رغم مرور عام على إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية، إلا أن هذا الملف لم يتم غلقه حتى الآن، خاصة فى ظل إصرار كندا على رفض التعويضات التي صدقت عليها السلطات الإيرانية للضحايا، في الوقت الذى حمل فيه الحرس الثورى الإيرانى، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية.
ووفقا لموقع العربية، رفضت كندا، اليوم الخميس، قرار الحكومة الإيرانية بتحديد التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، لافتة إلى أن مثل هذا القرار لا تنفرد به طهران، بل يتم تحديده خلال المفاوضات بين الدول المعنية.
وقال رالف جوديل، وزير السلامة العامة الكندي السابق والمستشار الخاص للحكومة الكندية في تلك القضية، إن عملية التفاوض التي كان من المقرر أن تجري في هذا الصدد لم تبدأ بعد، وإن مبلغ التعويض يتوقف على المفاوضات بين إيران وكندا و4 دول أخرى قتل رعاياها على متن الطائرة.
وصف وزير السلامة العامة الكندي السابق، قرار إيران الإعلان عن مبلغ التعويض بشكل أحادي بالخطوة غير الناضجة، متابعا إن أيا من الأطراف المشاركة في العملية لم يحدد أي مبلغ في هذا الصدد.
على الجانب الأخر حمل الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة ومغامرتها اللإنسانية مسؤولية إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني، إن فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزنا عميقا في قلب الجميع، بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللاإنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية في المنطقة.
ولفت الحرس الثوري الإيراني، إلى أن الكارثة أظهرت مجددا أن الاستكبار العالمي يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية وشعب إيران.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن العدالة سوف تتحقق لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أنه سوف يتم معاقبة المقصرين في الحادث، متابعا: بقلوب مثقلة نحيي ذكرى ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، فلا شيء يمكن أن يعوض فقدان الأحباء.
وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو تقديم تعويض وفقًا للمعايير الدولية السائدة ومحاسبة المسؤولين، موضحا أن العدالة سوف تتحقق حيال محاسبة المقصرين في إسقاط هذه الطائرة.
الجدير بالذكر أن أوكرانيا في وقت سابق رفضت عرض إيران، قائلة إنه يجب مراعاة الأعراف الدولية بعد تحديد سبب المأساة ومحاكمة مرتكبيها وكانت الحكومة الإيرانية صادقت في اجتماعها، الأسبوع الماضي، على دفع مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو، عن كل ضحية من قتلى الطائرة المنكوبة، التي أسقطت بصواريخ الحرس الثوري في حينه فيما لم تعلن طهران حتى اليوم سوى عن توقيف متورط واحد في تلك المأساة التي راح ضحيتها 176 راكباً.