؤكد أن هذا الحصول لا يعنى الأغلبية المطلقة، لأن ما حصل عليه من عدد لا يعنى أنه سيكون محتكر للمشهد أو السيطرة عليه، إضافة إلى أن هناك سوابق له تؤكد عدم الرغبة فى الهيمنة على المشهد .
وتتمثل هذه الدلائل فى رفض حزب الأغلبية دخول الانتخابات بقائمة بمفرده، رغم أن الأرقام تظهر قدرته فى الدفع بها وحده من خلال حصوله على 171 مقعد فردى وهو أكثر من تمثيله بالقائمة والذى كان 145، وقد قاد وبادر الحزب بمفاوضات لتكوين قائمة توافقية تتضمن التعددية السياسية والحزبية تحت القبة، والتى انتهت تمثيل 12 حزب سياسى مختلف التوجهات والأفكار تحت راية القائمة الوطنية من أجل مصر، وكانت المظلة الآمنة لعبور أحزاب لم تتمكن من التمثيل وحصد مقاعد على النظام وذلك في سبيل إثراء الحياة السياسية وأن يكون هناك تمثيل للأحزاب، وهو ما تحقق بشهادة الاحزاب نفسها التي كانت ممثلة في القائمة، بتأكيدها أنه لولا وجودهم في القائمة لما استطاعوا خوض الانتخابات وأن يكون لهم ممثلين في البرلمان.
كما أن تجربة حزب الأغلبية بمجلس الشيوخ والتى تمكن فيه من أن يكون هو حزب الأكثرية داخل المجلس بواقع 149 نائبا، تبرهن على تتبعه سياسة عدم الاستحواذ والمشاركة السياسية وأن يكون القرار المتخذ مسئولية الجميع يتم الاستماع فيه لكافة الأراء، وهو ما ظهر بشكل واضح فى انتخابات هيئة المكتب لمجلس الشيوخ، حيث كان يمكن للحزب الحصول على مناصب الهيئة كاملة ولكن إيمانا بالتعددية الحزبية وعدم الاستحواذ واختيار الأفضل لهذا المنصب، فقد تمكن المستشار بهاء أبو شقة والذى يمثل عن حزب الوفد الممثل بـ 10 مقاعد فقط، من الفوز يمقعد الوكالة وأيضا فوز فيبى فوزى لمقعد الوكالة الثانى والتى يمثل حزبها "الشعب الجمهورى" بالمجلس بواقع 17 نائبا .
وهو ما يؤكد أن تشكيل مجلس النواب الجديد سيكون قوة للحياة الحزبية السياسية في مصر، حيث يمثل في المجلس المقبل عدد 13 حزب سياسي، بالإضافة إلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من بينهم 12 حزبا تم تمثيلهم من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، وبعضهم فاز بمقاعد فردية أيضاً، وحزب واحد فاز بمقاعده من خلال النظام الفردي.
كما شهدت انتخابات مجلس النواب، فوز عدد من المرشحين المحسوبين علي المعارضة، ما يعكس تمثيل كل التيارات تحت قبة البرلمان، هذا بالإضافة إلي تمثيل المستقلين، كما أنه لا يوجد حزب مستحوذ علي الأغلبية المطلقة في المجلس، فحزب مستقبل وطن يستحوذ علي الأكثرية البرلمانية لكنها أغلبية تتجاوز نصف عدد الأعضاء بأعداد قليلة، أى أنه وقت مناقشة قوانين داخل المجلس تحتاج لثلثى عدد الأعضاء فهو يمثل بأقل منها، وبالتالي ذلك يعكس تمثيل مهم لباقي الأحزاب والمستقلين تحت القبة، وما سيؤدي بدوره لتقوية الحياة الحزبية في مصر، ويكون بداية لوجود أحزاب قوية.