شهدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلستها اليوم الأحد، مفاجأة فى الدعوى المقامة من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والتى يطالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد جواز السفر الدبلوماسى له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق .
وفجر دفاع أحمد شفيق فى الجلسة الأولى للدعوى، التى أقامها "شفيق" الأسبوع الماضى، وحددت لها المحكمة جلسة اليوم لنظر أولى جلساتها، مفاجأة ضخمة عندما أكد للمحكمة أن وزارة الخارجية خرجت عن صمتها فى الرد وأرسلت خطاب يفيد انهاء اجراءات تجديد جواز السفر الدبلوماسى للفريق أحمد شفيق، وذلك عقب إقامة الدعوى مباشرة ونشرها فى وسائل الإعلام، وأنه بصفته وكيلا عن المدعى استلم الجواز صباح اليوم قبل بدء الجلسة.
وأضاف دفاع الفريق شفيق، أنه جاء اليوم لحضور الجلسة لإثبات ترك الخصومة مع وزارة الخارجية، والتنازل عن الدعوى، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5 يونيو المقبل، وذلك لإثبات ترك الخصومة فى الدعوى.
وقال دفاع "شفيق" إن موكله أحمد محمد شفيق منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى، ومن 29 يناير 2011 تم تعيينه رئيس مجلس الوزراء حتى 3 مارس 2011، ويحمل جواز سفر دبلوماسى رقم 0007637 صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011، وينتهى فى 8 فبراير 2016، وبتاريخ 27 ديسمبر 2015 تقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكرى بتجديد جواز السفر الدبلوماسى وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب.
وقال مصدر قضائى، إن وزارة الخارجية لا تملك أن تمتنع عن تجديد جواز السفر الدبلوماسى لمن يستحق هذا الجواز، وإنما دور النيابة العامة أن تضع الشخص الموجه له اتهامات بقوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصل، وإذا كان المتهم خارج البلاد، يجب على الخارجية أن تمنحه وثيقة سفر بموجبها يستطيع العودة إلى البلاد مرة أخرى إذا أراد تجديد سفره من أجل العودة .
وأضاف المصدر أن هناك واقعة مماثلة من تلك الواقعة، مثلما حدث مع هشام حمزة النشرتى، عندما طلب تجديد جواز سفره من أجل العودة إلى مصر، فمنحته الخارجية وثيقة سفر يستطيع العودة بها فطلب تجديد الجواز، وطعن على قرار الخارجية بالامتناع عن تجديد جواز السفر الخاص به، إلا أن محكمة القضاء الإدارى رفضت الطعن، وأيدت المحكمة الادارية العليا حكم اول درجة.