كان للقائمة الوطنية "من أجل مصر" دور كبير في التركيبة الحزبية لبرلمان 2020 ، حيث مثلت سابقة حزبية جديدة، وفرصة حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر، لم تحدث من قبل، حيث تضمنت القائمة كافة الشرائح والتيارات والآراء، كما أنها تمكنت من لم شمل الأحزاب السياسية فى تحالف انتخابى واحد، لانتخابات النواب، للمرة الأولى وذلك بضم أحزاب موالاة ومعارضة فى قائمة مشتركة واحدة تمكن القوى السياسية الصغيرة من التواجد فى البرلمان القادم وتمثيل صوتها.
وبالنظر لتشكيل برلمان 2020 نجد أن التنوع كان هو الأساس والهدف لضمان وجود تعددية وتمثيل لكافة الآراء "تحت القبة" بضم التحالف لأحزاب تختلف فى الأيديولوجية والفكر ولكنها اجتمعت جميعها على حب الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية، وتمت إتاحة فرصة للأحزاب وحرية الرأى والتعبير فى تجسيد حقيقي للدولة المدنية الحديثة، ضم الجميع باختلافات آرائهم تحت مظلة واحدة، وعمل على لم الشمل الأحزاب من أجل مصر، وذلك إيمانا بتعددية الأفكار وحرية الطرح والطرح البديل.
وتعد القائمة الوطنية من أجل مصر إثراء للحياة السياسية والنيابية، فقد أكدت على تمثيل كل التيارات والأفكار والفئات والطوائف تحت قبة البرلمان، فقط ضمت أحزاب كبيرة تاريخيا وأحزاب الأغلبية مع الأقلية، والموالاة مع المعارضة، حيث عمل هذا التحالف على فتح أبوابه للجميع من أجل مستقبل أفضل لمصر والحياة النيابية بما سينعكس على الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.
ولم يغفل برلمان 2020 الموروثات الثقافية والاجتماعية المصرية المتعلقة بتمثيل المستقلين، وهو ما دحض الادعاءات بوجود تلاعب أو تزوير، وهو ما ظهرت حقيقته من خلال نجاح عدد كبير من المرشحين المستقلين الذين خاضوا الانتخابات أمام مرشحين ممثلين لأحزاب كبيرة، كانت لها القدرة على الحشد والدعاية بشكل منظم بما يقارب من 15% من إجمالي عدد الأعضاء، وبهذا سيكون المجلس المقبل البوابة الرئيسية لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية.
فالشباب فى البرلمان الجديد استطاعوا أن يتجاوزوا الخلافات، وقدموا تجربة تشاركية انطلاقًا من أرضية وطنية واحدة من خلال التنسيقية السياسية لشباب الأحزاب والسياسيين، التى ضمت أطيافا مختلفة من اليمين واليسار، ونجاح التجربة الديمقراطية المصرية فى انتخابات مجلس النواب، تعكس الرؤية التي يتبناها الرئيس السيسى، برفع شعار مصلحة مصر والتخلى عن النظرة الحزبية الضيقة.
ويعد البرلمان الجديد برلمان حزبى بامتياز، حيث أن غالبية النواب حزبيين، إلى جانب مشاركة من المستقلين بنسبة كبيرة، وهذا يؤكد أننا أمام نقلة نوعية وعملية تنمية سياسية للأحزاب حقيقة على أرض الواقع، بدليل أن التركيبة الأغلبية من الأحزاب، ما يمثل التعددية الحزبية، وأن وجود عدد أكبر من الحزبيين يعبر عن تنمية للحياة الحزبية وقدرة الأحزاب على تنمية نفسها والدفع بها في صفوف الأحزاب.
ومن أبرز المكاسب فى برلمان 2020 حصول المرأة على مقاعد بنسب تفوق النسبة التى فى الدستور، حيث أقر الدستور نسبة 25% للمرأة فى البرلمان وأن نسبتهم فى برلمان 2020 وصلت 26%، وهو ما يضع عليها مسئولية سياسية نحو الوطن، وهذا يؤكد أن المرأة فى مصر الآن تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتمام كبير بقضاياها، وتضع تمكينها فى الأولويات.