قرار واضح وصريح صادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، باقتصار عمل اللجنة الثلاثية التي عينت مؤخرا لإدارة اتحاد الكرة حتى نهاية يناير المقبل، بالتجهيز للانتخابات المقبلة للجبلاية .. فلماذا وكيف يخالف أحمد مجاهد المعين كرئيس للجنة تعليمات فيفا، ويقوم بإصدار قرارات في كل القطاعات الحيوية باتحاد الكرة دون وجه حق، على طريقة الحكم في ما لا تملك.
وكان أبرز ما صدر من قرارات مجحفة متمثلا فى إقالة المديرين الفنيين لمنتخبات الشاطئية والنسائية والصالات رغم نجاحاتهم فى القترة القصيرة التى عملوا فيها كبداية لتكوين أجيال جديدة فى تلك النشاطات، وإذا كانت الحجة توفير مرتبات هذه الأجهزة فقد تم تعيين أكثر منهم ، وهو ما يعنى أن الهدف واضح وهو التغيير لمجرد التغيير وإثبات الوجود وتولى من يدينون لشخص رئيس اللجنة بالولاء.
الواضح للعيان أن مجاهد جاء ليهدم كل إنجازات اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى وعن عمد، رغم شهادة الجميع في الوسط بما يحققه أعضاء اللجنة الخماسية من مهام حيوية، إلا أن اللجنة الثلاثية منذ لحظة تعيينها ورئيسها يحاول التقليل والإساءة لما فعلته لجنة الجناينى ومحاولة التشكيك في ذمم أعضائها المشهود لهم جميعا بالنزاهة في كل المهام التي أوكلوا بها حتى قبل العمل في اتحاد الكرة.
ونستعرض في التقرير التالي، كل ما سرده مجاهد من مغالطات في حق اللجنة الخماسية حتى لا تظهر مظاهر النجاح التي من شانها أن تكشف مدى الفشل الذي كانت تدار به الكرة المصرية في عهود سابقة كان مجاهد أحد أبرز رجالها.
تقنية الـ VAR
مبدئيا لابد أن يحسب لأعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى هذا الإنجاز غير المسبوق في الكرة المصرية بتطبيق تقنية الفيديو والذى به ومن خلاله دخلت مصر في مصاف الدول المتقدمة كرويا حول العالم، في اقل من سبعة شهور من تاريخ تولى اللجنة مهمتها، وهو ما اثار حينها استغراب الفيفا في سرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة متطلباته المادية والبشرية فى هذة المدة القياسية.
وحاول أعضاء اللجنة اللجنة الثلاثية، تعطيل تطبيق الفار فى الدورى المصري، عن طريق بالونة اختبار، لكنها انفجرت من جانب الأندية والجماهير فى وجه مصدريها، ما اضطر مسئوليها إلى التراجع أمام الأندية فى اجتماع امس ، والتأكيد على عدم إلغاء الـ VAR.
وفيما يخص ما اثير عن وجود مخالفات في التعاقد الخاص بتقنية الفيديو، كشف مصدر مطلع أن الملف بالكامل منذ بداية الحديث عنه وعندما كان مجرد فكرة تم عرضه على كل الجهات الرقابية وحصلت اللجنة الخماسية على الجميع الموافقات المطلوبة قانوينا من الجهات الرقابية، بل وتلقى أعضائها الشكر والتقدير من وزارة الرياضة عبر خطاب رسمي على المجهود المبذول في سبيل ادخال الفار الكرة المصرية .
وحول عدم وجود تعاقد بين الجبلاية والشركة المنفذة للفار، أوضح المصدر ذاته، أن المشروع تم عن طريق أمر اسناد بناء على مناقصة وفقا لكل الإجراءات القانوينة ولا يشوبه أى شائبة، ويتضمن عقد ايجار في نهاية مدته تنقل إلى اتحاد الكرة ملكية كل الأدوات المستخدمة، فضلا عن شرط يفيد بأحقية اتحاد الكرة في الحصول على كل المستجدات التي تخص تقنية الفيديو أول بأول، واتبع :" لقد لقى هذا قبولا من الإدارة المسئولة عن الفار داخل الاتحاد الدولى بعد الشفافية الكبيرة فى التعامل مع هذا الملف".
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الخماسية نجحت في الحصول على أقل التكلفة فيما يخص تقنية الفار بقيمة 3 ألاف دولار للمباراة الواحدة في الوقت الذى تبلغ فيه التكلفة في أغلب الدول من 3 لـ 5 ألاف يورو، مشددا على أن اتحاد الكرة بخلاف الفائدة الفنية العائدة على الكرة المصرية من تطبيق الفار حقق مكاسب مالية كبيرة من خلال الاتفاق مع الراعى على تحمل تكاليف الفار كاملة مع إمكانية حصول الجبلاية على مبالغ إضافية حال تحقيق فائض إعلانى عن المبلغ المدفوع من الشركة الراعية".
80 مليون جنيه و5 ملايين دولار إرث اللجنة الخماسية.. فلماذا استنزاف الأندية؟
وعلم "انفراد" أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تسلمت خزينة الجبلاية وفى خزينتها مبالغ مالية طائلة تقدر بـ80 مليون جنيه و5 ملايين دولار ، إضافة إلى مبالغ مماثلة تقترب من هذه المبالغ كديون مستحقة لدى جهات خارجية مختلفة، وهو ما يرفع من قيمة ميزانية اتحاد الكرة ، ليبقى هذا عامل مساعد في سبيل توفير كل الإمكانيات المطلوبة للصرف على المنتخبات ودعم الأندية الصغيرة وتطوير كل المنشات الخاصة بالكرة المصرية.
كل هذه المبالغ المذكورة تعد مورثات من عمل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى طوال العام وخمسة الشهور التي تولت فيها المهمة، نتاج جهد وعمل كبير فى سبيل توفير هذه القيمة المالية الكبيرة بزيادة تفعيل الموارد، وبات من المطلوب استخدامها فى أوجه الانفاق الصحيحة مع زيادة تنمية الموارد الفترة المقبلة.
يأتى هذا في الوقت الذى ترفض فيه اللجنة الثلاثية التى تولت المهمة منذ أيام قليلة سداد المتعلقات المالية للجبلاية لمستحقيها مثل متأخرات تقنية الفارللشركة المنفذة، والمقدرة بـ100 ألف يورو، لدرجة وصلت حد التهديد بإلغاء تطبيق الـ VAR بهدف تصدير انطباع سلبى وخداع الرأى العام بعدم توافر سيولة في خزينة الجبلاية، فضلا عن رغبة اللجنة الثلاثية في إشراك الأندية في تحمل تكاليف تقنية الفيديو، وهو ما تسبب في ثورة عارمة من الأندية تجاه اللجنة خلال اجتماع اليوم، خاصة فى ظل الضائقة المالية التى يمر بها أغلب الأندية، ما نتج عنه التراجع عن هذه الأفكار الهادمة ، خصوصا بعد مواجهة مسئولى الأندية اللجنة الثلاثية بأن تكاليف الـ VAR يتحملها الشركة الراعية بعيدا عن حسابات الجبلاية، فلماذا يريد مشاركة الأندية فى التكاليف واستنزاف مواردها المعدومة من الأساس؟، وهو الأمر الذى فتح علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر وجعل الشك يساور أغلب الأندية فى طريقة إدارة اللجنة الثلاثية للجبلاية.. إذن كيف يتم اتهام الجنة الخماسية بالتلاعب فى ظل اتباع كافة السبل القانوينة ووجود تلك الموافقات ، ما يؤكد أن هناك تربص من اللجنة الثلاثية بالإدارة السابقة لاتحاد الكرة فى محاولة لمحو أى اثار ايجابية نتجت خلال وجودهم.
قائمة الانتظار أحدث خطايا لجنة مجاهد فى اتحاد الكرة.. أضرارها وعواقبها
أزمة جديدة قد تشهدها الكرة المصرية الأيام المقبلة بين الأندية واللاعبين فى الدورى، بسبب القرارات غير المدروسة الصادرة من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، أخرها اعتماد قائمة انتظار لعدد ثلات لاعبين لكل فريق بداية من يناير 2021.
خطورة هذا البند ، يتمثل فى إمكانية أن يقدم أى لاعب على فسخ تعاقده وحصوله على قيمة عقده كاملا عن المدة المتبقية فى ارتباطه بناديه، وهو ما يزيد من حجم الأعباء الملقاة على اللأندية ويعرضها لمخالفات مالية.
ووفقا لتصريحات خبير اللوائح محمد بيومى لـ "انفراد"، "تطبيق قائمة الانتظار من الناحية القانوينة سليم ، ولكن الأمر مرتبط بالتوافق بين الطرفين وحال اعتراض اللاعب على قرار النادى ورفضه أن يتم وضعه فى قائمة الانتظار يحق له فسخ تعاقده والحصول على حقوقه كاملة، وأتبع "لوائح فيفا تنص على ذلك .. الأساس بالنسبة لأى لاعب أن يمارس كرة القدم ويشارك فى المباريات وفقا لذلك من حقه رفض التواجد فى قائمة الانتظار والقانون يسمح له بذلك" .
ما سرد على لسان المصدر القانونى، وارد جدا ان ينطبق على كثير من اللاعبين ، ممن ترى الأندية من وجهة نظر مسئوليها عدم الحاجة لوجودها فى قائمة الفريق لكنه يريد الاحتفاظ به من اجل الاستثمار فيه وتحقيق استفادة مادية من ورائه، وهو الأمر الذى قد يسبب صدامات بين اللاعبين والأندية.
وأيضا من ضمن خطايا قرار قائمة الانتظار، تكليف الأندية أعباء مالية زائدة بدفع قيمة مستحقات بعض اللاعبين ممن يرتضون التواجد فى قائمة الانتظار، وذلك دون الاستفادة من خدماتهم، فى الوقت الذى تعانى فيه أغلب الأندية من قلة الموارد المالية.
هذا بخلاف كيفية تغيير اللوائح بعد بداية الموسم، عما بدأت عليه المسابقة، وذلك بعد اقرار اعتماد قائمة الانتظار فى تنقلات يناير وهو ما يعد اخلالا اصيلا باللوائح ويحيط الشبهات حول قانونية المسابقة.
عقود الملابس والكرة الموحدة
وعلى مستوى عقود الملابس والكرة الموحدة مع الشركة العالمية بوما ، وعلى عكس ما يحاول مجاهد إيهام الرأى العام بوجود مخالفات فى العقد الموقع بين اتحاد الكرة والشركة بخصوص الملابس والكرة الموحدة ، يكفى هنا القول انه لم يكن هناك من الأساس عقد رسمى، كل ما فى الأمر انه كان هناك مذكرة تفاهم منذ عهد مجلس هانى أبوريدة، وقامت اللجنة الخماسية باكمال الاتفاق وفقا لبنود جديدة حققت الافادة ، بعد الحصول على الملابس للحكام والكرة الموحدة بعدد 3500 كرة بتخفيض يزيد عن 600 ألف يورو، مع العلم أن كل هذه الاتفاقات تمت عن طريق الجهات الرقابية وموافقة الجهة الإدارية.
وبخلاف الاستفادة المادية، الا يدرى من ينقض هذا ، كم المنافع العائدة على الكرة المصرية من هذا التعاقد ، وبحسب مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ، يحقق وجود الكرة الموحدة فوائد ومنتفعات عديدة للكرة المصرية، أبرزها رفع سعر وقيمة الدورى المصري، باعتباروجودها فى أى مسابقة من العلامات المميزة في كل الدوريات الكبرى عالميا، وكذلك على المستوى الفني ستفيد اللاعبين داخل الملعب وتساعدهم فنيا ، بدلا من لعب كل مباراة بكرة مختلفة عن الأخرى تختلف مقياسها عن بعضها وهو أمر علميا يسبب الضرر.
وأيضا وهذا كان تخطط له اللجنة الخماسية، أن يتم تسويق الكرة الموحدة من خلال وضع إعلانات على الكرات التي تستخدم في المباريات بجانب علم مصر وعلم الاتحاد المصري ما يكون بمثابة مصدر دخل جديد يدار مبالغ مالية لخزينة الجبلاية كنوع من تدعيم الموارد، وهو ما كان ينتظر أن يتم في يناير بشكل رسمى ، إلا إذا تم إلغاءه وفقا لرغبة اللجنة الثلاثية.
وأوضح "أما بالنسبة للكرة الموحدة وملابس الحكام، فهذا كان اتفاق آخر مع بوما، وحصلنا على تلك المعدات بتخفيض 70% عن سعرها
وأوضح "إلغاء عقد بوما الخاص بملابس المنتخبات؟ لم يكن هناك عقد، بل اتفاقية تفاهم قام بها المجلس السابق، ونحن فقط نفذناها. قيمتها كانت 750 ألف دولار شاملة الضرائب
