فى جلسات تاريخية، ووسط جدل كبير، حسمت بعض الدول فى أمريكا اللاتينية موقفها تجاه قضايا مؤثرة ومثيرة للجدل، مثل الإجهاض والماريجوانا، والتى خرجت العديد من المظاهرات الكبيرة لتقنينها فى الآونة الأخيرة.
ووافق مجلس الشيوخ الأرجنتينى على اقتراح تقنين الإجهاض فى الأسابيع الـ 14 الأولى من الحمل، وتم تنفيذ الإجراء فى تصويت برلمانى استمر حتى وقت متأخر من الليل بأغلبية 38 صوتًا مقابل 29 ضده وامتناع واحد عن التصويت، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من الناس تجمعوا خارج البرلمان الأرجنتينيى فى انتظار النتيجة، والتى انتهت بتقنينه مما جعل صوت صيحات الفرح والإثارة تعلو، على عكس خيبة أمل بعض الجماعات التى تؤيد استمرار الحياة، والتى أعربت عن رفضها لتقنين الإجهاض، موضحة أن إنهاء الحمل فقط فى الأرجنتين فى حالات الاغتصاب أو عندما تكون صحة الأم فى خطر.
وكتب الرئيس الأرجنتينى البرتو فيرنانديزعلى حسابه الرسمي على تويتر بعد التصويت في مجلس الشيوخ "الإجهاض الآمن والقانونى والمجاني قانون لقد وعدت بفعل ذلك خلال أيام الحملة الانتخابية".
وصل اقتراح إلغاء تجريم الإجهاض إلى مجلس الشيوخ بالفعل في عام 2018، ولكن بعد ذلك صوت أعضاء مجلس الشيوخ ضده، مما أدى إلى إسقاط مشروع بدعم الأغلبية فى مجلس النواب.
وقالت نائبة المعارضة سيلفيا لوسبيناتو، إحدى المشرعين الذين روجوا لهذه اللائحة "الأرجنتين من اليوم دولة أكثر حرية، إنها دولة أكثر مساواة وهى دولة أفضل".
وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، ستتمكن كل امرأة حامل من الحصول على الإجهاض في النظام الصحي مجانًا وآمن، حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.
كما ينص القانون الجديد على إمكانية قطع الحمل دون حد زمنى للأمهات اللواتى يكون حملهن نتيجة اغتصاب أو تعرض حياتهن للخطر، وهى الأسباب الوحيدة المسموح بها حتى الآن.
ويمكن لمن هم دون سن 13 عامًا القيام بذلك بمساعدة أحد والديهم أو ممثلهم القانوني على الأقل، في حين أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عامًا سيحتاجون فقط إلى إذن إذا كان الإجراء يضر بصحتهم ويمكن لمن هم فوق 16 عامًا أن يقرروا بأنفسهم.
كما يجيز القانون الاستنكاف الضميري للأطباء الذين لا يرغبون في المشاركة في الإجهاض، ولكن بشرط أن يحيلوا المرضى بسرعة إلى أخصائيين آخرين يقومون بذلك.
دول تشرع الإجهاض
تعتبر أوروجواى وكوبا وجيانا وبويرتو ريكو من الدول التى قننت الإجهاض بشكل كامل دون شروط.
دول ترفض تشريع الإجهاض
سلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وجمهورية الدومينيكان وهايتى، من الدول التى ترفض الإجهاض بدون شروط.
أما باراجواي وفنزويلا وجواتيمالا وبيرو وكوستاريكا تفرض بعض القوانين الأكثر تقييدًا ولا تجرم الإجهاض إلا في حالة تعرض حياة أو صحة المرأة الحامل للخطر.
رفض الكنيسة
كان الإجهاض القانوني مطلبًا لسنوات عديدة من قبل العديد من المجموعات النسائية في الأرجنتين ، ولكن له أيضًا العديد من المنتقدين، ويعتبر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الأرجنتينيى من أكبر المنتقدين للإجهاض حال عدم التعرض للاغتصاب.
المكسيك والماريجوانا
كان تقنين الماريجوانا أو الحشيش موضوعًا للنقاش منذ عقود في جميع أنحاء العالم. جميع الدول لديها قوانين تتعلق بزراعتها وحيازتها وبيعها واستهلاكها. أليافها وبذورها قانونية في العديد من البلدان ولكن العشب مادة خاضعة للرقابة في معظم أنحاء العالم.
وتعتبر المكسيك من الدول التى شرعت الماريجوانا فى عام 2020، فقد وافق مجلس الشيوخ المكسيكي بأغلبية ساحقة، على إلغاء تجريم وتنظيم الاستخدام الشخصي والترفيهي للماريجوانا في جميع أنحاء البلاد، في تشريع متقدم على مستوى العالم.
وصوت 82 نائبًا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 18 نائبًا، ومن المتوقع إحالته إلى رئيس الجمهورية الذي سبق له وأيد هذه المبادرة، وينص المشروع على السماح ببيع الماريجوانا وحيازة كميات محدودة منها تصل إلى 28 جرامًا، وزراعة 4 نبتات من القنب في المنزل، ويتضمن مشروع القانون حظر استهلاك الماريجوانا أو التورط في زراعتها وبيعها للقاصرين، إضافة إلى حظر قيادة السيارات تحت تأثيرها.
وستنشأ في المكسيك أكبر سوق شرعية في العالم للماريجوانا، وهي لحظة وصفها الإعلام المكسيكي بـ "التاريخية" انتظرها آلاف المكسيكيين.
في أمريكا اللاتينية، وافقت سبع دول على الأقل على الماريجوانا للأغراض الطبية، وقامت أوروجواي بإضفاء الشرعية على استهلاكها للأغراض الترفيهية ، لتصبح أول دولة في العالم تفعل ذلك، في هذا البلد ، يمكن للبالغين حمل ومشاركة ما يصل إلى 30 جرامًا من الماريجوانا القانونية في الأماكن العامة. يمكنهم أيضًا زراعة ما يصل إلى أربعة نباتات في المنزل وإعداد المنتجات للاستخدام الشخصي.
وأشارت صحيفة "لاناثيون" الأرجنتينية إلى أنه خرجت العديد من المظاهرات الكبيرة فى الارجنتين والمكسيك من أجل تقنين الاجهاض والماريجوانا فى عام 2020، واتبعت الحركات النسوية ضغوطا كبيرة على الحكومات من أجل تشريع ما كان غير قانونى فى وقت سابق.
