"أردوغان" ومخطط اختراق جنوب آسيا.. أزمة أذربيجان تكشف أطماع الدكتاتور التركى.. نيودلهى تكشف اتصالات بين أنقرة ومتطرفين فى كشمير.. وتقرير: المنح الدراسية والجمعيات الخيرية ورقة التسلل للمجتمعات

شهدت أجندة الرئيس التركى أردوغان السياسيةعام 2020 تركيزًا على منطقة جنوب آسيا وخاصة الهند، وذلك فى إطار استراتيجية أوسع لتمديد هيمنة تركيا اقتصاديا وسياسيا على منطقة جنوب آسيا، متخذة من التكتلات السكانية المسلمة فى الهند معبرا لها للوصول إلى هذا الهدف، ويقول محللون بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" إن التعاون التركى الأذربيجانى الأخير يقع أيضا فى إطار هذا الهدف، بالإضافة إلى استغلال تركيا للصراع المسلح الأرمينى الأذربيجانى حول إقليم ناجورنو كاراباخ لبيع نظم تسلح تركية إلى أذربيجان عجزت أنقرة عن بيعها لأسواق العالم. ناريندا مودى وتعمل أنقرة على تقويض القوة الاقتصادية والعسكرية الهندية التى لا تزال تشكل حجر عثرة أمام الأطماع التركية فى جنوب آسيا من خلال زعزعة استقرار الهند ببث الفتنة الداخلية فى مجتماعات الهند التى تعايش فيها المسلمون وغير المسلمين لعقود طويلة فى سلام فى ظل معادلة "لكل ديانته .. أما الوطن فهو للجميع" وهى المعادلة التى أدرك الأتراك أنها كانت سر تقدم الهند وازدهاره، وأنها أيضا ستكون مفتاح دمار الهند وخرابه إذا حاد الشعب الهندى عنها وهو ما تعمل عليه أذرع النظام التركى إعلاميا واستخباراتيا. ونبهت تقارير هندية وغربية بحسب الوكالة إلى خطورة الدور التركى فى تأجيج الصراع المذهبى فى الهند كجزء من استراتيجية تركيا لإشعال الأوضاع فى الهند بما يؤثر سلبا على قدرات الهند الاقتصادية وثُقلها الاستراتيجيى ويتيح لتركيا مساحة أكبر للتمدد وبسط النفوذ فى منطقة جنوب آسيا يخدم مصالحها وأطماعها. أردوغان واتهم الإعلام الهندى النظام التركى بالسعى إلى تأجيج الصراع والاحتراب الداخلى فى الهند استغلالا لمشكلة مسلمى كشمير وأن الاستخبارات التركية الخارجية تتواصل مع قيادات دينية متطرفة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وكذلك رصدت الهند قيام مقربون من الرئيس التركى وعائلته بالاتصال بالقيادات الكشميرية المتطرفة تحت ساتر انشطة الإغاثة والمنظمات غير الحكومية. وتعتبر أوساط الإعلام الهندية أنه إذا كانت باكستان هى العدو التقليدى الأول للهند فيما يتعلق بإقليم كشمير وتداعياته، فإن تركيا الآن هى العدو الثانى بعد باكستان للشعب الهندى فيما يخص كشمير والعدو الأول فيما يخص معركة الدفاع عن كيان الدولية والمجتمع فى الهند. وتاريخيًا كان إقليم كشمير موضع خلاف تطور إلى صراعات مسلحة بين الهند وباكستان منذ العام 1947 وصدور قرار التقسيم الذى أعطى الإقليم ما يشبه الحكم الذاتس، وفى أغسطس من عام 2019 أصدرت الهند تعديلًا دستوريًا يلغى وضعية الحكم الذاتى لإقليم كشمير ويضع الإقليم تحت الإدارة الهندية المباشرة شأنه شأن باقى إقاليم الهند وهو ما أغضب باكستان. كشمير وعلى الفور بدأت تركيا فى نفث سموسمها فى هذا الصراع من خلال العمل السياسي، أولا بدعمها جهود باكستان "الغاضبة" لتمويل الحركات المسلحة والجماعات الحركية الكشميرية، وفى كل اجتماعات مجموعة العمل المالية الدولية Financial Action Task Force (FATF) التى تتبع الأمم المتحدة، كانت تركيا تدعم موقف باكستان بما يبرؤها من شبهات دعم الحراك الكشميرى المسلح، وهو ما شهدت به كل مضابط اجتماعات كافة المراجعات التى قامت بها تلك المجموعه الأممية التى تعنى برصد ومناهضة أنشطة تمويل منظمات الإرهاب ومروجى الفكر المتطرف. وفى سبتمبر 2019، تحدثت تركيا للمرة الأولى أمام المحافل الدولية عن قضية كشمير كاشفة بذلك دخولها على خط الأزمة أمام العالم بلا مواربة، كان ذلك فى خطاب ألقاه اردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم ما لبث الرئيس التركى أن عزز تلك الخطوة بخطوة جديدة، ففى فبراير 2020 قام بزيارة لباكستان، وقال فى خطاب أمام البرلمان الباكستانى "إن قضية كشمير مهمة للأتراك بنفس قدر أهميتها للباكستان .. لقد ساعدتمونا فى معركة الاستقلال والآن نساعدكم فى نضالكم". كشمير وبحسب دراسة لمركز مناهضة التطرف الأوروبى - ومقره ستوكهولم - تستخدم الاستخبارات التركية أسلوب المنح الدراسية وتبادل الزيارات الخاصة بالجمعيات الخيرية والأهلية كسواتر لأنشطتها الرامية إلى اختراق مجتمعات مسملى كشمير من الهنود، حيث تؤكد الدراسة أنه من بين الطلبة الكشميريين المسلمين الهنود اللذين يتلقون تعليمًا فى المعاهد الهندية يتم انتقاء أفضل العناصر لتجنيدها لخدمة الأهداف التركية بعد عودتهم إلى إقليم كشمير، وخلال دراستهم فى الجامعات والمعاهد التركية يتم تقديمهم "كعملاء مرشحين" لمندوبى الاستخبارات الباكستانية وذلك تحت سمع وبصر الاستخبارات التركية بصورة كاملة وسرية. وتستطرد الدراسة أنه "لاإعاد شبهة التورط الرسمى للاتراك فى عملية إثارة الفتنه فى تلك المؤامرة الكبرى تقوم جمعيات خيرية تركية ومنظمات إغاثية غير حكومية بتمويل دراسة الهنود المسملين القادمين لكشمير للدراسة فى تركيا ....". وبحسب الدراسة، تُعد منظمة الشباب التركى Turkey Youth Foundation (TÜGVA) التى أسسها ويُدرها بلال أردوغان نجل الرئيس التركى فى مقدمة المنظمات غير الحكومية التركية التى تمول برنامج المنح التعليمية التركية لمسلمى إقليم كشمير الهنود، وتتهم الدراسة نجل الرئيس التركى بأنه اللاعب الأهم فى عملية تصدير مفاهيم ونظريات "الإسلام الراديكالي" التى بتبناها الرئيس التركى . كذلك تقوم مؤسسة "ديانه" Diyanet Foundation وهى منظمة إغاثية تركية مدعومة من وزارة الشئون الدينية والأوقاف التركية بدور مهم فى استقبال الدارسين الكشميريين الهنود فى المعاهد التركية وإلى جانبها تقوم وكالة التنسيق و التعاون الدولى التركية شبه الحكومية Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) و التى تعد فى الاساس وكالة انمائية بدور مهم فى هذا الصدد باعتبار ان برامج المنح الدراسية هى احد اوجه التنمية البشرية. وبحسب الدراسة "يستغل النظام التركي، القيادات الدينية فى إسباغ قداسة على مفاهيم "الإسلام الراديكالي" التى يتبناها الرئيس التركى وفى مقدمتهم Hayrettin Karaman حريتن كرمان المعروف فى تركيا بشيخ الفتوى حيث قال "إن شرط تمام إيمان المسلم لا يتحقق إلا باعتناق تعاليم الإسلام الراديكالى كما يراها أردوغان خليفة المسلمين. ". يوسف القرضاوى كذلك وضعت الدراسة الشيخ يوسف القرضاوى Yusuf al-Qaradawi المقيم فى قطر كأحد مروجى دعاية الفكر الأردوغانى المتطرف حيث يرى القرضاوى أن الأردوغانية هى النسخة التطبيقية المتطورة من "فكر تنظيم الإخوان". وفى هذا الصدد، لفتت دراسة المركز الأوروبى لمناهضة التطرف أن القرضاوى هو صاحب فتوى إباحة التفجيرات الانتحارية التى ينفذها متطرفو سوريا وهى الفتوى التى أكدت الدراسة أنها "المسؤولة عما لحق ولا يزال يلحق بسوريا وشعبها من خراب ودمار وتشرد ودماء". وعلى صعيد العمل المخابراتي، كشفت الدراسة الاوروبية عن قيام السفارة التركية فى نيودلهى بالتجسس على قيادات مؤسسة Indialogue Foundation وهى مؤسسة معنية بالتعايش المشترك لكافة الأعراق والملل الهندية، فضلًا عن كونها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تعزيز الانصهار الإيجابى بين طوائف الشعب الهندي. وبحسب الدراسة الأوروبية .. لم تسلم تلك المؤسسة أيضا من أنشطه الاستخبارات التركية لاختراقها وهو ما رصدته عناصر المخابرات الهندية فى عام 2016 وأجهضته فى عام 2018 وألقت القبض على 12 جاسوسًا تركيًا يعملون تحت غطاء من السفارة التركية فى نيودلهى وعلى إثره طلب الادعاء العام الهندى من نظيره التركى موافاته بمعلومات عن حقيقة عمل هؤلاء الأشخاص على الأراضى الهندية وحقيقة ارتباطاتهم بالسفارة التركية فى نيودلهى وذلك فى المذكرة التى يحمل ملفها رقم / 230240 لسنة 2018 / ولا تزال وقائعها قيد التحقيق إذ لم يُغلق ملفها حتى نهاية 2020.