شهدت تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول أن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب تقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية، جدلاً واسعًا بين النواب، فالبعض أكد أن رئيس المجلس حريص على مصلحة الدولة وتحذيره ينبغى الالتزام به، وآخرون أشاروا إلى أن هذا قد يسىء لسمعة البرلمان.
وتعد الأمانة العامة لمجلس النواب قائمة سوداء لتلك المراكز لمطالبة أعضاء مجلس النواب بمقاطعته، وفى الوقت نفسه تداولت أقاويل بين النواب حول مراكز التدريب المشبوهة التى تعمد "عبد العال"، مبدين دهشتهم من ذلك، خاصة أن الدعوات التى تلقوها تأتى فى إطار مراكز تابعة للدولة من بينها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتمادية، إضافة إلى تلقيهم دعوات من أكاديمية جلوبال بارتنر، وعدد من الجمعيات الحقوقية من بينها الاتحاد النوعى لنساء مصر، والذى كان له ورش عمل أخيرة متعلقة بالموازنة العامة للدولة والجمعية التابعة للدكتور محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية والتابع لرامى محسن، والذى يقدم دعمًا فنيًا للنواب من خلال صياغة طلبات إحاطة وغيرها وليس تدريب للنواب.
"السادات": جمعية التنمية ليس لها علاقة بتدريب النواب
ومن جانبه قال الدكتور محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن جمعية السادات للتنمية ليس لها علاقة بتدريب نواب أو توجيههم، كما أنها تكاد يكون متوقف نشاطها منذ عام وليس لها علاقة بالتدريب.
وعن الأقاويل المترددة بتورطه بدعوة 4 نواب للسفر للخارج لفرنسا من بينهم تدارس قلدس وبدوى عبد اللطيف، قال إنها كانت دعوات خاصة لعدد من النواب لحضور مؤتمر، وهو ليس وصيًا عليهم، والنواب لديهم قدرة على الفلترة والتمييز فى المؤسسات التى تدعوهم.
طنطاوى: شاركت بورش عمل لمركز الأهرام للدراسات
قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن تكتل "25 – 30"، إن لم يقبل أى دعوة وجهت له لتلقى أى تدريب فى الخارج، موضحًا أنه لم يقبل أى دعوات لأى مؤتمر أو ورشة عمل أو تدريب فى الداخل، إلا من مؤسسة مصرية وطنية معروفة ومسجلة رسميًا بالدولة.
وطالب طنطاوى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بالكشف عن أسماء النواب الذين حصلوا على تدريب من النوع الذى تحدث عنه، قائلاً "إذا كان رئيس المجلس أو أى عضو من الأعضاء لديه معلومات لا يجوز أن نلقى بهذه الاتهامات جزافًا، ولابد أن يقدم تقرير به معلومات وأن يتم التحقيق فيه وأن يتم توقيع الجزاء الوارد على النائب فى اللائحة".
وتابع لـ"انفراد"، أن رئيس المجلس عليه تقديم تقرير لأسماء المراكز التى تؤدى دورًا مشبوهًا وأسماء الأعضاء فكل كل حرف يفترض أنه يسجل فى مضبطة المجلس يعد جزءًا من وثائق الدولة، لذلك لا يجوز أن تستعمل المنصة فى معلومة غير صحيحة أو تستخدم استخدام شخصى.
وأشار إلى أن قاعة مجلس النواب قاعدة للصراع السياسى من آراء مختلفة، وليس معنى ذلك أن تقمع الأغلبية هذا الرأى أو أن تتجاوز حدود اللائحة فى التعامل مع البقية، لافتًا لأنه حتى آخر يوم له فى المجلس سوف أظل حريصًا على ممارسة دوره فى البرلمان دون تجاوز لما نصت عليه اللائحة أو القانون والدستور،
و لفت إلى أنه تعامل مع كل من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنه لا عيب من مشاركة النواب فى ورش عمل تزويد خبرتهم من خلال التواصل مع خبراء متخصصين عن ماذا سوف سأصوت، قائلاً "لا أحد فوق القانون حتى "عبد العال" نفسه.
وشدد أن معظم المدعوين من الخبراء كانوا ينتمون للنظام السابق أكثر مما ينتموا لنظام الثورة.
"أبو حامد": هناك مراكز تتعمد معادية الدولة
فى البداية قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن حديث الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة وتأكيده على وجود حملة ممنهجة فى الخارج يساعدها للأسف البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية أمر فى غاية الأهمية، وكان لابد للحديث عنه بشكل مباشر .
وأوضح حامد لـ"انفراد"، أنه خاض تجربة مراكز بنفسه عدة مرات، وتأكد أنهم ينتهجون سياسات معادية للدولة، مستعرضًا: أحد تلك المراكز التى تخصصت فى شرح برنامج الحكومة وطلبت من النواب رفضه، كما كانت تدعوه دائمًا للحديث بشكل سلبى على مجلس النواب وإدارة الجلسة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك مراكز أخرى خارج البلاد تدعو النواب وتنتهج المسار ذاته الذى أتبع أيام ثورة 25 يناير مع النشطاء - على حد قوله.
نائب بـ"المؤتمر": تواصلنا مع "عبد العال" لمطالبته بالإعلان عن أسماء المراكز البحثية
من جانبه قال النائب عبد الرازق محمد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن أعضاء بالبرلمان تواصلوا مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وطالبوه بالإعلان عن أسماء المراكز البحثية التى تدعو نوابًا للتدريب فيها لتحريضهم على انتقاد سياسة الدولة، مشيرًا إلى أن عبد العال وعدهم بأن هيئة مكتب البرلمان ستعلن عن أسماء هذه المراكز للنواب للتحذير منها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، لـ"انفراد"، أن هناك مراكز بحثية خارجية تدعو بعض النواب للتدريب فيها وتستغل الأوضاع لدعوتهم لانتقاد سياسات الدولة وعرقلتها داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن ما فعله رئيس البرلمان خطوة جيدة بالتحذير من تلك المراكز.
فيما قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن حديث الدكتور على عبد العال رئيس المجلس عن وجود بعض المراكز يلتحق بها النواب وتقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية للإضرار بالأمن القومى ويساعدها للأسف البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية حديث افتقر للشفافية.
وأوضح كمال، أن عدم ذكر الدكتور على عبد العال لأسماء تلك المراكز وأسماء النواب الذين التحقوا به أضر بسمعه النواب فى العموم، مشيرًا إلى أن غياب ذكر الأسماء قد يتسبب أيضًا فى ضرر آخر، وهو التحاق نواب آخرين بتلك المراكز بحسن نية بغرض التثقيف الذاتى.
بدوره قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إنه اعترض على حديث الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، المتعلق بوجود بعض المراكز يلتحق بها النواب وتقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية للإضرار بالأمن القومى، ويساعدها للأسف البعض فى الداخل لهدم المؤسسات الدستورية، موضحًا أنه طالبه بالإفصاح عن أسمائهم.
وأضاف عبد العزيز لـ"انفراد"، أن على عبد العال وعد بتقديم أسماء تلك المؤسسات التى رصدها الأمن القومى، مشيرًا إلى أن الأمر لابد من الإفصاح عنه وكشفه للنواب حتى لم يتم توجيه أى دعوة إليهم ويذهبوا لها بحسن نية.
فى المقابل أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أن لامس بالفعل وجود بعض المراكز البحثية فى مصر التى تدعو النواب لانتقاد جميع سياسات الدولة، وهو ما دعاه لمقاطعتها.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أن البرلمان لديه مركز أبحاث تدريب للنواب على أعلى مستوى، بجانب وجود مراكز أبحاث مصرية جيدة تناقش بموضوعية السياسات المطروحة، وانتقاداتها تكون بناءة.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال إن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب تقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية والإضرار بالأمن القومى.