حذر ضياء داود، عضو مجلس النواب، بدمياط من فرض شروط السلامة على المراكب الصغيرة وتنفيذا لاتفاقية التوأمة السويدية، معللا ذلك بسبب صغر حجم المراكب ما أسفر عن أزمة حقيقية، وأن هناك أكثر من 2350 مركبا متوقفة عن العمل اليوم بميناء دمياط بسبب هذا القرار، وأن هذه الاتفاقية لن يتم تنفيذها، وكان لابد من دراسة الموضوع جيدا قبل تطبيق هذا القرار.
ورد على اللواء طارق غانم، رئيس هيئة السلامة البحرية، فى اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اليوم، الاثنين، بحضور جلال السعيد، وزير النقل، وبرئاسة، سعيد طعيمة، الذى أكد أن الهيئة شددت على ضرورة وجود بهذه المراكب أو "بلانصات" الصيد "جهاز لاسلكى" على الأقل لتأمينهم بخاصة بعد تعرض بلانص "فجر الإسلام" لحادث بعد اصطدامه بمركب كويتى، ونظرا لعدم وجود جهاز لاسيلكى قام الصيادون المتواجدون على متنه بالإبلاغ عن الواقعة من خلال هواتفهم المحمولة ثم بعد ذلك اتهموا الدولة بالتقاعس.
وأوضح غانم، أن هيئة السلامة التقت بصيادى عزب البرج وبالفعل وافقوا على شراء أجهزة السلامة البحرية وتزويد مراكبهم بها، ولكن سرعان ما غيروا رأيهم حول الموضوع وصعدوا المشكلة، علما بأن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على أجهزة الاستغاثة من أجل حماية أرواح المواطنين، وكان من الأولى أن يشترى الصياد على الأقل جهاز لاسلكى بـ5000 جنيه بدلا من حمله لموبايل لا يقل عن 7000 جنيه وحياته معرضة للخطر.
وطالب، ضياء الدين داوود، بضرورة تشكيل لجنة خاصة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات ووزارة النقل لفحص المشكلة بالتفصيل وتقنين أوضاع هذه الأسر خاصة وأن هناك الكثير من العاملين على هذه المركب عملا باليومية، وذلك بعد احتدام الجدال بينه وبين رئيس هيئة السلامة البحرية، وبالفعل وافق سعيد طعيمة، رئيس اللجنة على هذا المقترح لحل الأزمة.