الصيادون يستغيثون برئاسة الجمهورية.. ويؤكدون: نحن مصدر للأمن الغذائى.. أصحاب المراكب: قرارات التفتيش البحرى تهدد 2500 مركب بعزبة البرج.. وتوفير رماص وجهاز لاسلكى يرهقنا ماديا.. والرماص بـ3 آلاف دولار

شكاوى واستغاثات ونداءات كثيرة، أطلقها مئات الصيادين وأصحاب مراكب الصيد فى مدينة عزبة البرج بدمياط أحد أشهر مدن الصيد فى مصر والشرق الأوسط، والتى يعمل بها 2500 مركب صيد وتمثل 65% من الأسطول البحرى المصرى، حيث نظم الصيادون وقفة احتجاجية باصطفاف مراكب الصيد أمام مقر التفتيش البحرى بدمياط، اعتراضا على قرار التفتيش البحرى الذى يقضى بتوفير "رماص" بحرى للإنقاذ على كل مركب صيد، وكذلك توفير جهاز لاسلكى ورادار، وهو ما اعتبره أصحاب مراكب الصيد أمرا تعجيزيا حيث يكلفهم مبالغ كبيرة، ما يرهقهم ماديا ويعطلهم عن عملهم بسبب تعنت التفتيش البحر فى وقف تراخيص الصيد للمراكب التى تقوم بتجديد التراخيص والتى بلغ عددها حتى الآن 370 مركب صيد. - "انفراد" التقى أصحاب المشكلة يقول محمد طاهر طبل، صاحب أحد مراكب التفتيش البحرى، إنه تمت مطالبتنا بتوفير جهاز لاسلكى بناء على القرار الصادر من وزير النقل برقم 287 لسنة 2011 والخاص بتنفيذ قانون السلامة البحرية والذى يستلزم توفير معدات وأجهزة لسفن الصيد من الصعب على ملاك السفن توفيرها لارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى كبر حجم الرماص البحرى، بما لا يتلاءم مع السفن العاملة ضمن أسطول الصيد المصرى. وأضاف طبل أن هيئة الاتصالات طالبتنا بتسديد 201 جنيه سنويا، كرسوم على جهاز لاسلكى، ثم طالبتنا بتسديد رسوم متأخرة على المراكب منذ بداية نشأتها وهى مبالغ باهظة وذلك بالمخالفة للقانون والتى وصلت على بعض المراكب 8 آلاف جنيه. وقال سيد شوشة صاحب مركب صيد، "إن حالنا واقف والمركب معطل ومش لاقين نأكل ولا نصرف على ولادنا بسبب هذه القرارات لأن مطالب التفتيش البحرى تعجيزية".

وتساءل شوشة: "هل يمكن لصاحب مركب صيد شراء رماص ثمنه 3 آلاف دولار؟"، مضيفا أن معظم أصحاب المراكب والصيادين غير مدربين وغير مؤهلين لاستخدامه ولا نعرف من أين يتم توفير هذا الرماص، مشيرا إلى أن كل مركب يعمل عليه 6 أفراد على الأقل يعولون 6 أسر ولا يوجد بعد اجتماعى لمراعاة ظروفهم من فقر ومرض وعدم الاهتمام بهم.

وأكد كمال محمد البدرى صاحب مركب أن التفتيش البحرى يطالبنا بتوفير مستلزمات ومعدات وتسديد رسوم ولا يوجد فى مصر مركز إغاثة مؤهلة لاستقبال استغاثات مراكب الصيد من البحر ولا يوجد مكان لتدريب الصيادين على استخدام الرماص، والدولة لا توفر أية وسيلة إنقاذ لهذه المراكب، وعلمنا مؤخرا أن التفتيش البحرى يجهز الآن لمطالبتنا بتوفير جهاز تتبع يعمل بالقمر الصناعى وهو يتكلف اشتراك سنوى 3500 دولار.

وأضاف أن الدولة تشجع على الاستيراد وتنشط المنتج الأجنبى ولا تساعد أبناءها بدليل تحميل أصحاب المراكب أعباء مبالغ فيها والسماح لكبار التجار باستيراد أسماك من الخارج. وأوضح الريس على المرشدى صاحب مركب، أنه يوجد أشخاص يتعمدون التخريب فى قطاع الصيد، حيث يوجد أكثر من 35 ألف شخص يعملون فى مجال الصيد وخدماته، لافتا إلى أن "التفتيش البحرى" يفرض علينا عقوبات اقتصادية غير مبررة، بالإضافة إلى عدم وجود مكان داخل المركب للرماص، بخلاف المعاملة السيئة من العاملين بقطاع الصيد، مؤكدا أننا نحتاج وقفة أجهزة الدولة ولابد من تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشاكلنا.

وقال محمد عبيد رئيس جمعية الدفاع عن الصيادين، إن صيادى عزبة البرج يتحملون أعباء كثيرة، مشيرا إلى أنه لا توجد شبكة اتصالات واحدة تتعامل مع مراكب الصيد فى الإنقاذ، ولا تقوم الهيئة بمراجعة أجهزة الاتصال اللاسلكى أو صيانتها، ولا يوجد مركز واحد فى مصر مجهز لاستقبال إشارات المراكب فى عرض البحر، ولكن الصيادين فى الغالب يسددون رسوم جباية إلى هيئة الاتصالات والسلامة البحرية بخلاف الضرائب والتراخيص.

وقال محمد عضمة شيخ الصيادين بعزبة البرج، إن الصيادين فى عزبة البرج يعانون من تعنت هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحرى فى توفير وسائل الأمان الممثلة فى توفير جهاز اللاسلكى بمواصفات محددة والرماص البحرى وجهاز الرادار فيما يعرف بتوأمة التجربة السويدية.

وأكد حسن على "حداد"، أن الدولة تتجاهل مطالب الصيادين ومشاكلهم من توفير مظلة حماية لهم وتأمين صحى ومعاش وتأمينات اجتماعية ولا ينظر مسئول إلى الصياد على أنه مصدر للأمن الغذائى، ولكن البعض ينظر له على أنه مهرب أو تاجر مخدرات، والدليل على ذلك سوء معاملة كافة المسئولين .