مازالت أزمة صيانة ناقلة النفط صافر الرابضة على ساحل محافظة الحديدة باليمن صداعا مزمنا في رأس الدولة لما تمثله من مخاطر بيئية وصحية .
وقد لوحت الجماعة الحوثية بالتنصل مجددا من اتفاقها مع الأمم المتحدة بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من الخام المجمد إلى المياه في البحر الأحمر.
وزعمت الجماعة في بيان لما يسمى «اللجنة الاقتصادية العليا» التابعة لها في صنعاء أنها لم تتلق نسخة من الاتفاق مع الأمم المتحدة منذ موافقتها على وصول الفريق الفني في 11 نوفمبر الماضي.
وأوردت النسخة الانقلابية من وكالة «سبأ» عن اللجنة الحوثية قولها «منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر».
ولوحت الجماعة في بيانها بأن عدم وصول نسخة إليها من الاتفاق كما تزعم «سيتسبب في تأخير تنفيذه حسب ما تم التخطيط له».
وفي سياق ما يبدو أنه عودة من الجماعة للابتزاز السياسي بهذا الملف قالت إنها تطالب الأمم المتحدة «بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم».
وكانت الشركة اليمنية لعمليات الإنتاج والاستكشاف (صافر) جددت تحذيرها من استمرار التهديد الذي تشكله الناقلة النفطية المتهالكة التابعة لها في البحر الأحمر والتي تحمل اسم الشركة نفسه «صافر» على الرغم من إخطارها من قبل الأمم المتحدة بقرب وصول فريق فني لمعاينتها وتقديم الصيانة الأولية.
وتحمل الناقلة الراسية قبال ميناء رأس عيسي شمال مدينة الحديدة أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المجمد منذ سنوات، حيث تتصاعد المخاوف من خطر انفجارها والتسبب في أكبر كارثة بيئية جراء تسرب النفط.
وقالت الشركة في بيان إنها بعد أن أُبلِغَت رسمياً بعمل تقييم وصيانة «خفيفة» للناقلة خلال الفترة المقبلة لم تتلق أي تحديث الى هذه اللحظة.
وحذرت الشركة من أن الناقلة «في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي»، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
وكانت الميليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة اليمنية (صافر) أول فبراير المقبل أو آخر يناير بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، في وقت سابق.
وبحسب دوجاريك «تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزَّان، والخطط اللوجيستية، حيث ستكون مهمة البعثة هي تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزَّان».
وكانت تقارير دولية أظهرت صوراً حديثة تم التقاطها مؤخراً عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، مما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم، ما سيكون له آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً دون أي تأخير، تجنباً لوقوع الكارثة.
وعلى الرغم من التفاؤل بوصول الفريق الأممي قبل فوات الأوان لإجراء صيانة الخزان العائم، فإن مراقبين يمنيين يتوقعون أن تتراجع الجماعة عن هذه الموافقة، كما فعلت ذلك أكثر من مرة.
ويعتقد المراقبون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية دون أن تلقي بالا لحجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.
