وزيرة التضامن تطلق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية.. الوزيرة: الرئيس وجه بدعم غير القادرين.. موازنة مفتوحة لتطوير التصنيع.. وهذه شروط الحصول على الأجهزة مجانا

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر. وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤتمرا صحفيا لشرح آلية العمل بالمنظومة الجديدة، وكيفية التسجيل على الموقع والأشخاص الذين يحصلون على الدعم وكيفية الحصول علي الأطراف الصناعية مجانا لغير القادرين. نيفين القباج وزيرة التضامن وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا بذوى الاحتياجات الخاصة لتمكنهم ودمجهم في المجتمع وتعويضهم، مشيرة إلى أن الرئيس وجه بدعم غير القادرين للحصول علي أطراف صناعية بدعم مالي ومجانا للمستحق حسب القدرة المالية والصحية للشخص، مشيرة إلى أن هناك ميزانية مفتوحة لدعم المنظومة وتطوير التصنيع المحلي، وتطوير المصانع الموجودة بمصر، وأن كافة عمليات الإنتاج تتم تحت إشراف القوات المسلحة. وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر أن الدولة لن تترك ذوى الإعاقات وستساعدهم على استكمال قدراتهم، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تشهد استهداف حصرهم وتسجيل الطلبات، مشيرة إلى أن هناك أجهزة تعويضية تساعد الطرف الصناعى تم ابتكارها، وان التكنولوجيا قدمت مساعدات كثيرة لذوى القدرات. وزيرة التضامن تعلن اطلاق المرحلة الاولى لإنشاء منظومة الأطراف الصناعية وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى للحصر والتسجيل ليتم الحصول على قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن هناك مليون ونصف لديهم إعاقات حركية حسب الجهاز المركزى للإحصاء، وهم من بين 10 مليون و800 ألف مواطن من ذوى الإعاقات المختلفة، وسيكون هناك ربط شبكى لمعرفة كافة البيانات الخاصة بذوى الاحتياجات وطبيعة العمل والمستوى الاقتصادى والتعليمى والسكنى واماكن السكن لكل مستفيد لتوفير كل ما يلزم. وأشارت الوزيرة، إلى أن الأجهزة التعويضية أسعارها غالية وكذلك الأجهزة ذات السعر الأقل تكون ذات جودة رديئة وسوء خدمة ما بعد البيع، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتصنيع الأجهزة والأطراف الصناعية بجودة عالية بما يخدم ذوى الإعاقة ويمكنهم من التعايش فى المجتمع. وأكدت نيفين القباج، أن هناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية، 3 ألاف تقريبا، ستشارك فى منظومة إنتاج الأطراف الصناعية ، وسيكون دورها فى التسجيل الحالى هو بحث الحالة الاقتصادية للمواطن الراغب فى الحصول على الطرف الصناعى، ولن تنتج اطراف ولكن ستساعد فى حصر البيانات،وعمل بحث اجتماعى. وأعلنت القباج، أن طلبات الحصول على الأطراف الصناعية، قليلة جدا، منذ إطلاق المنظومة مشيرة إلى أن هناك موازنة ضخمة لدعم إنتاج الاطراف الصناعية، من أكثر من جهة، والرئيس السيسى يهتم بتوفير الطرف الصناعى لكافة الفئات، وأن المبادرة مستمرة ولن تغلق. مؤتمر صحفى لوزيرة التضامن وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الرئيس السيسى حريص على جودة صناعة الأطراف الصناعية، وهناك اتجاه لإنشاء شراكة مع الدول الرائدة فى هذا المجال والاستفادة من التطور التكنولوجي فى هذا المجال. وأضافت الوزيرة، أنه سيتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجات الفقر وهو ما سيحدد كيفية دعم المواطن ومدى استحقاق الشخص فى المجانية ونسبة الخصم على أسعار الأطراف الصناعية، لافتة إلى أنه حسب العدد المتقدم سيتم تحديد نسب التسهيلات والدعم لغير القادرين ماديا وصحيا. وأوضحت أن الفئات التى سيتم البدء بها هى الفئات التى تستخدم الطرف بشكل أكثر مثل الطلاب والنساء العاملات واصحاب المهن وغيرهم وباقى الفئات سيتم الاهتمام بها كبقية الفئات. وتقوم الوزارة بداية من اليوم بمرحلة التسجيل، وذلك من خلال الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، حيث يستهدف ذلك تكوين قاعدة بيانات عن عدد الفئات المستهدفة وخصائصهم الديمجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها ونوع العمل، وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg) أوعن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم ١٥٠، والذي يقوم بالرد علي الاستفسارات وتوجيه المواطنين غير القادرين علي تسجيل مباشرة علي الموقع الالكتروني لأقرب جمعية أهلية في نطاقه الجغرافي ليقوم بعملية التسجيل. وتنسق وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز التأهيل والعلاج الطبيعي لتدريب 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع أو صيانة الجهاز. وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تهدف لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالمية ومواصفات فنية عالية مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والدمج في التعليم والعمل والمجتمع بأكمله. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئة المستهدفة تتمثل فيمن لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وأجهزة أخري. ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي ، كما يستهدف المشروع تقديم خدمات تأهيلية لاستخدام الأطراف وخدمات ما بعد البيع للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير مصنع مركزي مجهز بأحدث التكنولوجيا في مركز التأهيل والعلاح الطبيعي التابع للقوات المسلحة لإنتاج الأطراف الصناعية بأحدث معايير الجودة مع إضافة مراكز متابعة وصيانة.