أصدرت هيئة النزاهة العراقية، 60 أمرا بالقبض على نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، كاشفة عن صدور أوامر باستدعاء وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.
وقالت الهيئة في بيان، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمرا للقبض واستدعاء نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.
وأوضحت الهيئة العراقية، أن "الدائرة أفصحت أيضا عن صدور أوامر استقدام بحق ٣٨ عضوا مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين"، مضيفة إنه "تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد".
مشيرة إلى صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و(٥) مديرين عامين".
من جانبه أقر الرئيس العراقي برهم صالح بعجز منظومة الحكم الحالية في بلاده وإخفاقها ودعا إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة مقتدرة ذات سيادة كاملة، معتبرا أنها أسيرة الصراعات السياسية والفساد.
مشددا على ضرورة إشغال العراق لدور فاعل في إحلال السلام والأمن في المنطقة وإبعاده عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية.
وعبر الرئيس صالح في كلمة إلى العراقيين لمناسبة العام الجديد عن الأمل في أن يكون عام 2021 عام رخاء وطمأنينة، تتعزز فيه الآمال ويتم فيه تجاوز الصعاب وتنتهي خلاله جائحة كورونا، والتحدياتُ الأمنيةُ والاقتصاديةُ التي ما زال يعاني منها في العراق والمنطقة برمتها.
واعتبر الرئيس العراقي، أن 2020 كان عام الآلام والأزمات "إذ شهدنا فيه تحديات استثنائية، من جائحة كورونا وما تعرضنا له من الآلام في فراق الأهل والأحبة وفي العواصف السياسية والأزمات الأمنية والاقتصادية التي كادت تدفع البلاد نحو منزلقات خطيرة".
وأشار إلى أن هذه الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، معتبرا أن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف بالعراق".
وأقر الرئيس العراقي "بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرضت إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة، لذا فنحنُ بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة".
وشدد على أنه من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، الى حد التلاعب بقوتهِ اليومي، وهذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية "إذ لا يمكن ان يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق ومنهم ايضاً في إقليم كردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد".
وقال " في هذا الظرف الاقتصادي العصيب، أن تكون هناك أولوية في دعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها".
في السياق ذاته، كشفت عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، اليوم السبت، عن مناصب المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم فساد.
وقال المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرج وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع"، مشيراً إلى أن "هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسنم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية".
وأضاف أن "20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء".
وتابع أن "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286 ،وهم أحيلوا غيابياً للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل".
وأشار إلى أن "الإدانات شملت أربعة وزراء فقط وسبعة مدراء عامين من أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء".