عام من التحديات والإنجازات استطاعت خلاله وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة، لم تكن لتتحقق لولا عزم الرجال والعمل على أسس ونهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال، فعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا التى فرضت نفسها على العالم كله إلا أن مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى، استطاعت أن تكون من الدول القلائل التى حققت نموًا اقتصاديًا، ومن جانبه حقق قطاع البترول نتائج أعمال متميزة فى مجالات صناعة البترول والتعدين بالرغم من تحديات كورونا مع التزام كامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت والمعدات وضمان استدامة العمل والإنتاج، هذه النجاحات أكدت صلابة وقوة الإصلاحات ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولى.
وحظى عام 2020 بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بإنتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية، كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2020 " فى دورته الرابعة، ومشروع توسعات شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك"، ومشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، كما شهد انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى2 الذى شاركت فى تنفيذه شركة بتروجت ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تنفيذ المشروعات القومية.
وتم خلال عام 2020 توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئرًا، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالى بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئرًا، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.
كما تم تحقيق 62 كشفًا للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.
- توقيع12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالى منح توقيع حوالى 5ر6 مليون دولار والانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالميًا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى.
واستمرارًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
مؤشرات إنتاج الثروة البترولية
بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالى 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى، و2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعًا باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالميًا والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابيًا بنسبة 25%.
- بلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب يوميًا وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 2ر7 مليار قدم مكعب يوميًا.
تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالى، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه 71.3 مليون طن مكافئ مقابل 75.5 مليون طن مكافئ فى العام السابق بانخفاض نسبته 9ر5%، وذلك يرجع إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات.
وبلغ إجمالى استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام حوالى 26 مليون طن مقابل 9ر29 مليون طن فى العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13%.
وبلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 45.2 مليون طن مقابل 45.6 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60.4% وقطاع الصناعة 23% من إجمالى استهلاك الغاز.
تماشيًا مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلًا عن البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام كما تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بمشروعات البحث والتنمية وإنتاج الزيت والغازتم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (11 بئر غاز، 190 بئر زيت خام ) وبلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها حوالى 1.5مليار قدم مكعب غاز يوميًا و32.5 ألف برميل متكثفات يوميًا وحوالى 160ألف برميل زيت يوميًا، ومن أهم هذه المشروعات:
كما تم وضع 11 بئر غاز جديدة من على الإنتاج من مناطق دلتا النيل والصحراء الغربية بمعدلات إنتاج أولية حوالى 206 مليون قدم مكعب يوميًا و5 آلاف برميل متكثفات يوميًا.
مشروعات التكرير التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2020
شهد العام الحالى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -...) باستثمارا حوالى 4.3 مليار دولار، كما قام بافتتاح مشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك رسميًا لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالى الأوكتان.
أما فيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات فتم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات البتروكيماوية بإجمالى استثمارات حوالى 7.9مليار دولار
إعلان منتدى غاز شرق المتوسط منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة حيث بادرت مصر بفكرة انشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر الماضى والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة
خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تم تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز وتوقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
جارى العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.
وفيما يتعلق بقطاع الثـــروة المعدنية فقد تم فى فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب وتم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعًا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقًا لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام كما تم الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو مترًا مربعًا وايضا الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95٪ والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.