تتواصل مطالب الصناع لخفض سعر الغاز الطبيعى لأقل من 4.5 دولار فى سبيل دراسة ربط سعر الغاز الطبيعى بالسعر العالمى سواء حال الارتفاع أو الانخفاض، وهو ما يمثل نوعا من العدالة للصناعة فى مصر والتى تعانى من ارتفاع السعر مقارنة بالشركات الصناعية المماثلة فى بقية دول العالم، ولاسيما أن الصراع على الصادرات أصبح صراعا كبيرا والمنافسة محتدمة للغاية، وفى الوقت الذى تعتبر وزارة البترول النزول بالسعر يمثل خسارة كبيرة للقطاع، وبالتالى لموارد الدولة وللموازنة العامة للدولة التى تعتمد على إيرادات البترول.
فى حين أن خفض السعر لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار ستكون له انعكاسات قوية على الاقتصاد وعلى مؤشراته الجزئية والكلية وستكون هناك فائدة أيضا على الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تأثير هذا الخفض على انعاش الاقتصاد بشكل كبير وعلى توسعات فى المصانع وعلى توفير فرص العمل وعلى القضاء على البطالة وعلى زيادة الصادرات وسدد العجز فى الميزان التجارى، بجانب تنشيط الصناعة بصفة عامة والتى تعد عصب الاقتصاد، لاسيما أنها تعانى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وخفض سعر الغاز الطبيعي وأيضا خفض سعر الكهرباء للصناعات الاستراتيجية سوف ينقذ الصناعة بشكل كبير ويطورها ويدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام وهذا الأمر له إيجابيات كثيرة اكثر من الإبقاء على سعر الغاز الطبيعي عند حده الحالي.
ولعل أبرز الصناعات التي ستستفيد من خفض سعر الغاز من 4.5 دولار بأقل من ذلك هى صناعة مواد البناء والسراميك والأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات والغزل والنسيج والأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والمعادن وكل الصناعات التى تدخل فى مجال الصهر أو فى مجال التسخين وما أكثرها فى مصر.
على سبيل المثال تراجعت صادرات الأسمدة المصرية بشكل كبير، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز فى مصر، مقارنة بالسعر العالمى وهو السعر الذى تحصل الشركة المنافسة عليه والبالغ 1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تحصل عليه الشركة المصرية بين 4.5 دولار لكل مليون وحدة وحدة حرارية مما أفقد شركتنا سواء العامة أو الخاصة أو قطاع الأعمال العام جانبا كبيرا من سوق التصدير.
كما أن هناك العديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ستستفيد مباشرة من قرار خفض الغاز لـ3 دولارات أو 3.5 دولار، ما يمكن هذه الشركة من تحقيق العديد من المزايا على مستوى الشركات وعلى مستوى الاقتصاد.