حركت شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، المياه الراكدة فى ملف دعم الطاقة للمصانع، بكشف المهندس شريف عفيفى، رئيس الشعبة، عن تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة وهيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك، وأن الشعبة ستطالب بتخفيض الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية أسوة بسعره العالمى، وسعره فى الأسواق التنافسية التى تصنع السيراميك، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يوجد فيه مطالب برفع الدعم عن الطاقة الموردة للمصانع، لتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، بما لا يجعل وصول الدعم لمستحقيه.
وفى هذا الصدد، اختلف عدد من النواب فى الرؤية التى يجب التعامل بها مع هذا الملف، ففى الوقت الذى يرى فيها البعض ضرورة الحفاظ على الدعم لضمان استمرار عمل المصانع وعدم توقفها بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، يتفق آخرون مع هذا الرأى، ولكن بتعديل بسيط يشمل ضرورة الرفع التدريجى للدعم عن الطاقة، على أن يتم ذلك بالتوازى مع خطة متكاملة لخفض نفقات مستلزمات الإنتاج، يأتى هذا فيما جاء رأى ثالث ليؤكد أن الدولة لا تدعم المصانع بشكل كبير حتى يكون هناك جلبة على التخفيض الذى يوفر على بعض موارد الطاقة.
عضو لجنة الصناعة: خفض سعر الطاقة للمصانع يقلل التكلفة
ومن جانبه، قال وائل الطحان، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، إن تخفيض تكلفة الطاقة الموردة للمصانع من الدولة مثل الغاز ليس لها أثار سلبية كما يقول البعض، مؤكدًا أن تخفيض تكلفة الغاز على مصانع السيراميك والحديد، تساهم فى تخفيض التكلفة على المصنع وبالتالى زيادة الإنتاج، الأمر الذى يترتب عليه انخفاض أسعار السلع على المستهلك.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، أن خفض أسعار الطاقة الموردة للمصانع أمر ضرورى حتى لا تضطر المصانع للإغلاق بسبب الضغوط أو رفع الأسعار، التى تتسبب بدورها بارتفاع أسعار السلع أمام نظيرتها المستوردة والمنافسة فى الأسواق، مما يقلل من فرص المنافسة، متابعًا: "نحن نريد دعم المصانع للاستمرار فى العمل وفتح المصانع المغلق، ولا نريد أن تغلق المزيد من المصانع".
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه لا يوجد اختلاف على أن الدعم لا يصل لمستحقيه، وأن ضبط ذلك الأمر يحتاج إلى منظومة متكاملة لتنظيم توزيع الدعم وعلى أساسه يتم إدخال المصانع فى إطار هذه المنظومة، مضيفًا أن الدولة تدعم العديد من السلع منها البنزين، الذى يتوفر بسعر مدعم للسيارات الصغيرة والرخيصة، وبنفس السعر أيضًا للسيارة التى ثمنها أكثر من مليون جنيه، مطالبًا بضرورة وضع حد أقصى لدعم البنزين للسيارات الصغيرة، وما يزيد عن ذلك الحد يباع بأسعار السوق الحر، فيما يتم رفع الدعم كليًا عن السيارات الفارهة.
وتابع: "يجب أن يشمل ضبط منظومة الدعم السلع الغذائية أيضًا، وذلك عن طريق رفع الدعم عن الطبقات الغنية لصالح الفقراء، وفى المقابل تتم زيادة نسبة الدعم للأسر الفقيرة والمتوسطة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين".
عضو لجنة الطاقة: رفع تدريجى لدعم الطاقة وخطة لخفض التكلفة لتجنب إغلاق المصانع
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنها تؤيد فكرة تحرير سعر الطاقة الموردة للمصانع فى السوق، وضرورة وصول الدعم لمستحقيه، ولكن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى تداعيات ذلك الإجراء على زيادة التكلفة وخفض الانتاج، وما قد يترتب عليه من إغلاق بعض المصانع.
وأضافت عضو لجنة الطاقة والبيئة، لـ"انفراد"، أنه يجب البحث عن حلول مختلفة خارج إطار دعم الطاقة فقط، لأنها أحد مستلزمات الانتاج وليست كل شئ، مشدده على ضرورة النظر للمشكلة بشكل متكامل عن طريق وضع إطار زمنى لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة الموردة للمصانع، وأن يتم ذلك بالتوازى مع وضع دراسة ورؤية متكاملة لخفض نفقات جميع مستلزمات الانتاج مثل الضرائب والمواد الخام والجمارك، حتى لا تخرج المصانع عن إطار المنافسة فى السوق.
وأكدت أنه كما يهمنا وصول الدعم لمستحقيه، يهمنا أيضًا استمرار عمل المصانع، وأن تظل فى تنافسية قوية داخل السوق الداخلى والخارجى، وأن تستمر فى أداء دورها بالوفاء بالتزاماتها الوطنية وتشغيل العمالة المصرية، موضحه أن تلك المشكلة ستنتهى فور وجود رؤية متكاملة تصل بنا للأفضل فى كل نطاق، وذلك عن طريق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء، ومصلحتى الجمارك والضرائب، وكافة الأطراف المعنية بالأمر.
وكيل لجنة الصناعة: دعم الطاقة للمصانع يحول الدولة للتصدير ويوفر العملة الصعبة
بدوره، قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دعم الطاقة الموردة للمصانع يساهم فى زيادة الانتاج بعد خفض التكلفة، الأمر الذى يترتب عليه توفير الانتاج للسوق المحلية، وأيضًا تتحول الدولة من مستورد إلى مصدر، مضيفًا أنه تلك الصناعات ستعود بالتالى بالنفع على الدولة بتوفير مزيد من العملة الصعبة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"انفراد"، أنه يؤيد فى هذا الإطار قرار مجلس الوزراء بدعم صناعة الحديد والصلب التى بلغت 1.2 مليار جنيه، ولكن مع التحفظ على أن تكون مثل تلك القرارات موجهة لصالح صناعة واحدة فقط، مشددًا على ضرورة أن يكون القرار موجه لقطاع الصناعة بالكامل وليس للحديد فقط حتى لا يكون هناك تمييز لصناعة على أخرى، مطالبًا بضرورة مراجعة المبلغ المخصص لدعم مصانع الحديد، ومراجعة الملف بالكامل وتوزيع الدعم بعدالة على كافة الصناعات، وأن يكون الخفض على الطاقة مقابله تعهد وإلزام للمصانع بخفض أسعار منتجاتها فى السوق المحلى.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن تخفيف القيود على مدخلات الصناعة المختلفة مثل تخفيض الضرائب أو الجمارك وأسعار الخامات، كلها أمور تساهم بشكل كبير فى دعم الصناعات الوطنية وتحافظ على استمرارها وتخفيض تكلفة الإنتاج، ولكن يجب أن يتم ذلك بناء على دراسة وتوازنات حتى لا تتأثر الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه من أرض الواقع نجد أن الحكومة لا تدعم الطاقة الموردة للمصانع بشكل كبير، حيث أن تسعيرة الكهرباء على سبيل المثال تم تحريكها مرتين خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أن الكهرباء الموردة للمصانع كانت تعريفتها 27 قرشًا للكيلو وات الواحد، ثم ارتفعت لما يزيد عن 30 قرشًا، ثم زادت مرة أخرى لتتعدى الـ 40 قرشًا للكيلو وات، مؤكدًا أنه تتم محاسبة المصانع بهذه التعريفة ضعف التسعيرة للاستهلاك المنزلى، وبما يقترب من السعر العالمى.