يعيش رواد التواصل الإجتماعى ومستخدمى صفحات السوشيال ميديا فى العالم اليوم، صدمة "ازدواجية معايير حرية التعبير" لدى القائمين على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد عدة وقائع حدثت مؤخرا فى الولايات المتحدة الأمريكية، بدءًا من ايقاف أمازون لتطبيق Parler الشهير بين مؤيدى ترامب بعد جوجل وآبل، ومرورا بمنع الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته من بث أية مواد أو تسجيل رسائل على موقع يوتيوب، وصولا لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" الذى أغلق حسابه قبل أسبوع.
الأمر لم يشكل صدمة بين رواد التواصل الاجتماعى فى العالم اعتراضا على خطوات مواقع السوشيال ميديا الشهيرة تجاه الرئيس الأمريكى الأكثر اثارة فى العالم، بقدر ما جعل الكثيرين فى عدة دول عربية يتساءلون بشأن عدم تطبيق هذه القوانين على كل مستغل لهذه المواقع ممن يعمل لحساب بلدان معادية على تدمير الأوطان العربية، وكذلك الحسابات المعروفة بـ "اللجان الالكترونية"، فهل ستكون هذه خطوة أولى فى شروع مواقع السوشيال ميديا فى تطبيق سياسات أكثر صرامة ضد المحرضين على العنف وتدمير الأوطان والممتلكات أم ستكون خطوة أحادية تظهر ازدواجية فى سياسة تلك المواقع.
الاجراءات التى اتخذتها عدة مواقع للسوشيال ميديا تجاه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، ألقى على كاهل القائمين عليها مسئولية كبرى أمام العالم بأسره، بغض النظر عن كونها حظر حسابات رئيس دولة عظمى فى العالم كان يتابعه ملايين حول العالم، تلك المسئولية اليوم تحتم على إدارة المواقع النظر إلى سياسات التحكم فى حسابات المستخدمين وتطبيق سياسة واحدة على المحرض على العنف.
سواء كان رئيس دولة أو حتى أى مستخدم عادى، يتخذ من الموقع منصة للتحرض على تدمير وطنه، ولنا فى الجماعة الإرهابية تجاه مصر خير دليل، وخروج أصوات عبر هذه المنصة بين الحين والأخر تحرض على التدمير واثارة الفوضى والشغب وتدمير ممتلكات وبث السموم ووصل الأمر لحد الدعوة للقتل الصريح والقيام باغتيالات وو... إلخ، فضلا عن اطلاق لجان الكترونية دعوات تحريضة، لكن كل ذلك يتم تجاهله -بحسب مغردين يعربون عن دهشتهم لذلك-، الأمر الذى أصبح واقعا يعيشه المواطن العربى يوميا على "السوشيال ميديا".
فتحريض العناصر الإرهابية التى تقيم فى دولا معادية لمصر أكبر دليل على ضرورة أن يعيد تويتر النظر فى سياساته تجاه المستخدمين، وتطبيق سياسة واحدة وأن يكون لديه معيار واحد تجاه المستخدمين وهو معيار "حماية الأوطان فى العالم"، ومنع اى مستخدم كان من كان من استغلال الموقع ليكون منصة تخريب وتدمير للأوطان بدلا من أن يكون منصة حماية الدول من الانهيار، ومساعدة من لا صوت له من ايصال صوته للمسئولين أو أصحاب المناصب وهو الدور الذى لأجله قامت مواقع التواصل الاجتماعى.
ولا يمكن أن نستثنى من ذلك كلا من سوريا والعراق وليبيا، فحسابات المحرضين على حرق سوريا ممن يتعمدون بث الشائعات وفبركة مواد تصويرية عديدة، وشاهدنا عبر السنوات الماضية لجان إلكترونية يتم إدارة حساباتها من دول معادية تدعو للقتل والدمار، بدعوى أنها "معارضة"، وأصبح على موقع تويتر إعادة النظر فى سياسته تجاه "المعارض السياسى" المحرض على الشغب والعنف أى ما كان بلده أو اقامته أو منصبه، على غرار خطوته تجاه الرئيس ترامب.
وكما عهدنا من لمواقع السوشيال ميديا لاسيما تويتر فى السابق فى فرض حظر مؤقت لحسابات لبعض المسئولين فى العالم على غرار المرشد الإيرانى فى بعض المناسبات، وحسابات بعض المسئولين الإيرانيين من الحرس الثورى بسبب تحريضهم على العنف أو نشر أخبار مضللة أحيانا، ينتظر المليارات فى العالم من مواقع التواصل الاجتماعى تطبيق هذه السياسة على المستخدم العادى المحرض على العنف تجاه بلده أو تجاه أى بلدا آخر، ليصبح لهذا الموقع دورا فى حماية الأوطان فى وقت تسعى فيه "قوى الشر" من أن تنال من خصومها ليس باعلان الحرب عليها بل عبر تمويل معارضين وفتح حسابات وهمية تعمل ليل نهار على بث شائعات تخريبية.. فهل ستجمع مواقع السوشيال ميديا على تطبيق سياسة المساواة بين الرئيس المحرض والمستخدم العادى المحرض على العنف ويتخذوا من "حماية الأوطان" معيارهم الأول للمليارات من مستخدميه؟.
