الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021.. النواب يؤدون اليمين الدستورية وينتخبون هيئة المكتب.. لأول مرة سيدة تترأس المجلس.. فريدة الشوباشى الأكبر سنا وأبانوب عزت الأصغر.. ومصطفى بكرى يتراجع عن الترشح للوكالة..

يعقد مجلس النواب 2021، في تمام الحادية عشرة صباح اليوم، الثلاثاء، جلسته الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشى باعتبارها أكبر الأعضاء سنا وبمعاونة النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا، وتعد هذه السابقة الأولى من نوعها التي تترأس فيها سيدة الجلسة الافتتاحية. تبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، يعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية. وبعد أداء كافة الأعضاء لليمين الدستورية تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب. ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية. بدوره أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تراجعه عن الترشح لوكالة البرلمان، والتى كان قد أعلن عن عزمه الترشح لها خلال الأسبوع الماضى، حيث وجه عضو " النواب"، التحية لأعضاء البرلمان الجديد متمنيا التوفيق للجميع. ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.. واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.