الحكومة تعلن الحرب على القمامة من البرلمان.. وزير البيئة للنواب: إيدينا مغلولة ومكبلة بالتشريعات الحالية.. ونعانى من ارتفاع التكاليف.. ورئيس لجنة الإدارة المحلية "مش عايزين قمامة فى مصر خلال شهور"

استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى رؤية وزارة البيئة فى التعامل مع ملف المخلفات بأنواعها وما اتخذته من خطط وبرامج من شأنها تحويل المخلفات من عبء إلى منفعة اقتصادية، فى اجتماع عقدته اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

ووجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاهتمامها بقضية المخلفات، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وقال الوزير فى كلمته، أن المحليات يجب أن تكون المعنية بهذا الملف، ولكنها فى الوقت نفسه بحاجة إلى مراجعة على المستوى القومى، وإلى أن يتدخل المشرع والدستور الجديد، وبالتالى أنشأ مجلس الوزراء ووزارة البيئة جهاز إدارة المخلفات، وعرضنا معالم منظومة جمع المخلفات البلدية وعرضناها على مجلسى الوزراء والمحافظين ووافقا عليها، ودرسنا بعدها التمويل".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا يسمح بالإنفاق على إدارة المخلفات من صناديق الإسكان، ووزير المالية دعمنا وقدمنا المقترح لرئيس الوزراء ووافق عليه، وطلبنا من المحافظات أن توافى وزارة التنمية المحلية أو البيئة أو المالية بطلباتهم، وسياسة الحكومةهى التعاقد مع شركات وليس سياستها أن تأتى بالمعدات.

وتابع الوزير: " نراجع تلك الخطة مع وزارة المالية، ونستهدف تعديل قانون النظافة ورئيس الوزراء وجه بأن يتم تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، وطلبنا أن تكون إعادة التأهيل من خلال الطرح وليس الاستثمار، والدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية التى يمكن إنتاجها من المخلفات، ووزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء، وأخذنا قرار أن تكون التعريفة 92 قرش، أو 70% من السعر العالمى، وشكلت مجموعة عمل لتتلقى طلبات المستثمرين".

وأوضح أن (التدوير أو الدفن أو التخلص هى مراحل التعامل مع المخلفات، وأى مشروع للتخلص من المخلفات يدخل فى إطار البيئة، ولذلك صفة المحلية فى إدارة المخلفات، ويجب أن تكون هناك منظومة محلية تنشأ بأدوات لتقف على رجليها، ومطلوب منا الآن أن نفكر فى التعديلات الخاصة بالرسوم ويمكن أن يتم وضع نص فى القانون يحدد قيمة هذه الرسوم، فكل خدمة جيدة لها سعر، ودرسنا أفضل وسيلة من أجل الجمع والتخلص من المخلفات، وكل محافظة يكون لها نظام وطريقة معينة، واستطعنا تحديد الفجوة التمويلية".

واستطرد: "ملامح المنظومة تعتمد فى الجمع أساس على الجمع سكنيا من الوحدات السكنية، لصعوبة الجمع من الشارع، ويتم النقل إلى محطات وسيطة متعهد او شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة، لافتا الى أن الأجهزة المحلية تتولى نقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى الشركة أو المتعهد، وغالبية جامعى القمامة يقومون بالفرز داخل العربية، وأنا أحاسبه على ما سيحضره فى المحطة الوسيطة، ولكن لا يتم التشوين والفرز فى الشارع، وهناك محافظات يكون فيها ساحات للفرز، ويمكن استخدامها فى الطاقة واحيانا الأسمنت أو السماد العضوى، وأنا كدولة لا أفرض طريقة معينة ولكن أضع اشتراطات وأسس معينة لكل طريقة".

وأضاف "نحن نتوسع حاليا فى برنامج للصرف الصحى، طيب هنودى الحاجة بتاعة الصرف فين؟، والمكون العضوى للقمامة نحو 55%، ونريد فكر جديد للتعامل مع المخلفات، والتخلص النهائى يجب أن يكون دقيق، مع مراعاة وجود مدافن صحية، وهناك عرض صينى مقدم لنا ولكنه مكلف وسنلجأ لذلك عندما لا يكون هناك بديل آخر، والآن 9% فقط يتم تدويره من القمامة ونريد رفعها غلى 30%، وأن نصل بالجمع لـ80%"، مؤكدا أنه مع التعامل فى هذا الملف مع الشركات الوطنية.

وزير البيئة للنواب: "يدى مغلولة بالتشريعات..ومش هدوس على زر أحل كل المشاكل" كما أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة أن القوانين والتشريعات القائمة تغل يده فى اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء فى مشكلة تدوير القمامة أو غيرها، مؤكدا أنه يتم وضع خطة زمنية للتعامل مع القضية وسيتم دراستها مع نواب البرلمان فى لجنة الإدارة المحلية.

وقال "فهمى" موجها حديثه للنواب: "أنا وانتم فى خندق واحد، جهاز البيئة بالوزارة فيه 3 ألاف موظف، وأنا مش جاى اشتكى، جاى أقولكم الوضع الحالى وخطتنا، أنا ميزانيتى محدودة، والدولة فيها حاجات كتير مفتوحة، وبالموجود هعرف اشتغل، ومطلوب اشتغل مع الآخرين وبالآخرين، وعندنا استثمارات وبرنامج القرى الأكثر احتياجا، وتوجد محطات صرف صحى متنقلة، وأرجو منكم أن تقرأوا مادة الإصدار فى قانون البيئة التى تنص على أن ينفذ القانون إلا فيما يتعلق بأى قانون خاص، فإذا كان قانون البيئة مقيد بقانون للصرف الصحى أو غيره مثلا سينفذ قانون الصرف الصحى، عليكم أن تغيروا هذا الكلام وتعدلوا التشريعات وأطلقوا يدى".

وتابع الوزير: "يدى مغلولة بالقوانين من ناحية الضبط، فمثلا المدافن المقفولة وعايزين ننقلها، والجهة المسئولة مثل المحافظ يتسائل أنقلها فين ومعنديش مكان، فلو عايز تصلح صلح الإطار التشريعى، أنا معاك وهشتغل باللى عندى وبالقانون بتاعى، وسنعرض عليكم تقرير عن السحابة السوداء، حيث تم حل 70% من المشكلة حتى الآن".

وأكد أنه بالنسبة لمشكلة قش الرز التى تحدث عنها بعض النواب، فإنه مستعد للقاء النواب فى كل محافظة للاستماع لهم ولمقترحاتهم وطلباتهم، قائلا لهم: "واللى عنده اقتراح فوق دماغى..لكن انت عايز تقولى كل المشاكل البيئية ادوس على زرار تتحل، لا طبعا، عندى مشاكل بيئية متراكمة من 35 سنة، أنا حكومة مصر مش حكومة الدقهلية وغيرها، بمثل مصر كلها".

رئيس لجنة الإدارة المحلية لوزير البيئة: نتمنى حل مشكلة المخلفات خلال أشهر فيما، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن متابعة وحل مشكلة المخلفات على رأس أولويات اللجنة، وأنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين اللجنة ووزارة البيئة للاستماع إلى رؤية الوزارة، وإنه يتوقع ان تحل المشكلة خلال أشهر قليلة.

وأضاف "السجينى" خلال الاجتماع أن المخلفات قضية هامة ويجب أن تتحول من عبء وكارثة بيئية إلى منفعة عامة واقتصادية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن لجان البرلمان ستتعاون مع الحكومة بوزاراتها المختلفة لحل المشاكل والقضايا الملحة، قائلا: "دورى رقابى ولكن إيدى معاك نذلل أى معوقات، وانت كمان ايدك معايا لأنى أنا مكبل بضغوط شعبية".

وقال "السجينى" موجها حديثه لوزير البيئة: "ننتظر استلام كافة المقترحات التشريعية فيما يخص مجال البيئة والتى تريدون أن يتضمنها قانون الإدارة المحلية الجديد وسنستجيب لها عند مناقشة القانون، ومشروع الحكومة لقانون المحليات سيقدم للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين، وإذا كانت وزارة البيئة ستضمن مقترحاتها فى مشروع الحكومة فهذا أمر جيد، أما إذا لم تستطع إرسال مقترحاتها للجنة بشكل رسمى لأى سبب كان، سنستمع لمقترحات الوزير ونناقشها، ونريد ألا توجد مشكلة قمامة فى مصر خلال شهور، وأنا متفائل من نقل ملف المخلفات لكم، وإذا كان لكم مقترحات لتعديل قانون البيئة والنظافة فنحن صدرنا رحب".

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى مع وزير البيئة، وأن اللجنة ستدعو كل الوزراء خلال الفترات القادمة للاستماع إلى رؤيتهم لحل المشاكل الداخلة فى اختصاصهم، وأن ملف المخلفات البلدية على رأس أولويات اللجنة، لافتا إلى أنه تواصل مع النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة وسيرتبا لقاءات مشتركة بين اللجنتين، كما تواصل مع النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والتعمير وستكون هناك لجان مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "السجينى" أنه فى محافظته الإسكندرية يوجد جزء من المدفن الصحى تكاليفه مرتفعة جدا، قائلا: "المدفن بيطلع منه 1650 متر مكعب غاز وفوجئت أن الغاز لا يتم الاستفادة به، وتمت الموافقة على الطلب المقدم منى وهنقدر نستفيد بـ1650 متر مكعب غاز فى الساعة".

رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات: أغلب مصانع التدوير متوقفة ونعانى من غياب التخطيط من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة محسن - رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات بوزارة البيئة – أن هناك مشاكل عامة تواجه ملف تطوير إدارة القمامة منها غياب التخطيط المرتبط ببرامج تنفيذ ومؤشرات أداء واضحة، وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات مثل إلقاء القمامة فى الشارع وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية، ونقص العمالة المتخصصة فى أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخرى بالرغم من تضخم الجهاز الإدارى لهيئات النظافة والمحافظات.

وأضافت أن المشاكل العامة تشمل أيضا ضعف وعدم تبعية النظام الحالى المتبع فى تحصيل الرسوم للجهة المسئولة عن تنفيذ الخدمة، وغياب المسئولية والمحاسبة المرتبطة بإتلاف الأصول.

وتابعت رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات: "هناك مشاكل فنية تتمثل فى عدم رفع التركيزات بشكل دورى وإيجاد وسائل لتجنب ظهورها فى المستقبل، وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس كفاءة الجمع بشكل عام وخاصة الجمعيات وبالتالى صعوبة تحديد الدعم المستقبلى لها، وعدم وجود منظومة آلية للرقابة على سير سيارات جمع ونقل المخلفات، واللجوء إلى استخدام المقالب المكشوفة بدلا من المدافن الصحية نظرا لقربها من أماكن الجمع".

وأشارت إلى أن ملف تنظيم وإدارة القمامة تولته وزارة البيئة فقط منذ شهر نوفمبر الماضى، وتم وضعة خطة تفصيلية للتعامل مع المشكلة، وقالت إن الإنفاق على منظومة البيئة 2 مليار و500 ألف جنيه، وموزعة على العديد من الجهات وهناك تشوه فى نظام الإنفاق، بالإضافة إلى توقف أغلب مصانع التدوير، فهناك 57 مصنع موجودة على مستوى الجمهورية وتم تأهيلها قبل ذلك وأتلفت وحاليا تطرح مرة أخرى للتأهيل والمعدات تحتاج لصيانة، فلم تكن هناك محاسبة!.

نائب لوزير البيئة: "إحنا مش جايين نجامل"..والوزير: "أنا مش محتاج مجاملة" فى سياق متصل، قاطع النائب عصام إدريس، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، خلال حديثه عن خطة تطوير منظومة إدارة وجمع المخلفات، وطلب النائب من الوزير أن تكون هناك حلول واقعية يشعر بها المواطن، قائلا: "إحنا جايين محملين بأمانة ومشاكل الناس، مش جايين نجامل..الناس تعبت"، ورد الوزير عليه قائلا: "وانا مش محتاج أتجامل، ووزير البيئة لا يستطيع أن يدخل فى الإجراءات دى ويتخذ قرارات، كل الأمور فى قانون المحليات، وعندنا نقص فى العمالة، ولدينا تجارب عديدة اللى بينفع قرية مينفعش فى مدينة أو محافظة أخرى، طلباتى منكم هتكون أكثر من طلباتكم منى، وقانون النظافة يمنعنى أن أتعاقد مع أحد، فوزير البيئة يدرس ويقترح ويتابع"، ثم عقب النائب: "إحنا تحت ضغط نفسى وأن أعلم أن الحكومة أيضا تعمل تحت ضغط نفسى".

وقال النائب أحمد البعلى: "عامل النظافة مهم جدا وبدأ ينقرض، وكل وحدة محلية فيها 5 أو 6 عمال واللى بيطلع معاش متعرفش تجيب غيرهن ورسوم النظافة تحصل على فاتورة الكهرباء وذلك من اخطر ما يمكن"، وقال النائب محمد الفيومى: "يجب أن يعطى قانون المحليات الجديد مرونة للمحليات فى فرض الرسوم".

وقال النائب محمد الحسينى: "بالنسبة لإمبابة مش شايفين حاجة ، وأسوأ شىء تخلى الوحدات المحلية هى المسئولة عن الرقابة، وهناك هيئة نظافة، وهناك مليارات بتدفع دون فائدة ، عايز تجربة إمبابة بعد شهر تطبق فى بولاق حرام الفلوس اللى بتدفع والمواطن فى النهاية مفيش حاجة ملموسة على أرض الواقع، والوزير شبهنا وبيتكلم زينا".

وتسائل النائب فتحى الشرقاوى، موجها حديثه للوزير: "إيه الإجراء اللى اخدتوه مع محطات الصرف الصحى اللى بتشربنا سم، ومشكلة قش الرز عملتوا معاها ايه".

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "البلد تأخرت كثيرا فى معالجة هذا الموضوع والمشاكل تراكمت عشرات السنين، والنواحى البيئية فى الريف لا اهتمام نهائيا بهذا الموضوع، لا توجد صناديق جمع القمامة وبالتالى يتخلصوا منها بإلقائها فى الترعة، لازم الموضوع يكون نظام متكامل، فهناك صعوبة فى جمع القمامة فى الأرياف".

وأكد ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه لا توجد ابة وقوانين محددة لمعالجة المشاكل البيئية، متسائلا: "لماذا لا نأخذ بالنظام العالمى، دول صغيرة جدا تعمل به، والعمالة يجب أن تكون وطنية حتى لو الشركة أجنبية".