بدأت وزارة التنمية المحلية تشكيل غرقة عمليات مركزية فى الوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلي رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.
وأضاف قاسم فى تصريحات لـ "انفراد"، أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات ومنع أى احتفالات، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الجولات التى سيقوم بها المحافظين ورؤساء الأحياء حتى الساعات الأولى من العام الجديد، تم تخصيص خطوط ساخنة لكل محافظة يمكن لأى مواطن من خلالها الإبلاغ عن أى مخالفات تحدث فى منطقة، كما تتلقى وزارة التنمية المحلية البلاغات حول وجود احتفالات وتجمعات مخالفة، عبر خدمة صوتك مسموع، حيث هناك رقم واتس آب للإبلاغ بالجهات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في رقم 01150606783.
وأكد المتحدث قاسم، أن هناك توجيهات مشددة من الحكومة بمواجهة أى أي تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين، حيث يتم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية والجهات المعنية بالمحافظات لتطبيق العقوبات الفورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات.
كما لفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه إلى جانب إلغاء احتفالات رأس السنة، تم توجيه المحافظين ورؤساء الأحياء باستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، والموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.