تستعد لجنة الإعداد التشريعى بحزب مستقبل وطن، المستحدثة بقرار داخلى صادر عن الأمين العام للحزب حمل رقم 23 لسنة 2016، لبدء أعمالها خلال الأسبوع الجارى، حيث تختص اللجنة بتقديم الرؤى والملاحظات حول التشريعات قبل وبعد مناقشتها داخل مجلس النواب.
وقال أحمد سامى، أمين إعلام حزب مستقبل وطن، وعضو المكتب التنفيذى، إن اللجنة ستعقد أولى جلساتها لوضع خطة العمل والقوانين التى ترى لها أولوية للمناقشة والعرض على مجلس النواب خلال المرحلة الحالية، موضحًا أنه بعد إعداد الرؤية الكاملة لخطة العمل، ستعقد جلسة أخرى لعرض خطة العمل على المهندس أشرف رشاد، الأمين العام للحزب، والذى تتبعه اللجنة وأعمالها بشكل مباشر.
وأضاف أمين إعلام الحزب، لـ"انفراد"، أنه فور عرض لجنة الإعداد التشريعى، لمشروعات القوانين التى سيتم إعدادها ومناقشتها على الأمين العام للحزب، سيتم حينها عقد الاجتماعات التنفيذية للبدء الفعلى فى إعداد مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن كافة أعمال اللجنة ستتم بالمتابعة المباشرة مع المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وأمينه العام.
لجنة الإعداد التشريعى بـ"مستقبل وطن" تعقد أول اجتماعاتها نهاية الأسبوع الجارى
ومن جانبه، قال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الإعداد التشريعى بالحزب، أن اللجنة ستعقد أولى جلساتها نهاية الأسبوع الجارى، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موضحًا أن اللجنة ستبدأ أولى نقاشاتها حول مشروعات القوانين ببحث قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، لـ"انفراد"، أنه جار التجهيز واستطلاع رأى نواب الحزب حول مشروعى القانونين سالفا الذكر، من أجل بلورة الرأى النهائى للحزب بشأنهما، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعداد أيضًا لتشكيل مجموعات استطلاع رأى للكوادر الحزبية الذين يشملهم تطبيق تلك القوانين.
نائب مستقبل وطن: نُعد تعديلات لقوانين "الاجراءات الجنائية" و"الشهر العقارى" و"الشفافية"
بدوره، قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الإعداد التشريعى بالحزب، أن الحزب يركز على التشريعات المرتبطة بالمواطن والتى لها تأثير مباشر فى المجتمع، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب شاركت بشكل كبير فى مناقشات إلغاء لجان فض المنازعات، كما تعمل على إعداد مسودة قانون محامو هيئة المال العام، الذى يهدف إلى تحقيق الاستقلالية لمحامى الإدارات القانونية، أسوة بمحامى قضايا الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، لـ"انفراد"، أن اللجنة التشريعية بالحزب ستعمل على إعداد تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تتعلق بالاستئناف فى الجنايات، والتصالح فى القضايا التى يتم فيها الاعتداء على موظف عام، حيث أن القانون لا يسمح بالتصالح فى هذه القضايا، إضافة إلى عدد من الأمور الفنية فى القانون.
وأشار عضو لجنة الإعداد التشريعى بـ"مستقبل وطن"، إلى أن الحزب يُعد أيضًا مذكرة ايضاحية عن "قانون الشفافية"، وإعداد تعديل لقانون الشهر العقارى، هذا إلى جانب استحداث مادة خاصة بنصوص القانون الخاصة بالالتحاق ببعض الوظائف التى تتطلب تحريات، بالنص على الاكتفاء بالتحرى فى الأسرة الضيقة للمتقدمين للوظائف، دون أن يشمل ذلك درجات كثير من القرابة، موضحًا أن ذلك سيكون استنادًا لمبدأ فى القانون يسمى بـ"شخصية العقوبة"، كما أنه مبدأ شرعى جاء فى النص القرآنى فى قوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى".
جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، قرر تشكيل لجنة الإعداد التشريعى، التى تختص بتقديم الرؤى والملاحظات حول التشريعات قبل وبعد مناقشتها داخل مجلس النواب، ويترأسها أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وتضم فى عضويتها النائب حسين فايز أبو الوفا، والنائب محمود يحيى، والنائب محمد عطا سليم، ومن أعضاء الهيئة العليا سيد على نور، وأكمل نجاتى، وحسام صديق.