تصاعدت حدة الأزمة بين المليشيات المسلحة فى العراق والحكومة العراقية، وسط تأكيد من رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، أنه لن يسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت، حيث أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المدعو أبو على العسكرى، المتحدث العسكرى لميليشيات كتائب حزب الله العراقى، فيما رجحت مصادر عراقية أن يكون العسكرى أصبح خارج العراق، خوفًا من استهدافه.
وذكرت مصادر إعلامية، أن أمر اعتقال أبو على العسكرى زعيم ميليشيات حزب الله العراقى، صدر وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب العراقي.
ووفقا لموقع العربية، مذكرة الاعتقال هذه تأتى بعد وصف العسكرى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وتهديده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأمريكية لن تحميه من الميليشيات، حيث قال مصدر عراقى، إن القضاء العراقى أصدر 4 مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التى تطلق الصواريخ على المبانى الدبلوماسية والعسكرية فى بغداد والمحافظات الأخرى.
وأوضحت مصادر عراقية، أن الشخصيات المتورطة هم 3 قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية، على علاقة بالمدعو أبو على العسكرى ومع استمرار التوتر بين حكومة الكاظمى وميليشيات حزب الله العراقى وقبلها عصائب أهل الحق، أوفد رئيس الوزراء العراقى مبعوثا خاصا إلى إيران لوقف تمادى الميليشيات ضده ونقل رسالة مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات.
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، إننا لن نسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك، وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مؤكدا أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمى لأى كتلة سياسية، وأن العراق على مفترق طرق، ومستعد لإنجاز المهمة، ومؤكدًا: "لدينا فرصة فى النجاح واستعادة ثقة الشعب بالدولة العراقية".
وأضاف مصطفى الكاظمى، أن المهمة المركزية لحكومتنا هى إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس. حكومتنا نتاج لحراك شعبى من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التى تنشد التغيير من جهة أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء العراقى، أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التى جعلت الآليات الانتخابية عقيمة، متابعا: نحن الآن على مفترق طرق، ونحن جادون لإتمام المهمة التاريخية التى أنيطت بنا، ولدينا فرصة للنجاح فى استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسى والآليات الديمقراطية بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، متابعا: "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية لكى نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.
ودعا مصطفى الكاظمى القوى السياسية والبرلمان العراقى إلى حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكى نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل، موضحا أن المهمة المركزية لحكومتنا هى إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهى نتاج لحراك شعبى من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية.