دراسة بحثية لتعظيم الإيرادات الضريبية للدولة.. وضع مقترحات لـ"تطوير سياسة التدقيق الضريبي" وتوصي بتخفيض الفترة الزمنية بين تقديم الإقرار والربط.. الدكتور أمين لطفي: أهم إصلاح يجب أن يوجه لتطوير تلك ال

الإدارة الضريبية الفعالة تلعب دورًا هامًا في توليد الإيرادات الضريبية للحكومة من أجل تمكينها من تقديم السلع والخدمات العامة الدراسة: توفير البنية التحتية والاحتفاظ بالمستوى المرتفع لمعيشة المواطنين ستكون مستحيلة بدون الدعم الكافي من الإيرادات الضريبية إصلاح المنظومة الضريبية في مصر من خلال مراعاة أسس العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على الممولين الالتزام الطوعي يقود إلى الزيادة في الإيرادات الضريبية.. ويعتمد بصفة أساسية على اتجاهات وأخلاقيات وثقة الممولين في الحكومة والسلطة الضريبية وجوب إعادة صياغة الإقرار المرفق مع الإقرار الضريبي مع اعتماد مصروفات المرتبات والأجور اختيار الوكلاء على أساس معايير موضوعية لديهم ثقافة الممارسة العملية بجانب الفكر الأكاديمي المفاهيمي تشكيل لجنة لتطوير سياسات التدقيق الضريبي القائمة على نحو يحسن الالتزام الضريبي للممولين إعادة النظر في نصوص التشريع التي تنطوي على سلطة تصرف تقديرية للمسئولين في الإدارة الضريبية دراسة بحثية هامة أصدرها الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف السابق وأستاذ المحاسبة والمراجعة، حول آثار سياسات التدقيق الضريبي على التزام الممولين وتعظيم الإيرادات الضريبية. صدرت الدراسة في ظل ندرة الدراسات البحثية المرتبطة بالأثر المتوقع للتدقيق الضريبي على الالتزام الضريبي، وعدم وجود دراسات مباشرة تناولت المقدرة على التنبؤ بمستوى الالتزام والإيرادات نتيجة التدقيق المكتبي أو الميداني، او تدقيق الواجبات الخلفية وتدقيق نتيجة التسجيل ومن ثم هناك فجوة بحثية يتعين تضييقها، كما أن هناك القليل من الدراسات التي تناولت أثر سياسات التدقيق الضريبي على سلوكيات التزامات الممولين والإدارة الضريبية. واعتمدت الدراسة التي أجراها الدكتور أمين لطفي، المحاسب القانون وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، على تبني منهج دراسات الحالة، بالإضافة إلى استخدام قوائم استبيان موجهة لكافة أطراف المنظومة الضريبية وممثليهم في التعرف على أثر تلك السياسات على سلوك كل من الممولين والإدارة الضريبية والالتزام الضريبي وأثره على زيادة الإيرادات الضريبية. وذكرت أوراق الدراسة أن الإدارة الضريبية الفعالة تلعب دورًا هامًا في توليد الإيرادات الضريبية للحكومة من أجل تمكينها من تقديم السلع والخدمات العامة، وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، ولا شك أن تحقيق الرفاهية الجيدة، وتوفير البنية التحتية، والاحتفاظ بالمستوى المرتفع لمعيشة المواطنين ستكون مستحيلة بدون الدعم الكافي من الإيرادات الضريبية. وجاء بالدراسة إنه تعتبر الفجوة الضريبية الواسعة بمثابة قيد رئيسي على تعزيز الإيرادات الضريبية، وتشير الفجوة الضريبية على أنها تمثل الفرق بين إجمال مقدار الضرائب التي يتم دفعها طوعيا خلال أحد الفترات المالية والالتزامات الضريبية الحقيقية التي يجب أن يتم دفعها عن نفس الفترة وبأقل قدر من المجهود، ومستوى الدخل الضريبي المتولد عن طريق الحكومة للوفاء بالانفاق يعتمد لحد كبير على درجة الالتزام الضريبي وفعالية أدوات الانفاذ. ورغما عن أهمية ما تقوم به الحكومة ووزارة المالية في سياق إصلاح المنظومة الضريبية في مصر، من خلال مراعاة أسس العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على الممولين، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تطبيق إجراءات هيكلية في إطار الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية إلا ان موضوع إصلاح سياسات التدقيق الضريبي وانعكاساته السلبية على التزام الممولين، لم يأخذ العناية الكافية، كما ان استمرار أوجه القصور القائمة بتلك السياسات سيكون لها انعكاسات سلبية على تعظيم الإيرادات الضريبية، حيث يوجد قصور واضح في دراسة وتشخيص العيوب المحيطة بسياسات التدقيق الضريبي، وضرورة وضع علاج غير تقليدي من شأنه تحسين الالتزام الطوعي وحتى الالزامي، بالإضافة إلى تعظيم الإيرادات على نحو عادل وصحيح. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية من قبل المسئولين حيث ان استمرار ذلك يهدد معايير فرص الضريبة، حيث يرى الدكتور أمين لطفي أن أهم إصلاح يجب أن يوجه إلى تطوير سياسات التدقيق الضريبي ورأت الدراسة ضرورة استخدما مفهوم التدقيق الضريبي بدلا من الفحص الضريبي، حيث أن مصطلح التدقيق tax audit أشمل وأوسع، حيث أنه يشمل كافة أنواع المراجعات والفحوصات والإجراءات المتفق عليها، كما انه ينطوي على العملية المنهجية المتضمنة لجمع وتقييم الأدلة بموضوعية، والتي يتعلق بنتائج أنشطة وأحداث لتحديد مدى التطابق بينها والمعايير المقررة، كما ينطوي أيضًا على التقرير إلى الأطراف المعنية بتلك النتائج بها. وأبرز البحث أوجه القصور في سياسات الفحص المتضمنة في القانون أو اللوائح أو القواعد والتي تؤثر على فعالية ذلك الفحص، ومضامينه غير المقبولة على الالتزام الطوعي وبالتالي على الإيرادات الضريبية، ومن بينها الاستناد إلى سلطة تصرف تقديرية تحكمية، واتسامه بالتأخير الملحوظ في فترة الفحص وتأثير ذلك على الربط النهائي. وتناول البحث السياسة الحالية للتدقيق وآثارها السلبية على الالتزام الطوعي، وبالتالي عدم تعظيم الإيرادات الضريبية، فبالنسبة لسياسة إعداد نموذج الإقرار الضريبي عبر الانترنت، فهناك قصور في تصميم ومضمون الإقرار الضريبي من بينها عدم تضمين تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، واتسام سياسة الفحص بنظام العينة بعديد من أوجه القصور لعل أهمها عدم موضوعيتها، وانخفاض فعاليتها، وعدم عدالتها وعدم وضوح معاييرها وقواعدها، وتعسف المأموريات في عدم الفحص الفعلي باستغلالها عيوب التشريع في تحديد مكان الفحص في مقر الشركة، وزعم المأمورية عدم تعاون الممول في تقديم المستندات المؤيدة للإقرارات. كما رصدت الدراسة ارتكاب أخطاء مادية في تحديد وعاء الضريبة للممول بناء على إطلاع على بيانات الحاسب الإلكترونية على نحو معيب ودون التحقيق الموضوعي من عدم تضمينها بالإقرار، على سبيل المثال بيانات الخصم تحت حساب الضريبة، وزيادة إيرادات الإقرار بنسبة عشوائية مغالي فيها دون أساس موضوعي أو إضافة معاملات بالخطأ إلى الإيرادات دون فهم وإدراك، وتجاهل اعتماد مصروفات الأجور والمرتبات رغمًا عن إخضاعها للفحص من شعبة كسب العمل وسداد الممول للضريبة على نحو صحيح. ورصدت كذلك تجاهل تطبيق المبدأ المحاسبي المعروف مقابلة النفقات بالإيرادات وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط على نحو معالي فيه، وعدم مراعاة نسب مجمل الربح المتعارف عليها في النشاط، وتجاهل اعتماد المصروفات العمومية والمغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية على نحو غير مبرر، وتطبيق نسب صافي ربح خالية تصل في المتوسط إلى 50% لتحديد وعاء الضريبة "حالات المثل بين 5% إلى 10%"، والتأخير في فحص اقرارات الممولين قرب حلول فترة التقادم الخمسي دون أي ذنب من الممول، وفرض مقابل تأخير، وغرامات رغمًا عن مسئولية الإدارة الضريبية في عدم التدقيق في فترة ملائمة. وتوصلت الدراسة كذلك إلى تركز الأدبيات على أهمية تحسين الالتزام الضريبي الطوعي الذي يشير إلى رغبة الممول في الالتزام الاختياري بالقوانين واللوائح والقواعد الضريبية دون أي إجبار، حيث تؤكد كافة الدراسات التجريبية على أن ذلك الالتزام الطوعي يقود إلى الزيادة في الإيرادات الضريبية، وهو يعتمد بصفة أساسية على اتجاهات وأخلاقيات وثقة الممولين في الحكومة والسلطة الضريبية، بينما تهتم مصلحة الضرائب المصرية بالالتزام الإجباري للممولين في ضوء القوانين الضريبية التي تنطوي على فرض عقوبات وجزاءات عند عدم الالتزام (المواد 74 – 130 من القانون) من القانون 91 لسنة 2005 أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 في المواد 5 – 15 ). واقترحت الدراسة مجموعة من المقترحات لتطوير سياسة التدقيق الضريبي، منها انتقال فريق عمل إلى مقر الشركة للتدقيق الضريبي المتكامل (ضريبة أرباح شركات، ضريبة قيمة مضافة، ضريبة على المرتبات، واحترام القوائم المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية وتقرير مراقب الحسابات، وعدم الاعتداد بالإقرار إلا في حالات مخالفة الممولين المعايير المحاسبية، أو متطلبات التشريع وليس بناء على إدعاء أنهم لم يحضر لمقر المأمورية بالمستندات المؤيدة للإقرارات الضريبية، والتوسع في فرض ضريبة تخصم من المنبع على كافة معاملات الممولين مع الغير بنسبة موحدة 1% على تلك المعاملات. ومن بين المقترحات أيضًا إعادة صياغة الإقرار المرفق مع الإقرار الضريبي بحيث يتضمن من ضمن جملة أمور تقرير مراقب الحسابات، والاهتمام بمقارنة إيرادات الأنشطة بتكاليفها المباشرة، وتحديد مجمل ربح الأنشطة ومراعاة أن تكون نسبتها ملائمة للعرف (في ضوء اتفاقيات لكافة الأنشطة)، واعتماد مصروف المرتبات والأجور طالما تم خضوعها للفحص والتزام الممول بسداد الضريبة المقررة قانونا، واحترام اعتماد كافة المصروفات العمومية والإدارية والمستندية وغير المستندية في ضوء القانون، تحديد نسب صافي أرباح الممولين على نحو مناسب، وتحديد حد أقصى للفترة الزمنية المرتبط بالربط الضريبي النهائي في حدود خمس سنوات مع إعادة النظر في تشكيل لجنة الطعن بحيث تكون حيادية بالكامل. وبجانب تلك التوصيات، توصلت الدراسة لتوصيات عامة هامة من بينها، تشكيل لجنة لتطوير سياسات التدقيق الضريبي القائمة على نحو يحسن الالتزام الضريبي للممولين، ويعظم الإيرادات الضريبية على أن يراعى في تشكيل اللجنة التوازن فيما بين السلطة الضريبية وممثليها وبين الممولين ووكلائهم، وأهمية اختيار هؤلاء الوكلاء على أساس معايير موضوعية لديهم ثقافة الممارسة العملية بجانب الفكر الأكاديمي المفاهيمي، وليس على أساس الثقة المبنية على الصداقة والتعارف المسبق. والعمل على تخفيض الفترة الزمنية بين تقديم الإقرار والربط الضريبي النهائي، حيث أشارت دراسة الحالة في البحث إلى أن تلك الفترة تبلغ في المتوسط أكثر من 10 أعوام، وهي فترة طويلة غير مبررة. كما أوصت الدراسة بوجوب إعادة النظر في التشكيل الحالي للجنة الطعن لأنها لجنة حيادية، لأنها صادرة بقرار من وزير المالية (الخصم والحكم في نفس الوقت)، فضلا عن ضرورة اتسام أحكامها بالموضوعية في ضوء الأسانيد والمستندات المقدمة من الممولين في مواجهة مزاعم الإدارة الضريبية، ويقترح إعادة النظر في وجود اللجان الداخلية لعدم فعاليتها مقابل عمل لجنة طعن استئنافية للنظر في تصحيح الربط النهائي من قرار اللجنة في درجتها الأولى. وإعادة النظر في نصوص التشريع التي تنطوي على سلطة تصرف تقديرية للمسئولين في الإدارة الضريبية باعتبارها أحد أكثر العوامل المؤثرة في تعسف السلطة الضريبية، وعدم التزام الممولين الطوعي وتأخير فترة الربط النهائي وما إلى ذلك. وطالبت الدراسة بوجوب أن تراعي التشريعات الضريبية التوازن والعدالة فيما بين حقوق والتزامات الممولين والإدارة الضريبية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، "مقابل التأخير" حيث تعتبر المأموريات مسئولة عن التأخير في الفحص والربط، إلا أن الممول طبقا للتشريع الضريبي يتحمل تبعات مقابل التأخير التي يتم احتسابها بداية من اليوم التالي لتاريخ تسلم الإقرار دون ذنب، لأن المسئول عن ذلك التأخير هي المأمورية، و"الغرامات" حيث يفرض المشروع غرامة على الممول في حالة وجود فرق فيما بين نتائج الإقرار والربط الضريبي النهائي، في حين تعتبر المأمورية غير خاضعة لأي مسائلة عن الفروقات في النتائج فيما بين ما ورد بنموذج 19 ضريبة، وما أدرج في الربط النهائي. وأوصت الدراسة كذلك بتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة من جميع مصادر الضريبة على الدخل، وبصفة خاصة من أرباح على الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين، وتحقيق المعدلات الفنية المستهدفة لتحقيق الضرائب العامة بنسبة 70% من جملة الإيرادات الضريبية وليس 30% كما هو الحال في الموازنة العامة.