عمرو باشا: العاصمة سحبت البساط من القاهرة الجديدة وتمثل فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة
أحمد مسعود: العاصمة الإدارية تحتل 70% من حركة مبيعات السوق العقاري
فى أقل من 6 سنوات تحولت العاصمة الإدارية الجديدة لوجهة الاستثمار الأول فى مصر، وأصبح المطورين ورجال الأعمال يتنافسون للحصول على قطعة أرض بها لإقامة مشروعاتهم عليها بمختلف أنواعها السكنى والتجارى والإدارى، واستطاعت أن تسحب البساط من القاهرة الجديدة وتحول وجهة المستثمرين إليها.
المطورون العقاريون، أكدوا أن إصرار الدولة لتحويل العاصمة الإدارية لتكون المدينة الذكية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط كان أبرز الأسباب التى خطفت أنظار المستثمرين إليها سواء الأجانب أو المستثمرين المحليين.
الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، ورئيس شركة تطوير مصر، أكد أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، لافتا إلى أن هذه المنافسة تعد الاولى فى تاريخ مصر ولا أحد يستطيع من الخبراء تحليل السوق بشكل دقيق نظرا لطبيعة المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف: "سوف تظل العاصمة الادارية ولمدة 100 سنة قادمة أكبر مناطق الاستثمار، وكافة المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة".
وأضاف، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل.
من جانبه قال المهندس عمرو باشا، عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة، و الرئيس التنفيذى لشركة عنوان للتطوير العقارى، إن الاقبال الكبير الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من قبل المواطنين، ورغبتهم فى الحصول على وحدة سكنية، وخاصة بعد إعلان الحكومة الانتقال اليها بشكل رسمى منتصف العام المقبل، جعل مطورى القاهرة الجديدة، ورجال الأعمال يتجهون بصورة مباشرة لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتوفير المنتجات السكنية التى يرغبها الكثير من العملاء.
وأضاف المهندس عمرو باشا، لـ"انفراد" أن المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أجبرت المطورين والمستثمرين الذين حصلوا على أراضى داخل العاصمة فى تنويع منتجاتهم، لافتا إلى أن مساحات الوحدات داخل العاصمة الإدارية الجديدة متنوعة وتبدأ من 60 متر وحتى 250 متر، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء فى الحصول على وحدة سكنية تناسب قدراتهم الشرائية.
وأشار عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة، والرئيس التنفيذى لشركة عنوان للتطوير العقارى، إلى أن إجمالى عدد المطورين داخل العاصمة الإدارية الجديدة يتخطى الـ200 مطور ومستثمر، موضحا أن العاصمة الإدارية ستكون الوجهة الأولى للاستثمار العقارى فى مصر لمدة تزيد عن الـ100 عام المقبلة، وهو ما يساهم فى تحقيق خطة الدولة للتنمية، مشيرا إلى ان مساحة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تتخطى الـ 180 ألف فدان، تتطلب أكثر من 40 عام لتطويرها، وهو ما يجعلها تستوعب كافة الاستثمارات التى يتم ضخها فى الوقت الحالى داخل المرحلة الاولى منها، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة.
فى السياق ذاته، قال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن الدولة تعتمد على العاصمة الإدارية الجديدة، فى الوقت الحالى لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر.
وقال: "العاصمة الإدارية الجديدة أحيت المنافسة بين المطورين العقاريين، لافتا إلى أن هناك عشرات المطورين يتنافسون بمشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية، وهو ما يؤكد أن العاصمة الإدارية استطاعت فى وقت قصير جذب عيون كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما ساعد شركة العاصمة الإدارية الجديدة كى تحقق أرباحا نظير تخصيص أراضى داخل المشروع الجديد، ووساعد ذلك فى تدعيم البنية التحتية للمشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط".
وأكد أن اهتمام الرئيس بالعاصمة الإدارية، حفز العديد من الشركات للاستثمار داخل المشروع الجديد، كما حققت مدينة العاصمة الإدارية معدلات نمو غير متوقعة ، ولم يقتصر الامر فقط على رجال الاعمال، بل أن اهتمام الدولة بالمشروع جعل الكثير من المواطنين يتسارعون للحصول على وحدة داخل العاصمة الإدارية باعتبارها أحد أفضل الوجهات السكنية فى المستقبل.
فيما قال المهندس أحمد مسعود ، عضو جميعة مطورى القاهرة الجديدة، إن العاصمة الإدارية ينظر إليها باعتبارها مشروع دولة، له طبيعة خاصة تختلف عن المشروع الأخرى وقد يعكس للعالم مدى التطور والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة خلال الخمس سنوات الماضية.
وقالk إن المطورين الذين يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة يدركون جيدا أهمية الإنتهاء من هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد لخلق مجتمع عمراني جديد بأعلى المعايير العالمية ليساهم في تغيير معالم السوق العقاري في مصر.
وأضافk أن العاصمة الإدارية” تحتفظ خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقارية بالدولة ويأتى ذلك مدعوما بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها فى ، الدعم الحكومى لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية وغير مسبوقة بالمدينة فضلا عن التخطيط الجيد للمشروع ، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحى الوزارات بداخل العاصمة وهو ما سيدفع بطفرة حقيقية فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل.
و أشار إلى أن حركة التنمية والتطوير بمشروع “العاصمة الإدارية” تعد الأضخم خلال الفترة الراهنة ومن المتوقع أن تستمر عمليات التنمية بالمشروع لما يقرب من 10 إلى 15 عاما ، مؤكدا أن نجاح الحكومة المصرية فى سياسة تصدير العقار يكمن فى العاصمة الإدارية، لانه المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ويساعد على جذب مواطنى الدول الأجنبية والعربية للاستثمار فى مصر.
فيما أكد المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل إضافة حقيقية للثروة العقارية بالدولة ويعزز من القدرة على الانفتاح بقوة فى مجال تصدير العقار للخارج وهو ما سيدعم بقانون يمنح الإقامة للأجانب من خلال شراء وحدة سكنية وسيمثل إصدراه دفعة قوية للانفتاح على السوق الخارجية وتصدير الثروة العقارية المحلية ، وهو ما سيدفع بطفرة قوية فى رواج حركة البيع والشراء بالسوق العقارى المحلى .
وقال أن المشروعات المطروحة للمنافسة بداخل العاصمة الإدارية تتميز بتنوع جيد على مستوى المساحات القائمة والأسعار، حيث تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 55 متر للوحدات الاستديو بأسعار بتدأ من 7500 جنيه للمتر، فيما تصل أسعار الوحدات الإدارية والطبية لـ 24 ألف جنيه للمتر.
