قائمة المعينين بمجلس النواب تمثل أطياف المجتمع وتثرى الحياة النيابية.. تضفى المزيد من التنوع وتوسع قاعدة المشاركة السياسية.. تضم شخصيات عامة وخبرات متنوعة بكل المجالات.. وتؤكد على التمثيل القوى للمرأة

- الهدف من التعيين إضفاء التنوع واختيار كل فئات المجتمع وخبرات في المجالات العلمية والعملية والثقافية والقانونية والاقتصادية والفنية والرياضية -القانون يشترط أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب -يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب ويكون له ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات مع صدور قرار رئيس الجمهورية بقائمة أسماء المعينين فى عضوية مجلس النواب، يكتمل تشكيل مجلس النواب الجديد 2021، فوفقا للدستور وقانون مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهو عدد يصل إلى نحو 28 عضوا. المشرع الدستورى والقانوني منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من أعضاء مجلس النواب، بهدف تمثيل كل أطياف وفئات المجتمع تحت قبة البرلمان، وأن تكون هناك فرصة لاختيار شخصيات عامة وخبرات في شتى المجالات القانونية والفنية والثقافية والاقتصادية والرياضية، لتكون موجودة داخل البرلمان، ما يؤثر بالإيجاب على إثراء الحياة النيابية والبرلمانية والاستفادة من هذه الخبرات وهذا التنوع في ممارسة العمل البرلماني التشريعى والرقابى، وهو ما يصب في صالح المجتمع والمواطن. وحصل "انفراد" على بعض أسماء المعينين فى مجلس النواب، الذى من المنتظر أن تنعقد أولي جلساته في 10 يناير الجارى، ومنهم(إبراهيم الهنيدى، على جمعة، عماد خليل، درية شرف الدين، فخرى الفقى، حازم إمام، حسام غالي، دينا عبد الكريم،محمد عمر،داليا السعدنى،سحر عطية، إيمان العجوز،منى عمر،محمد جمال السعيد، آية مدنى ، فرحة الشناوى). وتعد قائمة المعينيين، فرصة لإضفاء التنوع وتمثيل كل طوائف وفئات المجتمع، وتضم العديد من الخبرات والممثلين لكل المجالات والتخصصات، وتمثل جميع فئات المجتمع، حيث تضم شخصيات وخبرات قانونية واقتصادية وفنية ورياضية وشخصيات عامة وممثلون عن أحزاب وقوى سياسية، مما يعطى ثقل للمجلس، ويضفى تنوعا وتعددية داخل مجلس النواب، مع قائمة الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي ونظام القائمة، ليضم مجلس النواب نسبة كبيرة تمثل المرأة بأكثر من 25 % من عدد مقاعد المجلس، وممثلين عن الشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والمصريين بالخارج. والجدير بالذكر، أن اختيار المعينين فى عضوية مجلس النواب يكون بناء على معايير، أهمها الكفاءة والخبرة والحرص على تمثيل كل الفئات والتخصصات، وضم كل التيارات والفئات وطوائف المجتمع، ولتضفى قائمة المعينين تنوعا أكبر وتعددية من خلال ضم شخصيات عامة وخبرات علمية وقانونية واقتصادية وإعلامية وثقافية ورياضية، ومتخصصين فى كافة المجالات الأخرى، مما يؤدى إلى إثراء الحياة البرلمانية. وبالنظر لقائمة الأسماء المذكورة فى قائمة التعيينات، نجد أنها تضم خبرات متنوعة ومختلفة في كل المجالات، فتضم شخصيات قانونية واقتصادية وشخصيات عامة. ويشار إلى أن المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين نحو 28 نائبا. ووفقا لقانون مجلس النواب، فهناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها. وينص القانون على أن يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.