وعد المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإعادة حق السيدة العجوز سعاد ثابت الشهيرة بـ"سيدة الكرم" والحصول على حقها بعد تجريدها من ملابسها وسحلها على الأرض على خلفية وجود علاقة عاطفية بين نجلها وسيدة بقرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا، وأوفى النائب العام بوعده اليوم الأحد بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرضها بالقوة فى مايو عام 2016.
ووجه النائب العام عقب حكم براءة المتهمين الثلاثة فى القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، بدراسة المكتب الفنى للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه، وعقب الانتهاء من الدراسة تم الطعن الحكم.
ويعنى طعن النائب العام على حكم براءة المتهمين بإعادة ملف القضية إلى محكمة النقض، حيث من المقرر تنظر المحكمة الطعن وفى حالة قبول تتصدى المحكمة لموضوع القضية ذاته وتفصل فيه بالإدانة أو البراءة ويكون الحكم نهائى غير قابل للطعن.
قضية تعرية السيدة سعاد ثابت عبدالله، 70 سنة أمام منزلها بقرية الكرم فى مايو 2016 وحرقه، على خلفية انتشار شائعة بوجود علاقة عاطفية بين نجل السيدة المتزوج، وزوجة احد المتهمين، مرت بفصول طويلة على مدار 4 سنوات.
البداية كانت بانتشار شائعة فى قرية الكرم بوجود علاقة عاطفية بين أشرف دانيال عطية نجل سيدة الكرم وبين زوجة شاب مسلم، وقام على إثرها عشرات بحرق منزل سعاد ثابت وبعد 5 أيام من الواقعة اتهم السيدة كلا من نظير إسحاق، وشقيقة عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق بالتعدى عليها وتعريتها وسحلها على مسافة 8 أمتار من منزلها.
وفى 30 مايو 2016 علق الرئيس عبدالفتاح السيسى على واقعة "سيدة الكرم" خلال كلمته فى افتتاح مشروع " حى الأسمرات" للإسكان الاجتماعى بالمقطم، قائلا: "من فضلكم، لا يليق أن اللى حصل ده يحصل فى مصر، أو يتكرر مرة تانية، أى حد هايغلط هايتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية، متاخدش على خاطرها، ولا هى ولا كل سيدات مصر، تأكدوا أن إحنا فى مصر نكنّ لكم التقدير والاحترام، ولا نقبل يتكشف سترنا بأى شكل ولأى سبب، محدش يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون هياخد مجراه، كلنا هانتحاسب اللى يغلط يتحاسب".
وبعد تولى نيابة أبو قرقاص بالمنيا وسماع الشهود وهو زوج السيدة وآخرين انتهت فى يناير 2017 بحفظ اوراق التحقيقات لعدم كفاية الأدلة وتناقض اقوال زوج المجنى عليه حيث أكد عدم رؤيته للواقعة ثم شهد مرة أخرى برؤيته للواقعة.
واستندت النيابة فى حيثيات قرارها إلى أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وما قرره المجنى عليهما دانيال عطية عبده وفضل سعد شرقاوى، عن اشتراك بعض المتهمين مع آخرين بإضرام النيران بمسكنه، إلا أنه لا يوجد شاهد واحد بالأوراق يساند اتهام المتهمين، كما أن التحريات توصلت لعدم اشتراك المتهمين المذكورين فى الواقعة، وإن ما نسب للمتهمين لا يعدو أن يكون دليلا.
وتابعت أسباب النيابة لحفظ القضية إلى أنه بالنسبة لواقعة تجريد المجنى عليها سعاد ثابت عبدالله من ملابسها، فإن الدليل مستمد من أقوال المجنى عليها وزوجها دانيال عطية عبده، وبتمحيص الأقوال تبين أن المجنى عليها جاء حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات، لتقرر أن المتهمين نظير إسحق أحمد وعبدالمنعم إسحق أحمد، وإسحق أحمد عبد الحافظ، جردوها من ملابسها كاملة وسحلوها عارية دون حدوث أى إصابات بها، وعدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها وجاءت برواية أخرى مفادها أنها تم سحلها لمسافة حوالى 8 أمتار مرتدية ملابسها ما أدى إلى حدوث إصابات بها، ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها، وأن أقوال المجنى عليها شابها الشكوك وأنه لا يتصور أن يتم سحل شخص لمسافة 8 أمتار على أرض ترابية بها حصى، ولا يحدث به أى إصابات ولو طفيفة.
كما جاء زوج المجنى عليها برواية تناقض رواية المجنى عليها إذ قرر أنه وحال التعدى عليها بالضرب لم يشهد واقعة التعرى، ثم عاد وقرر أنه سمع صوت تمزيق الملابس، ثم قرر بأنه شاهد الواقعة كاملة.
وتظلمت هيئة الدفاع عن السيدة على قرار الحفظ أمام النائب العام، وتقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس هيئة الدفاع عن سيدة الكرم، بطعن لمحكمة جنايات المنيا، على قرار نيابة أبوقرقاص بحفظ القضية وقلبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، التظلم وإلغاء قرار الحفظ وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وتم تقديم المتهمين لمحكمة جنايات المنيا، وفى يناير 2020 صدر حكم غيابى على المتهمين الثالثة بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وسلم المتهمين أنفسهم وتم إعادة محاكمتهم، وأصدرت محكمة جنايات المنيا أمس الخميس 17 ديسمبر حكما ببراءة المتهمين الثلاثة.