استطاعت الصادرات المصرية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2020 رغم الأزمات التى مرت بها كافة الأسواق التجارية حول العالم ومنها مصر ، إلا أن السلع المصرية بفضل القرارات الحكيمة للحكومة وما يسبقها من توجهات القيادة السياسية بضرورة استمرار العمل مع اتخذا كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى فيروس كورونا على مدار العام الماضى ، استطاعت أن تدير العملية الانتاجية للصناعة الوطنية بقوة دون ضرر للمصانع أو للعمالة ، مما عاد بالنفع على غزو المنتجات المصرية كافة الأسواق العالمية محقة نمو لم تحققه مثيلتها فى الدول الأخرى التى شهدت إغلاق كامل لمصانعها وأسواقها ولم تستطيع التصدير.
نمو التصدير 2020
وقبل ذكر أهم القطاعات التى شهدت نمو على مدار عام 2020 وخصوصا فى الـ 9 أشهر الأولى ذروة انتشار الفيروس، نستطيع حصر أهم القرارات الداعمة للتصدير فى ظل الأزمة والتى كانت أبرزها توفير عمليات نقل البضائع على مختلف محافظات الجمهورية من المصانع على مدار 24 ساعة رغم قرار الحظر الذى طبقته الحكومة، إلا أنها سمحت لتداول السلع فى مختلف نقاط الجمهورية وعلى الحدود لكى تستطيع النفاذ للخارج، وفيما يتعلق بأهم القرارات جاء دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مساندة الحكومة لقطاع التصدير وصرف 30% من مستحقات المصدرين اعتبارا من إبريل 2020 الماضى بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، جاء هذا القرار بمثابة بريق أمل للصناعة الوطنية لتوفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام وتسديد جزء من رواتب العمالة خلال جائحة كورونا والتصدى لها، بالاضافة إلى توجهات الرئيس بضرورة تذليل كافة العقبات للمصدرين للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
صرف مستحقات المصدرين
كما تبعها قرارات الحكومة الإيجابية، التى أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط بصرف 19 مليار جنيه لدعم المساندة التصديرية بعد تلقى طلبات من 400 شركة مصدرة، وأعلن أنه سيتم الصرف على 3 مراحل تبدأ بنهاية نوفمبر المرحلة الأولى للشركات التى انتهت من تقديم أوراقها، ومجموعة أخرى سيتم الصرف لها نصف ديسمبر ومجموعة ثالثة نهاية ديسمبر من العام الماضى 2020، وهو ما تم تنفيذ جزء كبير منه للشركات التى استوفت أوراقها مع استكمال الصرف لباقى المصدرين خلال الربع الأول من العام الجارى 2021.
واستطاعت الصادرات المصرية، أن تغزو أسواق العالم بمعدلات نمو كبيرة فى ذروة انتشار فيروس كورونا فى مصر وحول العالم على مدار العام الماضى 2020، وكان العامل الأول فى زيادتها استمرار دعم القيادة السياسية وتوجهات الرئيس بالوقوف إلى جانب المصدرين والسياسات الحكومية المرنة فى تذليل كافة العقبات التى تواجه العملية التصديرية، واستطاعت الكثير من القطاعات الصناعية أن تحقق قيمة تصديرية مرتفعة فى 9 أشهر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضى.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التى نجحت فى زيادة صادراتها خلال عام 2020 حتى شهر سبتمبر هو قطاع الصناعات الغذائية، وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى عن مواصلة صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبها على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والمحافظة على النمو الإيجابى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 2,6 مليار دولار محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.
وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 قيمة 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أغسطس 2020 حوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الان فى 2020 بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
كما كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن تحسن فى صادرات القطاع خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 54%، مشيرا إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ما قيمته 2432 مليون دولار، وارتفعت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 إلى ما قيمته 3748 مليون دولار بنسبة زيادة 54% خلا 3 أشهر.
وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء لنحو 4.518 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، فى مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6%، كما زادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار فى مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.
الصناعات الهندسية
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صادرات الصناعات الهندسية وصلت قيمتها إلى 1.15 مليار دولار فى 7 أشهر حتى شهر يوليو من العام الماضى 2020، وتنوعت صادرات القطاعات الهندسية وفقا لهذه القيمة ما بين الأجهزة الكهربائية بنحو 36.7% واحتلت بهذه النسبة أعلى معدل لصادرات القطاع، يليها مكونات السيارات بنسبة 17%، والأجهزة المنزلية بنسبة 13.2% بالاضافة إلى الكابلات بنحو 12%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنحو 8%.
كما ارتفعت فى الربع الأول من العام المالى 2020 – 2021 اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر بنحو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الهندسية 870.3 مليون دولار فى مقابل 865 مليون دولار العام الماضى.
كما سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نحو 2 مليار و15 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واحتلت دول الاتحاد الأوروبى المرتبة الأولى من حيث القيمة وسجلت صادرات مصر إليها نحو 694 مليون دولار، بكميات بلغت 971 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية سجلت 663 مليون دولار، بكميات 1.559 مليون طن، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020.
