آمال بالتوصل لاتفاق "بريكست" بعد عرض داونينج ستريت حول مصايد الأسماك.. دعوة لفرنسا والدنمارك بقبول تخفيض الحصة البريطانية من 60% إلى 35%.. جارديان: التصدير والموانئ فى مأزق قانونى حتى حال التوافق

طلب الفريق الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى تمتلك أكبر أساطيل صيد الأسماك إعادة التفكير فى "العرض النهائى" الذى قدمته المملكة المتحدة بعد أن اتخذ داونينج ستريت - الحكومة - خطوة مهمة لكسر الجمود بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. ويُفهم أن فرنسا والدنمارك هما الأكثر حذراً فى تقديم عرض مقابل، ولكنهما ربما يتزحزحان عن مطلبهما الحالي بأن تخسر سفنهما 25٪ فقط من قيمة الأسماك التى يتم اصطيادها فى المياه البريطانية. وتحدثت رئيس المفوضية الأوروبية عبر الهاتف إلى بوريس جونسون مساء الاثنين لمناقشة طريقة للمضى قدما، وقالت مصادر فى الاتحاد الأوروبى إن فون دير لين مصممة على إيجاد منطقة توافق للتوصل إلى اتفاق. واستمرت المناقشات التى جرت وراء الكواليس صباح الثلاثاء بين كبار مساعدي رئيس المفوضية وعواصم الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من التغييرات التي طرأت على ترتيبات الصيد التى فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وفقًا لمصادر الاتحاد الأوروبى، بموجب اقتراح قدمه كبير المفاوضين فى المملكة المتحدة، ديفيد فروست، بعد ظهر يوم الاثنين، تم تخفيض الطلب البريطاني بتخفيض بنسبة 60٪ فى المصيد من حيث القيمة فى المياه البريطانية إلى 35٪ ، وهو أقرب بكثير إلى 25٪. التخفيض الذى قال ميشيل بارنييه، نظير فروست فى الاتحاد الأوروبى، إنه مستعد لقبوله. واقترح رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون فترة دخول تدريجي مدتها خمس سنوات للترتيبات الجديدة - بدءًا من عرضه الأولي الذي مدته ثلاث سنوات - مع حل وسط محتمل أيضًا بشأن تطبيق التعريفات الجمركية أو حظر التصدير على السلع التى يتغير فيها الوصول إلى الصيد. وأوضحت الصحيفة أن مسألة تخفيض هذه الحصة في المستقبل ستخضع لتقييم لجنة تحكيم مستقلة حيث ستقوم باستنتاج التكلفة والسماح لأي من الجانبين بفرض تعريفات جمركية على البضائع أو طلب التعويض. وامتنعت مصادر بريطانية عن التعليق. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن العرض في حد ذاته ليس كافيا للتوصل إلى اتفاق ، لكن إذا اقتنعت فرنسا والدنمارك بمزايا إجراء مزيد من المحادثات ، فقد يؤدي ذلك إلى فترة محمومة أخيرة من المفاوضات. سيريد جانب الاتحاد الأوروبي فترة أطول قليلاً للتشغيل التدريجي للتغييرات على الحصص وهناك مخاوف بشأن العلاجات المقترحة للخسارة التى ستتعرض لها السفن الأوروبية. ويسعى المفاوضون الآن قبل تسعة أيام فقط من مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى والاتحاد الجمركى للتوصل إلى اتفاقات تجارية وأمنية جديدة. وقال البرلمان الأوروبى بالفعل إن الأوان قد فات لإجراء تصويت بالموافقة على أى اتفاق. من المحتمل أن تسعى الدول الأعضاء إلى "تطبيق مؤقت" للصفقة فى 1 يناير، مع تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من الشهر. لكن هذه العملية تستغرق أيضًا عدة أيام ، نظرًا للحاجة إلى الفحص القانوني والترجمة والتدقيق من قبل الحكومات. إذا استمرت المحادثات إلى ما بعد 23 ديسمبر، فقد تكون هناك فترة لا مفر منها بعد 1 يناير حيث ستكون بريطانيا خرجت بدون صفقة. يمكن التفاوض على تدابير الطوارئ لتجنب أسوأ الآثار، لكنها ستترك شركات التصدير والموانئ والخدمات الأمنية فى مأزق قانونى. تم إخطار كبار أعضاء البرلمان الأوروبى يوم الاثنين من قبل الدائرة القانونية بالبرلمان الأوروبى بأنه قد يكون من الممكن تمديد الفترة الانتقالية من خلال معاهدة جديدة. لكنها سُئلت صباح الثلاثاء، عما إذا كان هناك أي إغراء بالسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست، فقالت وزيرة الداخلية بريتى باتيل: "لا ، لا يوجد".