أعرب عدد من الأحزاب السياسية عن غضبهم من خفض الحكومة لدعم السلع التموينية، والمزارعين، والموارد البترولية، والكهرباء، والأدوية وألبان الأطفال، وشركات المياه "بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالى السابق"، وذلك وفقا لما جاء فى البيان المالى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 المعروض حالياً أمام مجلس النواب، مؤكدين على أن التراجع فى الدعم دون إعادة هيكلة الأجور يُعرض المواطن لمزيد من الإفقار متمسكين بتعديل هذا التقرير.
فى البداية قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن المزيد من رفع الدعم يعنى كارثة كبرى ويتعارض ويتناقض مع الشعارات التى رفعها الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو، مشدداً على أنه دون الدعم هناك الكثيرين لا يستطيعون مواصلة الحياة.
وأضاف زكى لـ"انفراد" أن توجه الموازنة الجديدة لرفع الدعم يأتى فى ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع ومن بينها الدواء، وهو ما يعنى عدم إحساس الدولة بالآم المواطنين، مشدداً على أن الهيئة البرلمانية للحزب سترفض هذا الكلام جملة وتفصيلاً داخل مجلس النواب.
من جانبه قال طلعت فهمى الأمين العام لحزب التحالف الشعبى، أن الحزب يرفض المزيد من إجراءات رفع الدعم عن السلع بشكل عام دون تحسين السياسات الاقتصادية للدولة، ودون النظر لمسألة الأجور وهيكلتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف فهمى لـ"انفراد" أن المزيد من رفع الدعم دون هيكلة الأجور يعنى مزيد من الإفقار للشعب المصرى لأن دخل المواطن المصرى يقل فى مقابل زيادة كبيرة فى الاسعار وتراجع معدلات السياحة والزراعة وزيادة معدلات الاستيراد، لافتا إلى أن التعمد فى السير نحو هذه السياسات يعنى أن هناك اتجاه لتركيع الشعب وإلهائه عن القضايا الهامة التى تمرر خلال انشغاله بضعف دخله.
ومن داخل المجلس قال النائب احمد الطنطاوى عضو مجلس النواب وتكتل 25-30، أن التكتل سيقدم مقترحات لمعالجة تقليص الدعم الذى تتجه له الحكومة، لافتا إلى أنه فى حال الإصرار على رفع الدعم بهذه الطريقة سيرفض التكتل الموافقة على هذه الموازنة.
وأضاف الطنطاوى لـ"انفراد" أن رفع الدعم يزيد فى الضرر بالطبقة الوسطى والتى تتعرض مع هذه الإجراءات لضغوط مالية جديدة، لافتا إلى أن هذه الضغوط على الطبقة الوسطى والفقيرة يقابلها دعم لكبار المصنعين دون تخفيض منهم لأسعار منتجاتهم.
فى السياق ذاته أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، أن التيار يرى فى هذه السياسات ليست بالحلول المثلى وأن التيار سيعرض الحلول التى يراها خلال مؤتمر اقتصادى السبت القادم.