قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه حال تحريك أسعار الكهرباء فإن الوزارة تسعى للعمل بمبدأ الشراكة الدنيا لصالح محدودى الدخل، بحيث لا يتعدى إجمالى المدفوع عن سعر الكهرباء نسبة الـ(1- 1.5%) من دخله، لافتاً إلى أنه حال اعتماد خطة بشأن تحريك الأسعار سيتم عرضها تفصيليا وبشفافية مطلقة على مجلس النواب.
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة طلعت السويدى رئيس اللجنة، أن الوزارة لابد أن تأخذ فى اعتبارها سعر العملة المتغير، حيث إن جميع المعدات الكهربائية يتم شراؤها بالدولار، فى حين يتم تحصيل فواتير الكهرباء بالجنية المصرى، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة لترشيد الاستهلاك تستمر لـ٣ سنوات بمساعدة البنك المركزى على أن يتم العمل بها فى رمضان القادم من خلال حملات إعلانية.
وتابع شاكر أن هناك عجزا بين تكلفة إنتاج الكهرباء (المصاريف) والدخل يقارب 50%، والحل لأحداث التوازن أن تباع السلعة بسعرها الحقيقى، موضحا أن الشريحة الأولى على سبيل المثال تدفع عشر التكلفة، بواقع 7 قروش، فى حين أن السعر الحقيقى يصل لـ68 قرشا، فيما شدد رئيس اللجنة على أهميه عدم المساس بمحدودى الدخل وهو ما أكد عليه الوزير.
وكشف شاكر عن عزم الوزارة العمل بالعدادات الكودية، والتى تسجل برقم كودى، لا باسم المواطن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من لائحتها التنفيذية لقرار العمل بالعدادات الكودية، ومن المتوقع أن ينشر يوم الخميس بالجريدة الرسمية، ليتم العمل بها يوم الأحد، على أن تدخل العدادات الذكية كذلك ضمن خطة التطوير، لافتاً إلى قدرة الوزارة على تركيب ما يقرب من 5000 عداد فى اليوم الواحد.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة وبشكل خاص الطاقة المتجددة، حتى لا تواجه البلاد أى أزمات متعلقة بالكهرباء.
وأضاف أن من بين تلك المصادر المتجددة، هى الرياح والطاقة الشمسية والفحم، لافتا إلى أنه رغم أن تكلفة إنتاج الكهرباء والطاقة من تلك المصادر عالية فإن التكنولوجيا الحديثة تقلل تلك التكلفة، وتجعلها أقل من تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام المشتقات البترولية.
وأشاد وزير الكهرباء، بمحطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، لافتا إلى أنه شاهد أحد تلك المحطات بالصين، والتى تعد أفضل بكثير من أى محطة تعمل بالغاز الطبيعى.
وأشار شاكر إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة، والاتفاق على وحدات تقوم بتخزين الطاقة فى الأوقات الطبيعية لضخها فى أوقات الذروة، مضيفا، أن الوزارة أعدت مناقصة للتعاقد على شراء ٢٥٠ ألف عداد ذكى، لافتا إلى أن الوزارة أخذت قرارا بأن يكون كافة عدادات الكهرباء بنظام الدفع المسبق.
ولفت الوزير أن نظام الدفع المسبق يقضى على أغلب المشكلات التى تواجه المواطنين والمتعلقة بقراءة العدادات وقيمة الفاتورة وعدم ذهاب الكشافين.
وقال وزير الكهرباء إنه قد يحدث أن هناك بعض قراء العدادات بيقعدوا على القهوة ولا يقومون بدورهم، وذلك لأن عددهم أقل من عدد المشتركين".. مضيفاً: "العداد الذكى سيقضى على تلك المشكلات نهائيًا".
وقال صلاح عيسى، عضو مجلس النواب حديثه للوزير بتأكيده إن وزارة الكهرباء "غنية" بتطبيق عدد من السياسات مع الاحتفاظ بحق محدودى الدخل، إلا أن الوزير علق "الوزارة مش غنية، إلا لو كان سعر الإنتاج هو نفس الدخل، غير كدة Noway".
وقدم وزير الكهرباء عرضا كتابيا بالبروجكتور عن خطة الوزارة بالمرحلة المقبلة، ومن أهم ملامحها إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى ضوء قانون الكهرباء الموحد، وما يتتبعه من إعادة هيكلة أنشطة الشركة، بالإضافة لإعادة هيكلة الموارد المالية والبشرية.