سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على اتفاق التجارة والأمن الذى توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الاوروبى أمس الخميس ، وقال إن الاتفاق جاء فى ألفى صفحة بما فى ذلك الهوامش، وستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة كلا الطرفين عليها.
وتقول الصحيفة أن الشيطان فى ما تم التوصل إليه يكمن فى التفاصيل، والذى من من المتوقع أن يتم ملأها فى الأيام القادمة.
ورصدت الصحيفة أبرز الاتفاقيات الأساسية على النحو التالى:
التعريفات: يعتبر الدخول الخالى من التعريفة أو الحصص إلى واحد من أكبر الأسواق فى العالم هو العمود الفقرى لاتفاق بريكست ويتجاوز اتفاقيات الاتحاد الأوروبى مع كندا أو اليابان.
التجارة:
سيكون هناك اعتراف متبادل ببرامج المتداولين الموثوق بهم، وهذا يعنى أنه سيتعين على المنتجين فى بريطانيا الامتثال لمعايير المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.
المؤهلات المهنية:
سيكون هنا مزيد من التعرف التلقائى للأطباء والممرضين والمهندسين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة وأطباء الأسنان. وسيتعين عليهم الآن السعى للحصول على اعتراف فى الدولة التى يرغبون فى ممارسة عملهم فيها.
التنقل وحرية الحركة:
لم يعد مواطنو بريطانيا يتمتعون بحرية العمل أو الدراسة أو بدء عمل تجارى أو العيش فى الاتحاد الأوروبى. وستكون التأشيرات مطلوبة للإقامة التى تزيد عن 90 يوما. وتنسيق بعض مزايا الضمان الاجتماعى مثل معاشات الشيخوخة والرعاية الصحية سيجعل من الأسهل العمل فى الخارج ولن يفقد أى تراكم سابق للمساهمات فى التأمين الوطنى.
مصايد الأسماك:
ستترك بريطانيا سياسة الصيد المشترك. ويبلغ حجم المبيعات السنوية لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبى من المياه البريطانية حوالى 650 مليون يورو، مقارنة بـ 850 مليون يورو للأسطول الذى يرفع علم بريطانيا.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحصص الجديدة التى تخفض حصة الاتحاد الأوروبى بنسبة 25% على عدة مراحل فى أكثر من 5 سنوات ونصف. وسيتم إعادة ربع ما يصيده الاتحاد الأوروبى من حيث القيمة، 162.5 مليون يورو سنويا إلى السفن التى ترفع علم بريطانيا بحلول نهاية تلك الفترة. وبعد ذلك سيعقد الجانبان مفاوضات سنوية. وستواصل سفن الاتحاد الأوروبى التى تصطاد فى حيز ما بين ستة إلى 12 ميل من الساحل البريطانى الصيد خلال الفترة الانتقالية، لكن سيتم التفاوض على ذلك على أساس سنوى بعد هذه الفترة.
مساعدات الدولة: أصر الاتحاد الأوروبى على التزام بريطانيا بقواعد مساعدة الدولة. وكانت بروكسل تشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية قد تسعى لإيجاد ميزة تنافسية من خلال دعم شركاتها. ونجت بريطانيا فى القضاء على هذه الفكرة، وستنشى نظام دعم خاص بها. ويمكن لهيئة التطبيق الداخلية الجديد اتخاذ قرارات حول ما إذا كانت مساعدة الدولة قد شوهت التجارة بعد منح هذا الدعم، ويعد ذلك تنازل كبير من الاتحاد الأوروبى.
ومع ذلك، سيتعين على بريطانيا التأكد من أن نظام الدعم الخاص بهها يحترم المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدة، كما تسمح الصفقة لكلا الطرفين بتنيى تدابير علاجية إذا كان هناك دليل على أن هيئة التطبيق المحلية فشلت فى دعم المبادئ المشتركة.
قواعد المنشأ: وهو الذى يحدد السلع التى تعتبر مصنوعة فى بريطانيا. وقد أقنعت المملكة المتحدة بروكسل بأن المواد والمعالجة الخاصة بالاتحاد الأوروبية ينبغى أن يتم حسابها كمدخلات بريطانية عند تصدير المنتجات المكتملة إلى السوق الأوروبية. ومن ذلك لن يواجه المنتج تعريفات جمركية إلا إذا كان أكثر من 40% من قيمته قبل الانتهاء إما ليست من أصل بريطانى أو من دولة غير أوروبية مثل اليابان.
حل النزاع:
وكانت هذه واحدة من أصعب نقاط التفاوض، لأنها تحدد الأساس للتعامل فى المنازعات التجارية خلال العقود القادمة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الخلاف حول آلية فض النزاع كانت أكبر عقبة أمام الاتفاق.
وكان الاتحاد الأوروبى يشعر بالقلق من أن بريطانيا على مدار الزمن وحسب الحكومة التى تتولى السلطة يمكن أن تنحرف بعيدا عن المعايير الأوروبية فيما يتعلق بالمزية التنافسية وتصبح مثل سنغافورة. وبموجب الاتفاق، إذا شعر أى من الطرفين أن التجارة تتعرض للتشويه، فيمكنه اتخاذ تدابير بعد التشاور. وستجتمع لجنة للتحكيم فى غضون 30 يوما وتفصل فى الأمر. وإذا اعتبر فيما بعد أن التدابير خاطئة أو مفرطة، فسيكون بإمكان الطرف المتضرر اتخاذ تدابير تعويضية.
يبدو أيضًا أنه سيكون هناك نوع من لجنة الحوكمة الشاملة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي سيكون لها لجان فرعية لتنفيذ المعاهدة وإنفاذها.
