نستهدف توفير 400 ألف فرصة عمل في قطاع التجارة الداخلية على مدار 3 سنوات المقبلة
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت على مدار الأشهر الماضية وطوال فترة الموجة الأولى من جائحة كورونا منذ مارس الماضي في توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين بعد زيادة المعروض في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية ،الأمر الذى أدى الى عدم حدوث أي أزمات خلال هذه الفترة وأيضا عدم زيادة أي أسعار .
وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة للموجة الثانية من جائحة كورونا ،أوضح مساعد أول الوزير في تصريحات لـ" انفراد " ان الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين قامت بالتنويع في سلاسل إمداد السلع وكافة المنتجات الغذائية بجانب مضاعفة شركات القطاع الغذائية معدلات الإنتاج بهدف توفير كميات كبيرة وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت، وما تشهده البلاد حاليا من توفر كافة السلع في ظل متابعة القيادة السياسية مخزون السلع بشكل المستمر، وانه على الرغم من لجوء الكثير من المواطنين من تخزين السلع مع بداية جائحة كورونا وأيضا زيادة معدلات الاستهلاك الا أن قيام الوزارة بزيادة المعروض من كافة السلع إدي الى عدم حدوث أي أزمة وذلك ناتج عن وجود مخزون كبير من كافة المنتجات.
وطمأن "عشماوى"المواطنين بتوفير كافة السلع الغذائية وانه لا داعى للقلق قائلا :" أطمئن الجميع بتوفير كافة السلع الغذائية ،وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين لديه الحرص الكامل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف "عشماوى" أننا نستهدف طرح فرص استثمارية جديدة على مدار 2021 في قطاع التجارة الداخلية خاصة وأن قطاع التجارة يساهم بخمس الناتج المحلى للدولة المصرية، كما سيتم طرح استثمارية لإنشاء مناطق لوجستية، وأسواق جملة متخصصة، وأيضا أسواق للذهب وللملابس الجاهزة بالتعاون مع القطاع الخاص وأنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة ،لافتا الى أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة وأسواق جملة وبورصة للسلع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح في جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة ،بجانب استمارات جديدة في قطاع التجارة الداخلية خلال عام 2021، وانه من المستهدف توفير 400 ألف فرصة عمل خلال الـ 3 سنوات المقبلة من خلال الفرص الاستثمارية المطروحة في منظومة التجارة الداخلية.
وأعلن "عشماوى" انه تم طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع مما سنعكس على المستهلك في حصوله على سلع بأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبه تتراوح من 20 إلى 25%، لافتا الى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيرادات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص، كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق في أى وقت .