تسهدف شائعات الجماعات الإرهابية ضرب الاقتصاد الوطنى والتشكيك فى الأرقام المعلنة عن النتائج الإيجابية المحققة خلال أزمة فيروس كورونا، ورغم أن الأزمة عصفت بأعتى الاقتصاديات فى العالم، إلا أن اقتصاد مصر وقف بقوة فى وجه الجائحة بفضل الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بمجرد ظهور الفيروس، وهنا الأرقام ترد على كافة الأكاذيب عن الاقتصاد.
مؤشرات مصر الرئيسية خلال عام 2020، تشهد بالتعافى رغم الجائحة حيث استمرت مصر فى تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3.6% عام 2019/2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمى، علمًا بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.2% عام 2016/2017.، كما انخفض المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، وذلك مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علمًا بأن معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2020 قد سجل 5.7%.
وتكشف الأرقام تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر 2020، علمًا بأنه كان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، وذلك بعد أن سجلت البطالة 7.8% خلال نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6% لذات الربع من عام 2016.
وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، ذكر التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بعد أن كانت قد وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
هذا وقد تم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادى فى نوفمبر 2020 مسجلًا 8.25%، مقارنة بـ 12.25% فى نوفمبر 2019، و14.75% فى نوفمبر 2016.
كما ارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية) خلال عام 2019/2020 مسجلًا 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، وأيضًا، تراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020، مسجلًا 87.5%، مقارنة بـ 90.2% عام 2018/2019، و108 % عام 2016/2017.
هذا وقد وصلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020 إلى 18.4%، مقارنة بـ 17.9% عام 2018/2019، و19% عام 2016/2017، بينما وصلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020 إلى 25.6%، مقارنة بـ 26.1% عام 2018/2019، و29.7% عام 2016/2017.
وخلال عام 2019/2020 أيضًا، تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 8%، مقارنة بـ 8.1% عام 2018/2019، و10.9% عام 2016/2017، كما استمرت الدولة فى تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بواقع 1.8% خلال عام 2019/2020، و2% عام 2018/2019، بينما وصل العجز الأولى خلال عام 2016/2017 إلى 1.8%.
و خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مسجلًا 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019، و4.1% فى نفس الفترة عام 2016، وتحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى بواقع 0.1%، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، مقارنة بـ 0.3% خلال الفترة نفسها من عام 2019، فى مقابل تحقيق عجز أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 0.9% لنفس الفترة عام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020 ووصوله إلى 366.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 322.2 مليار جنيه للفترة نفسها من عام 2019، و174.3 مليار جنيه لذات الفترة عام 2016.
كما ارتفع اجمالى المصروفات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، حيث سجلت 567.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 530.9 مليار جنيه للفترة ذاتها عام 2019، و314.4 مليار جنيه لنفس الفترة عام 2016، وزيادة المصروفات ببعض بنود الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019، حيث زادت استثمارات أجهزة الموازنة بنسبة 48.6%، كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 27.4%، بينما زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1%، فضلًا عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2%.
صافى الاحتياطيات الدولية، قد بدأ فى التعافى من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، حيث وصل فى نوفمبر الماضى إلى 39.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار فى نوفمبر 2019، مقارنة بـ 23.1 مليار دولار فى الشهر ذاته لعام 2016.
وبشأن إيرادات قناة السويس، بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، إلا أنها بلغت 5.7 مليار دولار عام 2019/2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار فى عام 2018/2019، و5 مليار دولار عام 2016/2017.