يواجه ملايين الأمريكيين وضعا اقتصاديا مزريا بعد توقف إعانة البطالة التي كانوا يحصلون علياه خلال الأشهر المقبلة لمواجهة تداعيات كورونا أمس السبت، مع استمرار رفض الرئيس دونالد ترامب الموافقة على حزمة الإغاثة الجديدة التي أقرها الكونجرس الأسبوع الماضى.
وقالت صحيفة "يو إس إيه توداى" إن الملايين من الأمريكيين يواجهون الفقر والطرد من منازلهم مع فقدانهم إعانة البطالة. وكان الرئيس ترامب قد أجل التوقيع على مشروع قانون إغاثة كوفيد 19 حتى هذا الأسبوع وطالب المشرعين بتقديم شيكات تحفيز للأمريكيين أعلى أكثر من ثلاث أضعاف المبلغ المنصوص عليه فى خطة الكونجرس، مما ترك 14 مليون أمريكى بدون إمداد اقتصادى لدفع إيجار منازلهم وثمن الغذاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر المتضررين من هذا العمال من الأقليات الذين يواجهون ضغوطا مالية أكبر والجوع واحتمالات الاضطرار لإخلاء منازلهم مع عدم تقديم المساعدات لهم بعد أشهر من الجمود فى الكونجرس.
وقد ألقى الجمهوريون والديمقراطيين باللوم على بعضهم البعض لعدم قدرتهم على التوصل إلى اتفاق حتى هذا الشهر. وفى حين أن إعانات البطالة ظلت إحدى نقاط الخلاف، فإن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى هاجمت إدارة ترامب والجمهوريين لمطالبتهم بأن يتم حماية الشركات من الدعاوى القضائية التي لها صلة بكورونا.
وعارض زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مطالب الديمقراطيين بأن يتم منح الولايات والحكومات المحلية المزيد من التمويل لتعزيز ميزانيتهم بعد الوباء.
ولم يتم إقرار تدابير حماية المسئولية ولا المساعدات الحكومية والمحلية فى المشروع القانون النهائي. ويثير توقف الإجراءات القلق بشأن مساعدات أخرى حاسمة للشركات الصغيرة ووقف إخلاء من المقرر أن ينتهى هذا الشهر.
ويسارع قادة الكونجرس لتجنب إغلاق حكومي يوم الثلاثاء، ويخطط مجلس النواب للإجراء تصويت على تخصيص شيكات قيمتها 200دولار للأمريكيين، الاثنين.
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن رفض ترامب التوقيع على مشروع القانون يخاطر بترك الملايين من الأمريكيين غير العاملين دون مزايا حاسمة، ويقوض مساعدات أخرى ضرورية للشركات والعائلات من المقرر أن تنتهى بنهاية العام.
وكتب ترامب على تويتر السبت يقول إنه يريد ببساطة أن يحصل الشعب الأمريكي العظيم على 2000 دولار بدلا من حوالى 600 دولار منصوص عليها فى مشروع القانون الحالي.
لو لم يوقع الرئيس حزمة الإنفاق الجديدة التي تقدر قيمتها إجمالا بحوالى 2.3 تريليون دولار، منها 900 مليار دولار إغاثة كورونا وتمويل لإبقاء الحكومة مفتوحة، حتى الاثنين، فإن التغطية التي حظيت بها برامج البطالة الفيدرالية والتي تم توسيعها وأيضا المزايا الممتدة ستنتهى يوم السبت لملايين من العاملين الذين فقدوا أعمالهم.
ويحذر الخبراء والمشرعون من تداعيات هذا التأخير ستكون وخيمة، لاسيما مع استمرار تداعى التعافى الاقتصادى الأمريكى واستمرار تفشى الوباء. وحذر البعض من أن أى حل عند هذه المرحلة قد يكون متأخرا جدا للعائلات التي ستفقد مصدر الدخل الوحيد الذي يحميها من التداعيات الاقتصادية المؤلمة، وستلقى بمزيد من الأعباء على وكالات البطالة فى الولايات التى تنتظر التوجيه حول كيفية تطبيق التشريع.
وقالت ميشيل إيفرمور، المحللة بمشروع قانون البطالة الوطنى المحنى بحقوق العمال إن من بين التداعيات المحتملة ستكون انتحار وجوع وتشرد وحبس الرهن العقارى، وسيكون هناك كل الأشياء الدائمة التي تحدث لأشخاص لا يستطيعون إصلاح الأمور بشيك فى غضون 3 أسابيع.
وتقول نيويورك تايمز إنه حتى لو أصبح التشريع قانونا قبل نهاية الدورة الـ 116 للكونجرس فى 3 يناير، فإن التأخير سيضمن انقضاء مؤقتا فى إعانات البطالة لأنه لن يسمح للولايات بإعادة الإعانات حتى الأسبوع الأول من يناير.
