عام القرارات الكبرى.. بهذه العبارة يمكن إيجاز المشهد داخل السودان خلال 2020، فالبلد العربي والإفريقي الذي يحتفل بعيد الاستقلال في أول أيام العام الجديد، أقدم خلال العام المنقضي علي قرارات استثنائية كان من شأنها العودة علي الطريق الصحيح، لتفتح بدورها الباب أمام عام جديد يراه مراقبون بمثابة بداية عهد "جني الثمار".
وعلي اختلاف الخطوات التاريخية التي اتخذتها الحكومة السودانية من سلام مع إسرائيل وسلام داخلي بين فصائل ومكونات سياسية عدة، وبخلاف رفع الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب، إلا أن الخلاص من ميراث الرئيس السابق عمر البشير مع الكيانات الإرهابية والمتطرفة وبمقدمتها جماعة الإخوان، تظل الخطوة الأهم لشعب السودان ودولته الجديدة خلال 2020.
وتعمل السلطات الرسمية السودانية على مراجعة كافة الإجراءات التى اتخذها نظام عمر البشير خلال الفترة من 2014: 2019 ، خاصة منح الجنسية لشخصيات عربية وأجنبية معظمها تنتمى للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
وقررت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة من العام سحب الجنسية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقًا خالد مشعل، إلى جانب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ضمن قائمة من أكثر من 3000 شخصية.
ووفق وسائل إعلام سودانية، جاء قرار السلطات فى إطار خطة كشف عنها الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان تقضي بتجريد أكثر من 3 آلاف شخص أجنبي من الجنسية السودانية والتى منحها لهم النظام السابق.
فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية سحب الجنسية السودانية من عشرات الفلسطينيين الذين يعملون لصالح الاخوان وحماس، مشيرة إلى استدعاء الخرطوم للعشرات وأبلغتهم بسحب الجنسية، وحذرت آخرين من عدم التخلف عن موعد الحضور لمقر الجهاز وإدراج البعض منهم على قائمة المحظورين من السفر.
وبدورها، أوقفت السلطات السودانية فى الخرطوم قبل أسابيع جميع إجراءات الدخول للسوريين وغيرهم من الجنسيات إلا بعد الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات السودانية بالخارج.
من جهتها كشفت مصادر إعلامية أن رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من بين نحو 3548 شخصا قررت السلطات السودانية سحب الجنسية وجوازات سفر منحها إياهم "نظام عمر البشير باعتبارهم شخصيات مؤثرة".
وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أكدت أن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان سحب الجنسية السودانية من نحو 13 ألف أجنبي كانوا قد حصلوا عليها في عهد الرئيس السودانى السابق عمر البشير.
بدوره، قال وزير الداخلية السودانى الفريق شرطة الطريفي إدريس فى تصريحات صحفية، إن هناك المزيد من حالات سحب الجنسية السودانية بالتجنس سترفع تباعاً دون إجحاف أو ظلم لأحد ولكن بتقديم مصلحة البلاد العليا وذلك عبر تطبيق القانون واللوائح والضوابط.
وقال الوزير إن العدد الكلي الذي تم حصره من قبل اللجنة 13 ألفاً و373 جنسية بالتجنس في الفترة من 2014 حتى 2019، وتعمل اللجنة الآن على حصر وتصنيف من ثبتت سلامة إجراءاتهم، وأضاف: "وهناك أسماء سيرفع عنها الحظر المؤقت بعد مراجعة اكتمال ملفاتها واستيفائها لجميع المطلوبات"، منوهًا إلى أن كل من ثبتت سلامة موقفه القانوني وأنهُ تحصل على الجنسية السودانية بالتجنس بصورة سليمة لن يضام وجميع حقوقه محفوظة في دولة العدالة.
وكشف الوزير السودانى عن تفاصيل سحب وإسقاط أسماء ومراجعة قرارات الجنسية السودانية بالتجنس، مؤكداً أن الإجراء تم بواسطة فريق عمل متخصص وتم الرجوع للاشتراطات القانونية للحصول على الجنسية السودانية بالتجنس، منوهًا إلى أنه لم يتم التصديق على أيّ جنسية بالتجنس منذُ أبريل 2019 وحتى الآن وذلك بغرض التقييم وتصحيح المسار وضبط المعايير والتقويم.
وأكّد مصدر أمني سودانى رفيع، سحب الجواز السوداني من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي القيادي الإسلامي البارز، زعيم حركة النهضة التونسية خلال الساعات الماضية.
وتتخوف السلطات السودانية من تحول البلاد إلى بؤرة للتوتر بعد منح نظام البشير الجنسية لآلاف المتشددين المنتمين إلى تنظيمات أيديولوجية وهو ما يهدد أمن واستقرار السودان، ويدفعها نحو مراجعة كافة القرارات الخاصة بمنح الجنسية لأجانب في البلاد منذ عام 2014.
وكشفت تقارير صحفية عن تواجد عناصر متشددة تتبع تنظيمات أيديولوجية متشددة خاصة من جماعة الإخوان ومنها فرعها في فلسطين ممثلا في حركة حماس، بالإضافة لقيادات تنتمى للجماعة من دول عربية بينها سوريا واليمن وليبيا.
وتلقى عدد من المسلحين المتشددين والمنتمين لتنظيمات متطرفة تدريبات على الأراضى السودانية خلال فترة حكم البشير، وهو ما أقلق عدد من دول الجوار السودانى التي كانت تتخوف من نهج نظام عمر البشير في استقطاب عناصر متشددة ومنحها الغطاء المالى والسياسي والإعلامى لخدمة أجندة التنظيم الدولى للإخوان.
