السعودية تعتمد ميزانية 2021.. إيرادات تقدر بـ849 مليار ريال.. ومصروفات بقيمة 990 مليار والعجز 141 مليار.. وتوقعات ببلوغ الدين العام 854 مليار نهاية العام.. والملك سلمان يأمر بصرف 500 ألف لأسرة المتوفى

أصدر مجلس الوزراء السعودى اليوم، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا باعتماد الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2021. وقال خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته بجلسة مجلس الوزراء: "بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية العام المالي القادم (1442 / 1443هـ) الموافق (2021 ميلادي) مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء فى وطننا الغالى". وكشف العاهل السعودى عن أن الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية يبلغ 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى. وقال خادم الحرمين الشريفين: لقد مر العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التى أثرت سلباً فى الاقتصاد العالمى، وصدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوى المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الصحى الحكومى أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودى، وأن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة". وأضاف: "وفقنا الله ـ في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية ـ إلى التوجيه بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة". وأشار الملك سلمان إلى أن "الجائحة أثرت في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار". وقال إن المملكة جزء من العالم تؤثر فى الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبى المالية العامة والاقتصاد، كل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين فى بلادنا، الذين لا يفوتنى بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابى فى مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها. ومضى قائلا إن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة 2030 إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين فى المملكة وعلى اقتصادنا. وأكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية،وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد. وأوضح أنه صدرت توجيهات بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا. واختتم كلمته قائلا: "حمد المولى عز وجل على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه". وجاء في بيان الميزانية أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443هـ، وفقاً لما يلي: 1- تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال. 2- تعتمد المصروفات بمبلغ 990 مليار ريال. 3- يقدر العجز بمبلغ 141 مليار ريال. ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ثالثاً: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. رابعًا: تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي: 1- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة. خامساً: لوزير المالية صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية. سادساً: تفويض وزير المالية بإعداد لائحة تنظم إجراءات الحصول على خدمات التمويل وطرق الاستفادة منه، بما يشمل تحديد نطاقها والجهات الخاضعة والإجراءات اللازمة والأحكام ذات العلاقة، والرفع بذلك. سابعاً: 1- يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة. ثامناً: لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض، لتمويل سداد أصل الدين، أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (رابعاً) والبند (ثامناً) من هذا المرسوم. عاشراً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقاً لذلك. حادي عشر: لوزير المالية – بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها) ثاني عشر: 1- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه. ثالث عشر: 1- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية. رابع عشر: 1- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية. سادس عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي: 1- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك. سابع عشر: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.