أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة تضرب تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي يسير عليها نظام أردوغان، والتي أدت إلى تفاقم الحياة المعيشية فى تركيا ومناطقها المختلفة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، إضافة إلى الأزمات العديدة المتعلقة بالاعتقالات المستمرة ضد المعارضين وأبناء الشعب التركى.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن تركيا تشهد أزمات كبيرة في الاقتصاد، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية، ما تسبب فى غضب عارم من سياسات أردوغان الفاشلة.
وأضاف التقرير، أن عددا من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادى للحكومة التركية، وتزايد الديون فى بلادهم واصفين ذلك أنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم فى الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.
وطالب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بحزب الشعب الجمهورى، جوليزار بيتشير كاراجا، بفتح تحقيق بالبرلمان التركي، بشأن تزايد حالات انتحار الشباب في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، وفى تركيا كلها.
وأوضح التقرير، أن سبب حالات الانتحار ارتفاع معدل البطالة، وضبابية مستقبلهم، وانعدام ثقتهم في حكومتهم، وأكد أن 25 % من حالات انتحار الشباب حدثت بين سن (15- 24)، وحمل الدولة مسؤولية ذلك.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات انتحار جديدة، فوفقًا لمعهد الإحصاء التركي، أكثر من 1300 شخص انتحروا في تركيا بسبب الفقر، منذ عام 2015.
وبلغ إجمالي عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002 (أي منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة) 4801 شخص على الأقل، وكشفت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، جمزة أكوش إلجيزدي، عن رصد مليوني حالة تعذيب ومعاملة مهينة للمعتقلين في سجون الرئيس رجب طيب أردوغان خلال 9 سنوات.
وأعد إلجيزدي تقريرًا عن حصيلة ضحايا السياسات القمعة للحكومة التركية من الفترة 2010 حتى 2019، ورصد الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المعتقلين في السجون التركية.
وبحسب التقرير فقد تجاوز عدد المعتقلين 300 ألف شخص، وتتزايد انتهاكات الحقوق في السجون يومًا بعد آخر، فيما يتعرض كل ساعة 20 معتقلًا بالسجون التركية للتعذيب والإهانة.
وجاء في التقرير في عامي 2010 و2019 تقدم مليون و691 ألف و131 سجيناً بشكاوى للقضاء للتحقيق في وقائع تعذيب وضرب وحرمان من الحقوق الإنسانية للمعتقلين.
ووفقاً للسجلات الرسمية المذكورة في التقرير، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين تقدموا بشكاوى بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها عام 2010، 17280 سجينًا، وارتفع الرقم إلى 319807 خلال نهاية عام 2019، حيث شكوا من عدم حصولهم على الحقوق القانونية لهم من قبل الدولة مثل السكن والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم والتواصل مع الأهل، ومنهم من تعرض أحيانا كثيرة للعنف المفرط من قبل رجال الشرطة.
وتظهر بيانات وزارة العدل أنه في السنوات العشر الماضية، اشتكى ما لا يقل عن 3252 سجينًا أسبوعيا من انتهاكات الحقوق، وفي السجون التي يسود فيها نظام العقوبات، ارتفع عدد السجناء الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية بنسبة 365% في السنوات الماضية، وتُمنح العقوبة التأديبية لـ 19 من كل 100 سجين، وبلغ عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبة تأديبية بعد الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي 107932 سجينًا.