كيف سيتعامل بايدن مع قضية الأسلحة النووية؟ الرئيس المنتخب يتبنى إستراتيجية تخفيض المخزون ويتجه لتعاون نادر مع موسكو لتمديد اتفاقية ستارت.. وول ستريت: إدارته ستراجع برنامج التحديث النووى بقيمة 1.2 تريل

على الرغم من أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن ينتظره على المكتب البيضاوى عدد كبير من القضايا التى تمثل تحديات جمة، فى مقدمتها بالتأكيد كيفية التعامل مع أحلك فترات وباء كورونا، كما وصفها بنفسه، إلا أن هناك قضية أخرى ذات أهمية إستراتيجية من المتوقع أن تشغل حيزا كبيرا من اهتمامه، وهى قضية الأسلحة النووية ومعاهدات الحد من التسلح. وقد أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى فى الإدارة القادمة أمس، الأحد، أن الإدارة ستتحرك سريعا لتجديد آخر اتفاقيات الأسلحة النووية الكبرى مع روسيا، حتى مع السعى لمعاقبة الكرملين على ما يبدو أنه أكبر عملية قرصنة على الشبكات الحكومية الأمريكية. وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن جاك سوليفان قال خلال مقابلة مع "سى إن إن" أنه بمجرد عودة إيران لالتزامات الاتفاق النووى الموقع عام 2015، والذى ساعد سوليفان على التفاوض عليه خلال عمله مع إدارة أوباما، سيكون هناك مفاوضات لاحقة حول القدرات الصاروخية لإيران. وأوضح سوليفان الذى سيصبح أصغر من يتولى منصب مستشار الأمن القومى منذ حوالى نصف قرن، أنه فى المفاوضات الأوسع، يمكن تأمين حدود على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية النووية لإيران، وهو ما ينون محاولة المضى فيه من خلال الدبلوماسية. ورأت نيويورك تايمز أن تصريح سوليفان بشأن إيران روسيا يشيران إلى مدى سرعة انغماس الإدارة الجديدة فى قضيتين معقدتين للحد من الأسلحة، حتى فى الوقت الذى يسعى فيه بايدن للتعامل مع جائحة كورونا والصدمات الاقتصادية التى تسبب فيها. لكن التفاوض على معاهدة ستارت الجديدة ستكون أكثر تعقيدا، حيث تعهد بايدن بأن تدفع موسكو ثمن تورطها "المزعوم" فى عملية الهجوم السيبرانى على المؤسسات الأمريكية الحكومية والخاصة. وذكر سوليفان أن الحد من التسلح أحد المجالات القليلة التى يمكن أن تتعاون فيها الإدارة الجديدة مع موسكو. وسيكون تمديد معاهدة ستارت الجديدة، الذى لا يتطلب إجراء من مجلس الشيوخ، الاختبار الأول لمدى إمكانية هذا التعاون. وكان ترامب قد انسحب من عدة معاهدات أخرى مع روسيا على مدار السنوان الأربع الماضية. وحتى الآن لم يكن هناك أى مناقشات بين ممثلى بايدن والروس حول الاتفاقية، بحسب ما قال مسئولو الفريق الانتقالى، بسبب ما أشار إليه سوليفان كتقليد وجود رئيس واحد فى الوقت الواحد. وفى تقرير لها الشهر الماضى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة بايدن ، تخطط لمراجعة برنامج التحديث النووي الأمريكي الذى تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، مع تركيزها على تقليص تمويل الأسلحة النووية وخفض دورها فى إستراتيجية البنتاجون، وتحدثت عن تعهده خلال الحملة الانتخابية بخفض إنفاق الولايات المتحدة الكبير على الأسلحة النووية وانتقد قرار الرئيس ترامب بتطوير أسلحة جديدة تطلق من البحر. ونقلت الصحيفة وقتها عن مسئولين سابقين قولهم ، إن الإدارة الجديدة ستقوم على الأرجح بمراجعة قرار البنتاجون بتطوير صاروخ باليستى جديد عابر للقارات يطلق من البر، والذى تشير التقديرات إلى تكلفته قد تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار مع حساب الرأس الحربى الذى سيحمله. وذكرت أن التوقعات تشير إلى أن بايدن ، سينظر مجددا إلى برامج التحديث التي أثارت نقاشا حول مستقبل الردع النووي الأمريكي ، وهى برامج التسليح التى تم دعمها من قبل إدارة ترامب ، ووفقا للصحيفة ، إن مسئولين سابقين يقولون إن تقليص دور الأسلحة النووية ستطلب بالضرورة تعزيز القدرات العسكرية التقليدية. وهوما يضع بدوره ضغوط على احتواء التكاليف النووية إرجاء بعض الأنظمة أو محاولة التفاوض على خفض الأسلحة مع موسكو.