في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، اقتحمت أجهزة وزارة الداخلية بؤرة إجرامية في أسيوط، ونجحت في ضبط 10 قطع أسلحة نارية وذخائر و7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر، و2 طن من ذات المخدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف العناصر الإجرامية الخطرة متجري ومحرزي الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والقائمين على زراعتها والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت احدى القرى بمركز أبنوب بأسيوط، برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء أسعد الذكير مدير الأمن، وقوات الأمن المركزي.
وأسفرت جهودها عن ضبط "10 بنادق آلية - 8 خزن - 350 طلقة من ذات العيار"، بحوزة 10متهمين من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا، وضبط "7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر - كمية قدرها 2 طن من نبات البانجو المخدر"، بحوزة متهمين، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إطلاق أعيرة نارية" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.
وجاءت هذه الضربة الأمنية القوية، بعد أيام من سقوط شحنة حشيش ضخمة، بعدما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام" والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى "عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت" مشمولها المستندي "بلاستيك"، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها .
تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط " 41,107 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,225,000 طن" ثمانية أطنان ومائتان وخمسة وعشرون كيلو جرام -، و8076 كيس لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس 1000 قرص بإجمالي 8,076,000، ثمانية مليون وستة وسبعون ألف قرص .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ستمائة وإحدى عشر مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقانونيًا، فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
