كشفت قرارات جديدة للإدارة الأمريكية المتعلقة بإدراج جماعة حسم الإخوانية فى قوائم الإرهاب عن تناقض عميق فى الرؤية الأمريكية تجاه الإرهاب، حيث أبدى خبراء اندهاشهم من إصرار الإدارة الأمريكية على عدم إدراج الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، فى الوقت الذى تُقدِم فيه على إدراج الجناح المسلح للجماعة فى قوائم الإرهاب.
من جانبه يقول هشام النجار، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن هناك تناقضات وخللا واضحا فى الموقف الأمريكى، وقبله البريطانى، لأن المفترض هو إدراج الجماعة الأم التى شكلت هذه الفروع المسلحة، وأمر قادتها لتأسيسها، وتم تفعيل نشاطها تحت عين الجماعة وتمويلها، وتوجيهها منذ 2014، خاصة أن المعروف عن جماعة الإخوان أنها تشكل أجنحة سرية مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية.
وأضاف أن الأمر الثانى هو إدراج يحيى موسى وهو عضو فى الإخوان وتولى منصبا رسميا فى حكومة مرسى، وهذا دليل على أن حسم إخوانية، ومع ذلك تصر واشنطن على الفصل بين الجماعة الأم وأجنحتها المسلحة، وأظن أن هذا التكتيك له ما وراءه من محاولات ومساعى إعادة إنتاج الجماعة وتلميعها للدفع بها فى المشهد المصرى، بعد إيجاد مخارج لها من ورطة العنف والإرهاب الذى مارسته بإلصاقه بفرع تقول الجماعة كذبا أنه متمرد ومنشق عنها ولا صلة لها به.
واعتبر النجار أن الإجراء الأمريكى به خلل واضح، ولا يلبى التحديات ولا يتناسب مع خطورة ومخططات الإخوان ولا يتواءم مع الرؤية المصرية التى ترى مكافحة الإرهاب من جذوره ومن منابعه وبدون تفرقة بين أصل وفرع.
من ناحيته يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذا التناقض مرتبط بأن الجماعة الرئيسية موجودة فى عدد من الدول بأسماء مختلفة على سبيل المثال فى الأردن وتونس والمغرب والجزائر والسودان ودول أخرى.
وأضاف، إننا أمام واقع جديد يتشكل مرتبط بالفرعيات، وهى لا تقتصر على أنصار بيت المقدس وحسم وأيضا التيار الحوثى وتيارات أخرى، لافتا إلى أن الأمر يحتاج تغييرا وإعادة رؤية من إدارة بايدن، وأن الفترة القادمة ستكون هناك استراتيجية جديدة من الاتحاد الأوروبى.
وتابع: "فى تقديرى الأمر سيحتاج إعادة تقدير موقف من الإدارة الأمريكية للتعامل مع هذه الجماعات الإرهابية التى لن تقتصر فقط على جماعة الإخوان، لكنها تمتد فى جميع الأحوال إلى الجماعات الفردية، وأعتقد أنه فى الفترة القادمة سنتلقى فيها ردود فعل جيدة من أطراف دولية مختلفة تشترك فى إدانة الإخوان".