بعد ما يقرب من 90 يومًا قضاها المحامى أحمد البحقيرى فى الحبس، على خلفية تورطه فى قضية حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، تأجلت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة "البحقيري" لجلسة 11 فبراير المقبل.
محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 10 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة المحامى أمام الدائرة 26 جنايات الجيزة، إلا إنه نظرًا لتغير موعد انعقاد الجلسات واقتصار الدوائر الجنائية على العمل 3 أيام إسبوعيًا، فلم تعقد أولى جلسات محاكمة البحقيري فى تاريخ 10 يناير، وتأجلت إلى اليوم مع موعد إنعقاد الدائرة إدارًيا، وقررت تأجيلها لجلسة 11 فبراير المقبل.
قرار محكمة جنايات الجيزة جاء بتأجيل أولى جلسات محاكمة المحامى أحمد حمزة البحقيرى، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة غير مرخصين، مع استمرار حبسه.
ووفقًا لقرار المحكمة فإن المحامى أحمد البحقيرى سيظل محبوسًا على ذمة القضية حتى موعد انعقاد الجلسة القادمة 11 فبراير، لحين صدور قرار جديد من المحكمة سواء باستمرار حبسه أو إخلاء سبيله.
ويقضى "البحقيرى فترة الحبس الاحتياطي داخل قسم شرطة الهرم، منذ القبض عليه فى شهر أكتوبر الماضي، بعد صدور قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة الإحالة إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت على وجود خلافات بين البحقيرى وأسرة زوجته، وتهديدهم له واعتدائه عليهم بالضرب.
كما استندت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة.
أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.
وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح دون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وفور انتهاء التحقيقات وورد التقارير؛ صدر قرار إحالته للمحاكمة.
.jpg)