نجحت السياسة النقدية لمصر فى قيادة الاقتصاد لبر الأمان، رغم أزمة فيروس كورونا العالمية، حيث نجحت القاهرة فى الصمود أمام الأزمة بفضل برنامج إصلاحى وقيادة حكيمة للنظام المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على أداء الاقتصاد ككل، وتكلل بثقة المؤسسات المالية الكبيرة بمصر، والإبقاء على تصنيف ائتمانى جيد جدا رغم الأزمات العالمية.
ونجح الاقتصاد فى الصمود فى أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، مدعوما بما تم من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وهو ما أشادت به مؤسسات مالية دولية.
وتعد مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، حيث تحرص الحكومة على تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وشهد الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 4 سنوات، ارتفاعات متتالية، ليسجل فى حدود 40 مليار دولار، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، مقارنة بـ19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، بزيادة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
وبفعل السياسة المالية الحكيمة، فإن مصر نجحت فى توفير العملة، مما ساهم فى أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام 2020، وساهمت هذه السياسة فى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراجع إلى أقل من 15 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 28 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
يأتى تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وسط إشادات دولية متواصلة من مجتمع الاستثمار العالمى، والمؤسسات الدولية، وسط تأكيد على أن هناك تحسنا ملموسا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار 4 سنوات مضت.
وشهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعا إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة المصرية من تغطية الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتراجع معدل التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - فى مصر ومعدل البطالة، وسط استمرار فى الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات العامة.
ويعتبر صندوق النقد الدولى، مصر، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث نجح البرنامج فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود، ونجحت الحكومة والبنك المركزى المصرى فى علاج مشكلات توافر النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء للعملة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم وخفض البطالة والتضخم.